دعت لجنة معلمي الاردن فرع اربد المعلمين الى عدم الاستجابة لاي بيان او تصريح يصدر عن أي جهة كانت تطلب فيه فك الاضراب او تعليقه بحجة الحوار او المفاوضات، مشيرين بان المعلمين ينتظرون صدور قرار معلن من قبل الحكومة بارجاع كافة حقوقهم بدون أي تسويف او مماطلة.
واكدوا في بيان صدر اليوم الاثنين استمرار المعلمين باضرابهم المفتوح لحين انتزاع كافة حقوقهم المتمثلة بعلاوة التعليم البالغة 100%، علاوة الرتب للمعلمين، علاوة الاشراف، جميع العلاوات الفنية ، وعلاوة صعوبة العمل.
وفيما يلي نص البيان..
الأخوات والأخوة الزميلات والزملاء المعلمين.
تحية إكبار واعتزاز لجميع المعلمين على امتداد ساحات الوطن فإنكم تثبتون هذا اليوم بأن صوتكم – صوت الحق – هو الأقوى على الرغم من جميع المزاودين عليكم وعلى وطنيتكم , فقد كان وما زال هؤلاء المزاودون يراهنون على بث الفرقة بينكم واليوم كان الرد العملي منكم أيها الأخوة بأنكم أكبر من هؤلاء لأنكم أصحاب حق وصاحب الحق لا يعلو فوق صوته صوت
أيها الأخوة :- لقد بدأ الإضراب المفتوح للمعلمين هذا اليوم الإثنين الموافق 6-2-2012 للمطالبة بحقوق المعلمين المسلوبة , وبحمد الله فقد بدأ الإضراب في جميع مدارس المملكة , ذكورا وإناثا وإنّنا في لجنة معلمي الأردن نتقدّم من جميع الأخوة والأخوات بالشكر الجزيل للجميع على تعاونهم من أجل الإنتفاض لكرامة المعلم وصون حقوقه. ولا بد لنا من تذكير الجميع بأن الهدف من وراء هذا الإضراب لا يتعدى إرجاع جميع الحقوق التي سلبت من المعلم وتتلخص بما يلي :-
أولا :- علاوة التعليم البالغة 100% وابتداء من 1-1-2012 بدون تجزئة أو جدولة .
ثانيا :- علاوة الرتب للمعلمين البالغة 10-25-50 %.
ثالثا :- علاوة الإشراف والبالغة 20% .
رابعا :- جميع العلاوات الفنية وعلاوة صعوبة العمل للجميع وبنسبتها التي كانت ما قبل إقرار نظام هيكلة الرواتب الجديد.
أيها الأخوة :- إن الإلتزام بهذا الإضراب المفتوح هو الطريق الوحيد – بعدما أغلقت الحكومة جميع الأبواب – من أجل انتزاع حقوقكم . كما نود أن نذكر الجميع بعدم الإستجابة لأي بيان أو تصريح يصدر عن أي جهة كانت تطلب فيه فك الإضراب أو تعليقه بحجة الحوار أو المفاوضات , فلا حوار أو مفاوضات يتعلق بأي حق من حقوقكم , وأنّ ما ينتظره الجميع هو قرار صادر ومعلن من قبل الحكومة بإرجاع كافة الحقوق المذكورة للمعلمين بدون أي تسويف أو محاولة لطرح حلول جزئية . وإنّ أي بيان أو دعوة للتوقف عن الإضراب سوف يكون التفافا على حقوق المعلمين .
