لا مصداقية لعملية التغيير, الهادفة إلى بناء دولة المؤسسات والعدالة, في الأردن, إن لم يكن هناك قرار سياسي, جدي وعملي لوضع حد “لتجريم التعبير السياسي”, بما يعنيه ذلك من اعتقالات وتحويل إلى محكمة أمن الدولة.
فما حدث قرب الدوار الثامن, يوم الجمعة, من احتجاجات ولجوء قوات الدرك إلى استعمال الغاز المسيل للدموع, والشعارات التي رفعت ضد النظام, هي مؤشر للقادم, إذا لم تتصرف الحكومة والأهم من ذلك الأجهزة الأمنية, بحكمة, والتعامل مع تعبيرات المعارضة السياسية,خاصة السلمية منها, كمسألة تتعلق بحرية التعبير, وليس كقضية أمنية أو إجرامية.
لست بمعرض مناقشة قضية الدكتور أحمد عويدي العبادي وأفكاره, فالدفاع عن قضية إنشاء مجتمع التعددية, وقبول المعارضة, هما مسألة مبدئية بغض النظر عن رأينا في أو موقفنا من الشخص وأفكاره, فمحك الدفاع عن الحريات, هو استعدادنا للدفاع عن حريات وحقوق من لا نتفق معهم أو حتى من نعارضهم.
يبدو البعض من أركان الدولة, يعتقد أن الاعتقالات, والتحويل إلى محكمة أمن الدولة, هي إجراءات رادعة, لإيقاف أي محاولة لكسر هيبة النظام, ورموزه, ولمنع الحراك الشعبي, أو جهة, قد تكون لها أجندات, “مشروعة أو مشبوهة كانت”, من جر الشارع إلى شعارات متطرفة.
لكن كما رأينا في أحداث الدوار الثامن, فقد أدت إجراءات الدولة إلى نتيجة عكسية تماماً ; فلأول مرة سمعنا مجموعة, لا بأس بعددها, وإن كانت لا تمثل إجماعاً شعبيا, تنشد الشعار المراد تجنبه, والأهم من ذلك أن تصرف النظام, نجح في استقطاب تأييد, للشخص المعني, من شباب وتيارات لا تتفق معه, ولكنها رفضت فكرة تحويله إلى محكمة أمن الدولة, لما يترتب على ذلك, من تجريم للمعارضة السياسية, وغياب محاكمات عادلة للمتهمين السياسيين أو غيرهم.
فحتى لو كانت هناك أدلة ضد أي شخص ما, أو متهم ما, فحكم محكمة أمن الدولة لن يكون مقنعاً, إذ أنه ليس هناك مصداقية, للمحاكم الأمنية, ليس فقط في منطقتنا, ولكن في أي بلد آخر في العالم, كما أثبت الحكم الصادر لصالح الزميل تيسير علوني ( الذي في حالته كان بريئاً من التهم),من قبل محكمة حقوق الإنسان الأوروبي, التي أدانت اسبانيا ودعتها إلى إلغاء إدانته من قبل المحكمة الاسبانية,الأمنية الطابع, ودفع التعويض المالي للأضرار النفسية والمعنوية التي سببها قرار إدانته وسجنه.
أي انه, وسواء كانت التهم صحيحة أو لا أساس لها, ضد أي شخص, سواء العبادي أو غيره, فان ضمان إجراءات قانونية سوية, ومحاكمات عادلة,هي من أسسّ التغيير الحقيقي, لأن عهد المحاكم الأمنية والاعتقالات التعسفية قد ولى, ولن تقبله شرائح واسعة من المجتمع الأردني.
عدا التركيز على منع المساس برموز النظام, من خلال اعتقالات تعسفية, أو قوانين ترفضها المنظمات الحقوقية العالمية, وقد تم التخلي عنها, في دول المؤسسات, لن تمنع الانفجار الاجتماعي السياسي, لأنه ليس هناك من حل إلا بالتغيير الجذري, الذي يؤدي إلى قيام حكومات منتخبة, تخضع للمساءلة الشعبية,والسياسات الاقتصادية التنموية, لوقف معاناة الفئات الشعبية, التي تزداد فقرا كل يوم.
أي أن الأدوات التي تستعملها الحكومة في الحفاظ على النظام, هي نفسها الأدوات, التي تشكل خطراً على مصداقية النظام– وفي مقدمتها القمع, ومحكمة أمن الدولة, والقوانين غير العصرية.
وإن كان صناع القرار, غير مهتمين بالرأي العام, في الداخل, فبالضرورة, يعنيهم,رأي وموقف المؤسسات الغربية, الرسمية وغير الرسمية منها, التي, وفي زمن الثورات العربية, تراقب – لأسباب مصلحية بحت لا تتعلق باحترامها لحقوق الإنسان قدرة حلفائها على الحفاظ على الحد الأدنى من الإجماع الشعبي في بلادها.
