أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي وجود تشوهات واختلالات ومعطيات سلبية تتعلق بحالة الحريات الإعلامية في المملكة، مقرا بتدخل بعض الأجهزة الأمنية في العمل الصحفي.
وقال خلال جلسة نقاشية نظمها المركز الوطني لحقوق الإنسان أمس حول تقرير منظمة مراسلون بلا حدود الأخير والذي أظهر تراجع مركز الأردن في مؤشرات حرية الإعلام للعام الماضي، ان الصحافة في المملكة لم تعد شأنا حكوميا.
وأكد ان الحكومة تسعى لان تكون صاحبة الولاية العامة.
وأشار خلال الجلسة التي حضرها سياسيون وإعلاميون وحقوقيون إلى وجود تحديات لم يذكرها تقف أمام الجهات ذات العلاقة بالشأن الإعلامي لتحسين الوضع القائم، لافتا إلى أن إصلاحها لا ينفصل عن إصلاح المجتمع ككل والذي كان جلالة الملك عبدالله الثاني من أطلق إشارة الإصلاح.
وكان التقرير قد أشار إلى تراجع المملكة من المرتبة 120 إلى 128، وفق التصنيف العالمي لحرية الصحافة للعام 2011-2012، وأوضح أنه “لم يتبدل فيها وضع حرية الصحافة كثيرا، ولكن عنف الشرطة إزاء الإعلاميين والاعتداءات المتكررة والمتعمدة ضد مكاتب وكالة الصحافة الفرنسية في عمان تفسر خسارة هذا البلد في مراتب التصنيف”.
من جهته تساءل رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان طاهر حكمت، عما إذا كان التقرير يثير رعبا ويشكل حالة استنفار، أم انه يثير شيئا لوضع الأمور في نصابها الصحيح، مردفا أن المرحلة التي نمر بها تتميز بالارتباك في اتخاذ القرار وعدم وضوح تجاه البوصلة في المسألة الداخلية”.
وأضاف، “ما نشكو منه له علاقة بالأوضاع التي يمر بها الإقليم ككل، ومن الواضح أن الإعلام الالكتروني الذي ظهر بقوة في هذه المرحلة سيكون موضوعا عصيا في الأيام المقبلة حتى بالنسبة للدول الأكثر تقدما والتي لم تستقر حتى اللحظة على كيفية التعامل مع ذلك النوع من الإعلام”، معتقدا أن الساحة الإعلامية في الأردن ورغم التجارب المريرة لم تستطع حل مشكلة المواءمة بين حرية الصحافة الحقيقية والحرص على العدالة تجاه الآخرين بمن فيهم رجال الدولة وحمايتهم من التجني”.
وتساءل كيف يمكن التقليل من الكلف الإنسانية التي يدفعها آخرون نتيجة الحريات الصحفية التي لا حدود لها، ومن هو الصحفي المراد حمايته، والاضطراب التشريعي، ولماذا لم تستطع السلطة التنفيذية حسم كل تلك الإشكالات”.
إلا أن بعض الحضور أجمعوا على أن حرية الإعلام الأردنية شهدت العام الماضي ارتفاعا متأثرة بالثورات العربية والحراكات الشعبية في المملكة، كما شهدت اعتداءات متكررة ضد صحفيين ومؤسسات إعلامية، إضافة إلى استمرار الرقابة على العمل الإعلامي والتدخلات الأمنية فيه، الأمر الذي ساهم في تراجع مؤشر حالة الحريات.
