البنك الدولي: الأردن يواجه أزمة بسبب ضعف السياسات المالية والصدمات الخارجية

كشفت دراسة اقتصادية دولية صدرت حديثا عن أن الأردن “يواجه حالياً أزمة مالية خطيرة، ناجمة عن السياسات المالية، والصدمات الخارجية، بما فيها الانفجارات في خط الغاز المصري الذي يزود الأردن بالغاز اللازم لتوليد الكهرباء”.
وبينت الدراسة، الصادرة عن البنك الدولي، أن سجل التنمية في الأردن لا يمكن وصفه بأنه “ناجح”، مشيرة إلى أن قدرة الأردن على التكيف مع الصدمات الخارجية بقيت ضعيفة طوال السنوات الثلاثين الماضية.
يشار الى أن هذه الدراسة لا تزال قيد النقاش، حيث عقد اجتماع لأخذ الآراء حولها ليتم اصدارها في شهر تموز (يوليو) المقبل، بحسب التوقعات.
ولفتت الدراسة، التي كانت عبارة عن مراجعة لسياسات التنمية التي اطلقها البنك الدولي قبل عام ونصف، إلى أن السياسات المالية في الأردن شكلت في الغالب تهديداً لاستقرار الاقتصاد الكلي فيه.
وأضافت الدراسة، التي كانت بعنوان “مراجعة السياسة التنموية في الاردن: تخفيض البطالة عبر سياسات تحفيز نمو متطورة، أن نسبة العجز المالي ارتفعت إلى 11.9 % في العام 2011، صاعدة من 7.7 % في العام 2010.
لكن الدراسة اشارت إلى أن إدامة النمو وتقليل البطالة في المملكة أمور ممكنة؛ إذ يمتلك الأردن قاعدة قوية من رأس المال البشري.
وبينت الدراسة أن الأردن واحدا من أكثر الاقتصادات انفتاحاً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأفضت إلى ظهور قطاعات دينامية غير تقليدية (مثلاً: تقنيات المعلومات والاتصالات، السياحة العلاجية وخدمات الأعمال).
وأوضحت الدراسة ان المفقود في الأردن يتمثل في إطار عمل مؤسسي مناسب ومستقر لصناعة القرار وتطوير الأعمال على المدى البعيد؛ وكذلك سياسات مالية جيدة لإدارة الصدمات وإدامة استقرار الاقتصاد الكلي؛ وقد شخصت لجنة التنمية المؤسسات الجيدة واستقرار الاقتصاد الكلي كاثنين من خمس خصائص لتحقيق تجربة تنموية ناجحة، بالاضافة إلى إجراء إصلاحات هيكلية إضافية لتحسين التنمية.
واشارت الدراسة إلى أن هناك مخاطر تنبع من الوضع السياسي في الأردن، والوضع الإقليمي، وتأثير أزمة منطق اليورو على الاقتصاد العالمي، والتي تؤثر سلباً على التنمية قصيرة المدى.
واكدت الدراسة أن الإصلاحات في السياسة/ الحاكمية تعد متطلباً مسبقاً لاستعادة ثقة المستثمر وفتح الطريق أمام التنمية بعيدة المدى إذا كانت مقرونة بإصلاحات هيكلية، مثل تلك المذكورة أعلاه.
وفي التفاصيل، أوضحت الدراسة أن سعي الأردن إلى تحقيق نمو شامل، بعيد المدى وقابل للاستدامة، ظل جهداً غير واضح إلى حد كبير. وبمعايير “لجنة النمو والتطوير” للنجاح يجب ان تكون نسبة النمو 7 % على مدى 30 عاماً، ما يعني أن سجل التنمية في الأردن لا يمكن وصفه بأنه “ناجح.”
وقد شهد البلد نوبات من النمو المرتفع، لكنه واجه دائماً تحدي إدامة هذه النوبات. وفي النصف الأول من الثمانينيات، بلغ معدل الناتج المحلي الإجمالي 7.4 %. ولاحقاً، مع ذلك، وبينما دخل الاقتصادات الإقليمية فترة ركود في أعقاب هبوط حاد في أسعار النفط، هبط نمو الأردن عمودياً إلى -14 % في العام 1988.
ووفق الدراسة، تطلب الأمر 18 عاماً حتى ترتفع حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستواها في أواخر الثمانينيات.
وفي الفترة ما بين 2000-2008، سجل الأردن معدل نمو بلغ 6.7 %، ثم في 2009 عندما ضربت الأزمة المالية العالمية الأردن، هبط النمو بحدة إلى 2-3 %. وبقيت قدرة الأردن على التكيف مع الصدمات الخارجية ضعيفة طوال السنوات الثلاثين الماضية.
