طالبت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية بالإسراع في البت في قضية الإعلاميين المتورطين في قضايا فساد، والتعامل معها بشفافية لحماية الجسم الإعلامي من الشائعات التي تسيء اليه، ومحاسبة المتورطين في هذه القضية إعلاميين وأمنيين، في إشارة منها إلى ما بات يعرف بقائمة الذهبي.
وعبرت اللجنة في بيان صادر عنها الثلاثاء عن إزاء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، التي تعبر عنها الاعتصامات المطلبية في طول البلاد وعرضها والتي اعتبرتها اللجنة تأكيداً على عدم تقديم الحكومة أية حلول مجدية تضع حداً لهذه الأوضاع المتفاقمة.
وعبرت التنسيقية عن تضامنها مع المعلمين في مطالبهم المتمثلة بإقرار علاوة التعليم بنسبة100% مطالبين بإقرارها على الفور، كما عبرت اللجنة عن تأيدها لمطالب الممرضين والمهندسين العاملين في أجهزة الدولة بالحصول على كامل حقوقهم أسوة بزملائهم في المهن الأخرى، داعية الى حوار جاد يضع حداً لقلقهم .
وحذرت اللجنة من خطورة رفع أسعار الكهرباء والماء وأية سلع استراتيجية أو خدمات تمس حياة المواطن، وذلك نظراً لـ”ضآلة دخل المواطن، وعدم قدرته على تحمل أعباء مالية جديدة” كما حذرت من لجوء بعض المؤسسات الخاصة إلى الفصل التعسفي بحجة إعادة الهيكلة، لأن ذلك يعني “إضافة أعداد جديدة الى قوائم الفقر والبطالة”.
ودعت التنسيقية إلى إعادة النظر جذرياً بمشروع قانون الموازنة ولاسيما ما يتعلق بالانفاق العسكري الذي وصفته بغير المبرر وغير المقنع والمقبول.
وطالبت اللجنة باعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين بما يحقق التوازن بين الطرفين، ويضع حداً للجدل الدائر حول هذا القانون منذ عقود , مطالبة جميع الأطراف الرسمية المعنية بقضايا الاصلاح ومكافحة الفساد بتسريع خطواتها لاثبات مدى جديتها في الاصلاح، واستعادة ما تم تبديده من ثروات الوطن .
كما دعت إلى وضع حد لسياسة التشكيك في الأحزاب السياسية والتحريض عليها وعلى القوى المشاركة في الحراك الشعبي على الرغم من تميز أداء الأحزاب والقوى المشاركة في الحراك الجماهيري بالموضوعية والواقعية، وإمكانية تحقيق مطالبها بسهولة ويسر .
