أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية أمس بيانا توضيحيا حول فرض بدل خدمات الوزارة للمعتمرين بحده الادنى «دينار واحد» على كل معتمر.
وبينت الوزارة أن قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001 نص على أن من مسؤولية مجلس الاوقاف المشكل بموجب المادة (6) من هذا القانون الاشراف على تنظيم شؤون الحج والعمرة، ووضع التعليمات اللازمة لتنظيم نقل الحجاج والمعتمرين وتأمين سلامتهم وراحتهم واسكانهم داخل المملكة وخارجها وتحديد اجور نقلهم واسكانهم وبدل الخدمات التي تتقاضاها الوزارة منهم، «لذلك كان هنالك بدل خدمات، تتقاضاه الوزارة من المعتمرين كما تتقاضاه من الحجاج، لتتمكن الوزارة من الانفاق على هذا الاشراف والتنظيم، بخاصة في الاراضي السعودية، وايضا قبل سفر المعتمرين للتأكد من أن المكاتب قد وقعت عقودا مع المعتمرين وفق النموذج المعتمد الذي يبين تفصيلا كل ما يتعلق بنقلهم واسكانهم تحقيقا لما ورد في القانون.
وأضاف البيان ان التنظيم والاشراف مسؤولية وزارة الاوقاف وعلى الوزارة واللجان الممثلة للشركات الالتزام بنص القانون تحت طائلة المسؤولية.
وتساءل البيان: من المواطن الذي يستغرب من فرض الدينار أو يعلق عليه والوزارة ستشرف على تقديم الخدمات له وتلزم الشركات بذلك إذا حدث أي تقصير؟.
ولفت البيان الى أنه في السنوات الماضية كثرت الشكاوى من تقصير بعض الشركات فيما التزمت به امام المعتمرين، من حيث السكن في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث انه لا بد من فريق في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة يعرف بالضبط وقت وصول المعتمرين، وأين سيقيمون، وما نوع الخدمات التي تقدم لهم، وهل هنالك التزام بالعقود الموقعة مع الشركات أم أن هناك تقصيراً أو مخالفة.
وبحسب البيان، فإن الوزارة تقوم بواجبها بحسب القانون، لافتا الى انه «احتج البعض رغم ان الذي فرض هو الحد الادنى، واغلظوا القول في النقد على المواقع وفي الصحف، ما يثبت للوزارة ان وراء هذه الحملة الشركات، بل رئيس لجنة الحج والعمرة في شركات السياحة والسفر إياد الديك، فنريد ان نسأله هل تقصد من ذلك ان لا تقوم الوزارة بواجبها، والا تكون هنالك أية محاسبة على أي تقصير او اهمال، وان التنديد بفرض هذا الرسم البسيط لا يعني الا ذلك، فكيف تشرف الوزارة وتراقب دون تغطية لكلف ذلك علما بأن هذا ما يوجبه القانون ولا يوجد في موازنة الوزارة أي شيء مخصص لهذا الغرض، لأن المسؤولية كما هو معروف هي مسؤولية المعتمرين، فهذا الأمر في البداية والنهاية لمصلحتهم، وأي ضير على المعتمر الذي يدفع العشرات او المئات من الدنانير أن يدفع مبلغا بسيطا للتأكد من أن الخدمة ستقدم له ولا يصبح نهباً لبعض موظفي الشركات ومندوبيها إن وجدوا في الديار المقدسة. والسبب في الاكتفاء بالدينار يعود الى ان عدد المعتمرين كبير، وهذا المبلغ المحدود يؤدي الى توافر مبلغ يفي بالتزامات الوزارة لتأمين فرق الموظفين اللازمين في المدورة والمدينة المنورة ومكة المكرمة».
وقال البيان «لو كان المسؤولون في الوزارة هم المسؤولون في الشركات لطالبوا بذلك، بل لدعموه ماليا، ومن ارباحهم التي يحققونها من المعتمرين لتمويل الرقابة والاشراف تحقيقا لمبادئ الشفافية والامانة في القيام بالواجب، بل واللجوء الى بعثات الوزارة فيما اذا حدث أي تحامل او تجن عليهم بطلبات زائدة من بعض المعتمرين».
وأضاف «ان الامر يدفع اليهم رغبة التفلت من الرقابة والاشراف وبالتالي عدم الالتزام بواجباتهم تجاه المعتمرين، بل ان بعض هذه الشركات – ولا نريد ان تحدد اسماء – طالبت بغير هذا الاسلوب الذي يكشف عدد المعتمرين عند كل شركة، والذي يبلغ عند بعضها آلاف المعتمرين، وبالتالي يكشف دخولهم امام ضريبة الدخل، وهو ما لا يمكن لهذه الوزارة ان تعمله أو تسير فيه لمخالفته الصريحة للقوانين والانظمة ولدخوله في التحايل على المال العام».