وبحسب الدراسة، لم تمنع الصعوبات من إدامة النمو في الأردن من تحقيق مكانة عالية في الدخل اليوم، وإنما أدت أيضاً إلى إعاقة تحقيق خلق قوي للوظائف للأردنيين، ونتيجة لذلك تبقى معدلات البطالة عالية، خاصة في أوساط الشباب والنساء.
وبينت أن هناك شابا واحدا من كل 3 في عمر بين 15-24 عاطلا عن العمل؛ كما أن ثلاثة أرباع العاطلين عن العمل من الشباب؛ وهناك خُمس النساء عاطلات عن العمل أيضاً؛ ومع ذلك، فإن 15 % منهن فقط يشاركن في سوق العمل مقارنة بنسبة 70 % في شرق آسيا.
وبالإضافة إلى ذلك، تؤثر البطالة بشكل غير متناسب على المتعلمات؛ وتبلغ نسبة البطالة 25 % بين النساء الحاصلات على تعليم جامعي، بينما تبلغ 15 % فقط بين النساء الحاصلات على أقل من شهادة الدراسة الثانوية.
وتكشف هذه المراجعة لسياسات التنمية عن أن إدامة النمو وتقليل البطالة هي أمور ممكنة؛ إذ يمتلك الاردن قاعدة قوية من رأس المال البشري، واعدادا كبيرة من المهندسين والأطباء والمحاسبين واختصاصيي تقنية المعلومات وشريحة استثنائية من المغتربين ذوي المهارات العالية (500.000 أردني متعلم في الخارج، أي 8 % من السكان).، وبالإضافة إلى ذلك، جعلت الإصلاحات المتعلقة باتجاه اقتصاد السوق في أوائل العقد الأول من الألفية من الأردن واحداً من أكثر الاقتصادات انفتاحاً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأفضت إلى ظهور قطاعات دينامية غير تقليدية (مثلاً: تقنيات المعلومات والاتصالات، السياحة العلاجية وخدمات الأعمال).
لكن المفقود في الأردن، وفق الدراسة، يتمثل في إطار عمل مؤسسي مناسب ومستقر لصناعة القرار وتطوير الأعمال على المدى البعيد؛ وكذلك سياسات مالية جيدة لإدارة الصدمات وإدامة استقرار الاقتصاد الكلي؛ وقد شخصت لجنة التنمية المؤسسات الجيدة واستقرار الاقتصاد الكلي كاثنين من خمس خصائص لتحقيق تجربة تنموية ناجحة، بالاضافة إلى إجراء إصلاحات هيكلية إضافية لتحسين التنمية.
المؤسسات/ الحاكمية
وقالت الدراسة إن تطبيق السياسات والاستراتيجيات، بما في ذلك في منطقة التنمية، عانى من التغييرات المتكررة في الحكومات (معدل فترة الحكومة أقل من سنتين)؛ والتغييرات المتكررة في أولويات السياسة؛ والقدرة التقنية الضعيفة نسبياً والمسؤولية الداخلية لأجزاء من البيروقراطية العامة، والمنظمات والمؤسسات المساندة الضعيفة التي تضع الحوافز وضوابط على صناعة القرار (البرلمان والمؤسسات الأخرى التي تضمن تحمل الحكومة مسؤولياتها).
وبحسب الدراسة، يتطلب تحقيق الغايات الاستراتيجية المهمة، مثل التنمية المستدامة، والتحول الهيكلي والاستخدام، التساوق الزمني، والاستمرارية والرقابة والتقييم المنتظمين. وقد شكل ذلك نقطة ضعف رئيسية في الأردن. ويتأثر وضع وتطبيق السياسات بقوة بالمؤسسات المساندة للدولة. ومع أن الجهات الكامنة المؤثرة في كل مجال تبقى محددة، إلا أنها لن تتجذر حتى تفضي الإصلاحات السياسية الجارية إلى قدر أكبر من المسؤولية الداخلية. وينبغي لهذه المسؤولية الداخلية أن تؤسس الحوافز المناسبة للحكومة وجهاز الخدمة المدنية لاختيار السياسات المناسبة، وتطبيقها بشكل مناسب، حتى يكونا مسؤولين عن النتائج.
استقرار الاقتصاد الكلي
ووفق الدراسة، فإنه في الوقت الذي كانت فيه السياسات النقدية والمتعلقة بمعدل الصرف جيدة، شكلت السياسات المالية غالباً تهديداً لاستقرار الاقتصاد الكلي في الأردن. وظلت السياسات المالية في الأردن طوال السنوات الثلاثين الماضية، مفرطة في مسايرة الاتجاهات الدورية بالنسبة لبلد مفتوح جداً ومكشوف جداً أمام الصدمات الخارجية؛ كما أنها كانت معتمدة كثيراً على المنح الخارجية، ما يخلق مشكلة أخلاقية خطيرة ويحد من الانضباط المالي؛ بالاضافة إلى انها مركزة جداً على المدى القصير.
