قال وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر أبو السمن إنه تم إرسال القانون المعدل لموظفي البلديات إلى ديوان التشريع والرأي من أجل إقراره بصفة الاستعجال.
وسيتم بموجب القانون إعادة هيكلة رواتب الموظفين ليصار إلى صرفها بأثر رجعي نهاية الشهر الجاري، بما ينسجم مع نظام هيكلة رواتب القطاع العام.
وكشف أبو السمن في تصريح لـ»الدستور» أن هيكلة رواتب الموظفين التي تقدر كلفتها بنحو (12-15) مليون دينار، سيشهد فيها الموظفون تحسنا كبيرا على رواتبهم بما ينسجم مع ما شرعت به وزارة تطوير القطاع العام من هيكلة لرواتب موظفي الدولة، منوهاً إلى أن عمال الوطن سيشهدون زيادة على رواتبهم الأساسية بنحو (20-30%).
إلى ذلك قالت مصادر خاصة لـ»الدستور»، إن وزارة الشؤون البلدية عقدت اجتماعاً مغلقاً أمس جمع الوزير أبو السمن بمدير بنك تنمية المدن والقرى للوقوف على أسباب التعثر المالي لعدد من البلديات وعدم تمكنها من دفع رواتب موظفيها جراء عدم تحصيلها للأموال من مشاريعها الاستثمارية وايراداتها الذاتية وممارسة بعضها للتعيين العشوائي. وتم تشكل لجنة مالية لدراسة واقع قرابة 10 بلديات متعثرة بخاصة مراكز البلديات التي تشهد تدهوراً مالياً كبيرا أدى إلى عجزها عن دفع رواتب موظفيها، حيث عرف من بينها بلديات (المفرق، جرش، عجلون، معان).
وأضافت المصادر أن وزير البلديات بصدد تنفيذ زيارات ميدانية لتلك البلديات للوقوف على أسباب تعثرها وعدم مقدرتها على دفع رواتب موظفيها، بخاصة أن الحكومة تقدم للبلديات دعما يقدر بـ75 مليون دينار سنويا، ويحتم عليها دفع رواتب موظفيها من إيراداتها الذاتية وما تحصله سنوياً من مستحقات مختلفة كضرائب الأبنية والتراخيص والانشاءات والمشاريع الاستثمارية وبيع الأملاك.
وستقدم اللجنة تقاريرها المالية والإدارية للوقوف على أسباب تعثر تلك البلديات مطلع الاسبوع القادم، ليصار بعدها لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة مواطن الخلل التي أدت إلى شيوع عرف لدى عدد من موظفي البلديات، بحيث يطالبون بصرف رواتبهم من الوزارة وليس من بلدياتهم الأم التي هي كفيلة وفق القانون وبموجب نظام خاص بصرف رواتبهم، لكون البلديات مؤسسات أهلية مستقلة ماليا وإداريا.