وأشار البيان الى أن الوزارة تريد أن تقول لبعض الذين يلجأون الى تعليقات أقل ما يقال فيها أنها غير مناسبة ولا يصح ان تصدر من مسلم يتقي الله ويحرص على تنفيذ أمره، بأن لا يبخس الناس أشياءهم وأن يكون عدلا في كل ما يقول حتى لو كان له خلاف من قريب او بعيد مع هذه الوزارة، فالله سبحانه وتعالى يقول «وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا»، ويقول سبحانه «وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى».
وختم البيان بمخاطبة الوزارة الشركات التي تقود هذه الحملة بقولها «إنكم تحصلون من كل معتمر مبلغ (28) دينارا بدلا لخدمات الحاسب الآلي الذي يسهل الحصول على التأشيرة وتجبونه لمصلحة الشركات السعودية المعنية بالامر، وهو حق مقابل خدمة تقدم للمعتمرين، وتستغربون وتستعجبون فرض دينار مقابل خدمات ضرورية تقدم للمعتمرين، ونذكر بقوله تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً»، ونحب أن نؤكد للجميع أن وزارة الاوقاف لن تتراجع عن تطبيق القانون والانظمة الخاصة بالحج والعمرة، ونحب ان نذكر أن خدمات الحج وصلت في السنة السابقة الى مبلغ ستين دينارا، فما بال البعض يحتج على دينار، وهو الحد الادنى لبدل الخدمات، ثم نحب ان نشير الى ان نظام الحج والعمرة قد عالج ما يتعلق بهذا الامر، فقد نصت المادة رقم (10) فقرة (أ) من نظام شؤون الحج والعمرة رقم (34) لسنة 2010 على أن الوزارة تمسك سجلات وحسابات مستقلة لكل من شؤون الحج وشؤون العمرة تقيد فيها الواردات والنفقات ولا ينفق منه إلا على الأمور المتعلقة بشؤون الحج وشؤون العمرة وفق التعليمات الإدارية والمالية لشؤون الحج والعمرة التي يصدرها المجلس.
فالأمر غير متروك للاهواء وهذه المبالغ عادلة وضرورية ولا تدخل في جيوب المسؤولين، فالتقوى التقوى يا من تتكلمون عن زيارة بيت الله الحرام، وما علينا إلا ان نخشى الله ونتقيه ولا نظلم في اقوالنا واعمالنا، والله الموفق، وهو الهادي الى سواء السبيل».
وفي متابعة لـ»الدستور» حول آخر تفاصيل هذه القضية، رفعت شركات الحج والعمرة أمس مذكرة رسمية الى وزير الاوقاف طالبت فيها بإلغاء قرار استيفاء دينار من المعتمرين، وعبرت خلالها عن رفض القرار وعدم قانونيته، ومقابل ذلك صمت الوزارة بل والتشكيك بأهلية لجنة الحج والعمرة في جمعية وكلاء السياحة والسفر لمتابعة هذا الملف، ملمحة الى عدم الاعتراف باللجنة كممثل عن الشركات.
وقررت الشركات خلال اجتماع امس اللجوء الى الكثير من الخطوات سعيا لتحقيق مطالبهم، وثني الوزارة عن قرارها.
ووفق رئيس لجنة الحج والعمرة في جمعية وكلاء السياحة والسفر إياد الديك، فان الشركات قررت أن تكون أولى خطواتها التصعيدية إجراءات قانونية، لحماية حق الشركات من هذه التجاوزات على القطاع.
واشار الديك في تصريح خاص لـ»الدستور» الى ان الشركات ستتجه في حال إصرار الوزارة على استيفاء الدينار، الى أن تجعل المعتمرين يتوجهون للوزارة ويدفعون الدينار، مشددا على أن الشركات لن تتقاضاه مباشرة بأي حال من الاحوال.
ورفض الديك أن تلعب شركات الحج والعمرة دور «الجابي» للوزارة. ورد على رفض الوزارة الاعتراف باللجنة كممثل لشركات الحج والعمرة بالقول «هذه مسألة خاطئة كون اللجنة اختيرت من قبل الشركات لتكون ممثلا عنها منذ عامين، وستبقى كذلك تعمل لصالح الشركات وحقوقها.