وبينت الدراسة ان البلد يواجه حالياً أزمة مالية خطيرة، ناجمة جزئياً عن السياسات المالية، وجزئياً عن الصدمات الخارجية، بما فيها الانفجارات في خط الغاز المصري الذي يزود الأردن بالغاز اللازم لتوليد الكهرباء. وقد ارتفعت نسبة العجز المالي إلى 11.9 % في العام 2011، صاعدة من 7.7 % في العام 2010.
وفي أعقاب جهود تستحق الثناء لخفض الدين العام في الأعوام 2000-2008، عاد هذا الدين ليرتفع مرة أخرى (71 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 من حيث القيمة الإجمالية، في مقابل 58 % في 2010). ولسوء الحظ، هناك مخاطر تنبع من الوضع السياسي في الأردن، والوضع الإقليمي، وتأثير أزمة منطق اليورو على الاقصاد العالمي، والتي تؤثر سلباً على التنمية قصيرة المدى.
الإصلاحات الهيكلية
وبينت الدراسة أن تحسين المؤسسات والسياسات المالية يحتاج إلى استكماله بوضع استراتيجية تنمية مناسبة وإصلاحات هيكلية، إذا كان النمو ليخفض البطالة بقدر يعتد به. وفي الأعوام 2000-2008، اعتمد النمو بشكل رئيس على الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات العقارات والإنشاءات، المعتمدة بكثافة على الأيدي العاملة الخارجية. وقد بقي معدل البطالة عالياً بين الأردنيين. وفي السنوات الأخيرة، ظلت الحكومة تؤكد على تعزيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات المعتمدة على العمالة الماهرة، حيث يتملك الأردن ميزة نسبية ويكشف عن قدرة حقيقية في التصدير. وتوضع آمال كبيرة على تنمية هذه القطاعات من أجل تقليل الاصطفاف الكثيف على وظائف القطاع العام ومعدل البطالة بين الأردنيين المتعلمين. وتجد مراجعة سياسات التنمية أن هذه الاستراتيجية معقولة. وتشير التشابهات بين سيناريوهات تنمية القطاعات المختلفة أن بإمكان نمو جريء فوق المعدل في القطاعات المعتمدة بكثافة على العمالة الماهرة يمكن أن يخفض معدل البطالة بحلول العام 2016. ومع ذلك، ستظل البطالة تحوم حول معدل 10-11 %. وهكذا، سوف يكون وضع سياسات النمو الشاملة متطلباً حاسماً لضمان الاكتشاف المستمر لنشاطات جديدة، وتعزيز التنمية في كل القطاعات. وبشكل خاص، ينبغي أن تهدف الإصلاحات الهيكلية إلى تحسين بيئة العمل لكافة المؤسسات بطريقة عادلة، وتقوية تعزيز برامج التجارة الأردنية، وتحسين الشفافية وأطر تحديد المسؤولية عن السياسات الصناعية، وتبني نهج عصري وأكثر شمولية يقوده القطاع الخاص نحو الابتكار.
ووفق الدراسة، يقدم السياق الحالي للصحوة العربية والأردنية فرصة لمعالجة الإصلاحات السياسية والمؤسسية، بمنظور خلق بيئة تقوم بتمكين النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي. ويبدو الوفاء بمطالب المواطنين بالإصلاحات في السياسة والحاكمية حاسماً من أجل تحسين القبول بالتضحيات المطلوبة لتعزيز الإصلاحات الرامية إلى التمكين المالي. وبكلمات أخرى، فإن الإصلاحات في السياسة/ الحاكمية وإصلاحات التمكين المالي أصبحت متداخلة لا تنفصل. كما تشكل الإصلاحات في السياسة/ الحاكمية متطلباً مسبقاً لاستعادة ثقة المستثمر وفتح الطريق أمام التنمية بعيدة المدى إذا كانت مقرونة بإصلاحات هيكلية، مثل تلك المذكورة أعلاه.
واشارت الدراسة إلى أن مراجعة سياسات التنمية تُكمل استراتيجية التوظيف الوطنية، ويتم إعدادهما في وقت واحد. وتستمد استراتيجية التوظيف الوطنية رؤيتها من الأجندة الوطنية الأردنية وتقدم تحليلاً ضافياً لسوق العمل الأردني. ويركز نهجها الاستراتيجي على ثلاثة أعمدة: هي السياسات الاقتصادية التي تولد التنمية الاقتصادية والوظائف النوعية للأردنيين؛ وقوة عمل جيدة التدريب وعالية الدافعية؛ والحماية الاجتماعية للعاملين.