الإصلاح نيوز- دعا رئيس الوزراء الأردني السابق أحمد عبيدات، الأردنيين إلى الاستمرار في الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح وقيادة “ثورته” مشيرا إلى أن الأردن ليس بمنأى عما يحدث في البلدان العربية من ثورات سببها “الاستبداد المطلق بالحكم واستشراء الفساد.”وقال عبيدات الذي يرأس جبهة معارضة باسم “الجبهة الوطنية للإصلاح” في محاضرة عامة ألقاها مساء الثلاثاء في العاصمة عمان، إن “للشعب الأردني ثأر لا يسقط بالتقادم،” مرده إلى هدر الأموال العامة للخزينة وتزوير الانتخابات النيابية في مواسم سابقة.
وشن عبيدات هجوما على من وصفهم بـ”المسؤولين الكبار ممن استولوا على أموال الخزينة ومنحوها كعطايا للنواب، من المدنيين والعسكريين على حد سواء.”
واعتبر عبيدات أن الأمور تزداد تعقيدا في البلاد، في ظل “التردد في تحقيق الإصلاح،” مطالبا الحراك الشعبي بتوحيد جهوده.
وقال عبيدات: “ليس من السهولة بمكان على أصحاب المصالح في البلاد التخلي عن امتيازاتهم وهم ما يزالون يتمتعون بالرعاية والحماية من أعلى المستويات وهي طبقة لها مواصفات خاصة…. وهم ينامون في فراش واحد مع كثير من مواقع القرار.”
في الأثناء، شدد عبيدات على أن مواصلة الحراك الشعبي “وممارسة الضغط الشعبي والسياسي المطالب بالإصلاح هو السبيل لاسترداد الشعب لحقوقه،” قائلا إن “طبقة هجينة من رجال الأعمال والإعلام والمسؤولين الكبار تشكلت خلال السنوات الماضية، وعاشت مسلسلا من جرائم الفساد في المؤسسات العسكرية والمدنية.”
وقال عبيدات: “مسؤولون كبار فرطوا بأموال البلاد واستباحوا المال العام بحجة الإنفاق العسكري الذي وصل إلى تسعة في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.. وهناك مسؤولون كبار استولوا على الودائع العراقية بعد سقوط بغداد عام 2003.”
وتوقف عبيدات عند سلسلة من المحطات والقضايا المتعلقة بقضايا الفساد .
وكشف عبيدات خلال محاضرته حول مسيرة عام من الحراك الشعبي في البلاد، عن القضايا الرئيسية التي طرحت على طاولة العاهل الأردني خلال لقاء عقده مؤخرا مع رؤساء الحكومات الأردنية السابقة، في مقدمتها أوجه الإنفاق العسكري ودور الأجهزة الأمنية في “ضرب الوحدة الوطنية.”
وقال إن الملك عبد الله الثاني هو الوحيد القادر على وقف “الهدر” في أموال خزينة الدولة، خاصة الهدر المتعلق بالإنفاق العسكري، الذي ارتفع خلال السنوات الخمسة الأخيرة بشكل مضطرد بحسب عبيدات.
وتساءل عبيدات عن أسباب الارتفاع في ذلك الإنفاق في الوقت الذي “تقلصت فيه قدرات الجيش الأردني” في ظل معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، وتراجع شراء السلاح، قائلا: “المؤسسات الدستورية الرقابية في المؤسسات العسكرية قد عطلت تماما.”
وأعرب عبيدات عن أمل ضئيل لديه في “إحداث إصلاح حقيقي في البلاد،” على ضوء عام من الحراك رافقه “تزايد الانتماءات الفرعية وضرب الوحدة الوطنية وحالة انقسام داخلي عملت على تغذيتها الدولة بأجهزتها.”
ورأى عبيدات بأن الأردن ليس بمنأى عما حدث في بلدان عربية مجاورة، مضيفا بالقول: “هذه دعوة للثورة لإصلاح التعليم والصحة والقضاء… وأسباب الثورات العربية كانت نتيجة الاستبداد بالحكم المطلق والفساد.”
وشدد على ضرورة إحداث تغيير في أسلوب إدارة الدولة، بما في ذلك استكمال التعديلات الدستورية وتغيير منهجية تشكيل الحكومات في البلاد، إضافة إلى إقرار قانون انتخاب توافقي يراعي الأبعاد السكانية والجغرافية في البلاد، وإعادة الأموال المهدورة إلى الخزينة.
ووجه عبيدات انتقاداته للتعديلات الدستورية المقرة منذ أشهر، محملا مسؤولية “النصوص القانونية القاصرة في التعديلات،” إلى القانونيين الذين عملوا في اللجنة الملكية لتعديل الدستور .
وتشهد البلاد حراكا شعبيا مطالبا بالإصلاح السياسي منذ أكثر من عام دفع برحيل حكومتين سابقتين، فيما أجرى العاهل الأردني جملة من الإصلاحيات السياسية في البلاد من بينها تعديلات محدودة على الدستور الأردني. (سي.ان.ان)