الإصلاح نيوز- كشف وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابو السمن عن شمول حوالي 556 متقاعدا من البلديات باعادة هيكلة رواتبهم اسوة بموظفي البلديات ومتقاعدي الدولة.وقال ابو السمن خلال لقاء جمعه بعدد من الصحفيين ان العدالة تقتضي شمول تلك الفئة التي خدمت البلديات لسنوات عديدة، مشيرا الى ان القرار يخص المتقاعدين القدامى الذين يتقاضون رواتبهم من صناديق البلديات.
واشار ابو السمن الى انه تلقى اقتراحا بصرف زيادة موحدة مقدارها 30 دينارا لتشمل الجميع ، الا انه عاد واكد ان مقدار الزيادة لم يحسم بعد.
وتصل كلفة رواتب المتقاعدين السنوية حوالي 2ر2 مليون دينار.
وفي ذات السياق اكدت مصادر بوزارة البلديات ان مقدار الزيادة وفقا لدراسة اولية حدد بمبلغ 30 دينارا للجميع ، مشيرة الى وجود اقتراحات اخرى تقضي بالتعامل مع المتقاعدين كما تعاملت الحكومة مع المتقاعدين المدنيين.
وقالت المصادر ان القرار سيشمل اكثر من 200 شخص من الورثة يستفيدون من الرواتب التقاعدية، منوهة الى انه لم يتم تحديد الية التعامل معهم حتى الان.
وكانت وزارة البلديات قد استكملت برامج هيكلة موظفي البلديات وقررت صرف الزيادات على الرواتب باثر رجعي اعتبارا من بداية شباط، بوقت ما زالت تدرس خيارات صرف الزيادة المستحقة لشهر كانون الثاني الماضي على اعتبار ان النظام المعدل لنظام موظفي البلديات اقر خلال شهر شباط ما جعل صرف الزيادة وفقا لبنود النظام مسألة غير قانونية.
واكد ابو السمن ان الوزارة تدرس امكانية صرف الزيادة المستحقة لموظفي البلديات عن شهر كانون الثاني الماضي كمكافأة تصرف لجميع الموظفين، مشيرا الى ان كلفة هيكلة الرواتب قاربت 12 مليون دينار سنويا.
وبالعودة لمجريات اللقاء، جدد المهندس ابو السمن تأكيده وجود ثغرات كبيرة وعديدة باعمال عشرات البلديات ما دفعه الى تحويل العديد منها الى هيئة مكافحة الفساد والجهات المختصة.
وقال ان الوزارة بدأت باعادة هيكلة اعمال اللجان المؤقتة المكلفة بادارة البلديات بما يضمن حسن الاداء وتقديم الخدمة المثلى للمواطن، اضافة الى المحافظة على المال العام.
وعن موعد الانتخابات البلدية ، توقع ان يتم ذلك في شهر ايلول المقبل ، الا انه اشار الى وجود عوائق عديدة ما زالت ماثلة امام اجراء الانتخابات بعدالة وشمولية من اهمها ملف فصل البلديات وما يترتب عليه من عبء مالي وفني على كثير من البلديات التي يتوقع شمولها بالفصل.
ووفقا لمصادر في الوزارة فما زالت مشكلة فصل 6 مناطق عن امانة عمان الكبرى كبلديات مستقلة تواجه معيقات ترتبط بواقع قانوني وفني ومالي (تم الموافقة مبدئيا لمنطقة احد باعادة ضمها لامانة عمان).
وقالت المصادر ان ضم تلك المناطق لامانة عمان سابقا رتب على المناطق مديونيات كبيرة بحال تم اعادة جدولتها على حساب البلديات الجديدة، اضافة الى ان اعادة النظر بصفة الاراضي واستعمالاتها وتقدير اثمانها والتعامل مع الاستملاكات التي اجرتها الامانة سابقا سيكون عبئا اضافيا على التعامل مع فصل تلك المناطق.
وبحديثه عن ملف الفصل اكد ابو السمن ان الوزارة مستمرة باستكمال اجراءات الفصل رغم المعيقات، اضافة الى تأكيده السعي لاجراء الانتخابات وفقا لبنود القانون بغض النظر عن المعطيات الاخرى.
وشكى ابو السمن من ندرة الكفاءات والخبرات في وزارته، مشيرا الى ان غالبية الخبرات تركت الوزارة الى جهات اخرى ، مشيرا الى ان غالبية الموظفين الحاليين منتدبين من البلديات واغلبهم غير مؤهل ومن غير ذوي الخبرة.
وقال انه يتمنى لو اتيحت له فرصة الالتقاء بجميع موظفي البلديات لاختيار مجموعة قادرة على القيام بشكل ايجابي بمهام الوزارة.
وبالحديث عن الفساد المالي والاداري بوزارته، اكد وجود العديد من السلبيات التي تفضي الى فساد الا انه ارجعها لعدم اكتراث الموظف وغياب الوعي الوظيفي، مشيرا الى انه اكتشف ان العديد من الموظفين يحصلون على كوبونات لسياراتهم زادت عن مستحقاتهم الشهرية بشكل كبير مما دفعه لاصدار قرار باستعادة جميع المصروفات غير القانونية وباقساط شهرية تحسم من رواتب الموظفين والمدراء.
وبحسب المصادر فقد بلغت كلفة الانفاق الزائد من الكوبونات لاربعة موظفين خلال العام الماضي حوالي ثلاثة الاف دينار يتم حسم مائة دينار شهريا من رواتبهم لحين استرجاع كامل المبالغ المصروفة بغير وجه حق.