اكدت الجبهة الوطنية على حق المواطنين جميعاً في التعبير السلمي الذي كفله الدستور والقانون، وطالبت بمعاقبة كل من شارك في فض اعتصام الدوار الرابع يوم السبت الماضي بالقوة ومن ساهم في في ضرب واهانة الناشطين اثناء اعتقالهم. ووصف الجبهة في بيان صادر الاربعاء ما حدث بـ “الجريمة” مطالبة بالافراج الفوري عن كافة المعتقلين من الحراك الشعبي السلمي في الطفيلة والدوار الرابع وغيرها.
وبحسب البيان فقد تعرض المعتقلين إلى الضرب والإهانة أثناء اعتقالهم، كما تم تجريدهم من ملابسهم بشكل كامل بعد نقلهم إلى قيادة البادية إمعاناً في إذلالهم بصورة مخالفة لأحكام الدستور والقانون والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وقال البيان” إن واجب الأجهزة الأمنية إذا افترضنا أن هناك مخالفة للقانون هو إحالة أولئك الشباب إلى القضاء تطبيقاً لحكم القانون، ولا يجوز لأي من هذه الأجهزة الخروج على أحكام الدستور والقانون، واستعمال العنف الجسدي أو الإهانة مع أي معتقل وفي أي مرحلة من مراحل التوقيف”.
