ارشيفيةالاصلاح نيوز- أكد اقتصاديون، أن انقطاع إمدادات الغاز المصرية إلى الأردن، يزيد العبء على كاهل الحكومة الأردنية، حيث أن توليد الكهرباء باستخدام المشتقات النفطية يكلف الحكومة الأردنية ثلاثة ملايين دينار يوميا حسب الدراسات الرسمية.
وقال وزير الطاقة الأردني الأسبق محمد البطانية إن نحو مليار دينار سنويا، كأعباء إضافية على الأردن هو ما سينتج عن انقطاع الغاز المصري عن البلاد، والانعكاسات الخطيرة لمثل هذا الارتفاع على خزينة الدولة التي تعاني من العجز أصلا.
وأضاف البطاينة في تصريح لموقع CNN بالعربية: “لم يترك الانقطاع الدوري للغاز المصري أي خيار أمام الحكومة الأردنية إلا برفع أسعار الكهرباء وإضافة أعباء جديدة على المواطن، الذي بدوره لم يتجاوز الأعباء السابقة أصلا كرفع أسعار المشتقات النفطية.”
وقال: “الحاجة الملحة لاستغلال الطاقة المتجددة ولو بإمكانيات متواضعة، مثل الرياح وأشعة الشمس، لابد أن تكون على سلم الأولويات التي من شأنها تخفيف العبء ولو تدريجيا عن المواطن، الذي هو بأمس الحاجة للمس الدعم من الحكومة.”
من جهته، قال وزير الاقتصاد الأردني الأسبق، سامر الطويل لموقع CNN بالعربية، إن تكاليف توليد الطاقة في الأردن “تعادل 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار العمليات التخريبية لخط الأنابيب، وللمرة الثانية عشر منذ ثورة 25 يناير، بدأ بالفعل بالانعكاس على الحياة اليومية للمواطن.”
وأضاف الطويل: “نحن لسنا ضد رفع أسعار الكهرباء لتعويض جزء من ارتفاع تكاليف التوليد، ولكن لابد من فرز الشارع الأردني ببساطة لمن هو قادر على تحمل مثل هذه الارتفاعات ومن هو غير قادر، كذلك السياسات الضريبية وغيرها التي يتوجب على الحكومة أخذها بعين الاعتبار.”
ونوه الطويل، “أنا لا أتوقع أن تؤثر الحوادث المتكررة لانقطاع الغاز المصري على أسعار الغاز الإقليمية، بل سيكون التأثير داخليا أكثر من حيث انعكاس الارتفاع على التكاليف وبالتالي على أسعار السلع، وخصوصا الأساسية منها، وهو الأمر الذي سيعاني منه بطبيعة الحال ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة.”
ويذكر أن اتفاقية الغاز التي أبرمتها مصر مع إسرائيل قبل 20 عاما في عهد مبارك، لم تحظى بشعبية كبير بين المصريين مع اتهام منتقدين إسرائيليين بعدم دفع ما يكفي نظير حصولها على الغاز، وكون الأردن يستفيد من نفس الخط الواصل لإسرائيل فإن أي عملية تخريبية المقصود منها إسرائيل ستؤثر بشكل مباشر على البلاد.