أسعار الكهرباء الجديدةالمواطن هو الضحية

،كتب : يزيد كنعان /،حمل قرار هيئة تنظيم قطاع الكهرباء الذي اعلنته يوم امس الاحد عن رفع التعرفة الكهربائية بنسب تدريجية وتصاعدية تصل الى 17 بالمئة من قيمة فاتورة المستهلكين من شريحة 1200 كيلو واط / الساعة وتبلغ في حدها الادنى 9 بالمئة،من قيمة فاتورة شريحة 900 كيلو واط/ الساعة بشائر سلبية لمختلف القطاعات الانتاجية والاستهلاكية على حد سواء اذا ما علمنا ان الطاقة تشكل نحو 70 % من مدخلات القطاع الصناعي الاردني وفق دراسات غرفة صناعة الاردن.

وفي اول انعكاس سلبي لقرار الهيئة فقد قرر مجلس ادارة الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة ايقاف الانتاج في مصانعها .
وارجعت الشركة في افصاح لها ايقاف الانتاج الى ارتفاع كلفة الطاقة والخسائر المتلاحقة للشركة والتي بلغت نسبتها 69 % من راسمال الشركة .
القرار المعلن للهيئة ليس قراراً اقتصادياً وسياسياً موفقاً في هذه المرحلة التي تشهدها المنطقة عموماً والمملكة بشكل خاص – وإن كان مبرراً- ، ،فأحداث ما يسمى بـ “الربيع العربي” لم تنفك بعد ، واحساس الشعب بالغبن لسنوات عجاف عاشها نظراً لما احدثه الفاسدون من اضعاف لموارد مؤسسات الوطن والتكسب غير المشروع على حسابها والثراء على حساب افقار المؤسسات والشعب لم يتلاشى ايضاً رغم ما تسعى اليه الحكومة من هيكلة للرواتب ورغم ما حققته الاعتصامات العمالية من انجازات لصالح دخول العمال والموظفين.

اذ يرى مختصون ان هذا القرار سيحمل في طياته “بشائر” جديدة للشعب تتضمن زيادة في اسعار كافة السلع والمصنعات التي تدخل الطاقة في انتاجها بشكل رئيس… وبحسب تعبير احدهم “كأنك يا أبو زيد ما غزيت”… وبمعنى أدق وكأن الانجاز الذي تحقق بفعل “الربيع” والمتعلق بشأن تحسين الرواتب ، وان كان بسيطاً، سيزول مع اطلالة “الصيف” الأمر الذي قد يدخل الحكومة في أزمة صيفية شديدة الحرارة… لا سيما وأن المواطن او الموظف بالتحديد لم يتهن بعد بالتحسن البسيط الذي طرأ على الرواتب خلال عام 2011 ومطلع عام 2012.

،

وبررت الهيئة قرارها الذي يبدا تطبيقه اعتبارا من الاول من شباط المقبل انه وفي ضوء استمرار انقطاع الغاز المصري منذ اواخر تشرين الثاني الماضي فان كلفة انتاج الطاقة الكهربائية ترتفع وبشكل مضطرد، الامر الذي كلف ويكلف الخزينة مبالغ اضافية نتيجة استخدام وسائل وقود اخرى لانتاج الطاقة الكهربائية،،وهي السولار والوقود الثقيل اذ ان كلفة انتاج الكيلو واط ساعة باستخدام هذه البدائل يصل الى عدة اضعاف كلفة انتاجه بالغاز الطبيعي.

،وعرضت الهيئة تاثير هذه التطورات على القطاع بالاشارة الى ان الخسائر التي تحملها القطاع حتى نهاية العام الماضي 2011 بلغت 1036 مليون دينار كما ان الخسائر المتوقعة خلال هذا العام 2012 في حال تم تزويد المملكة بالغاز الطبيعي المصري بشكل متقطع (وبنفس معدل تزويد العام الماضي) سيضيف مبلغا جديدا يصل الى 1039 مليون دينار.

،وتوقعت الهيئة ان تبلغ الخسائر خلال عام 2012 في حال استمرار انقطاع الغاز المصري بشكل تام حوالي 1700 مليون دينار.

،وخلصت الهيئة الى انها وامام هذه الخسائر الضخمة التي يتحملها القطاع فانه من المتوقع ان تتراوح تكلفة انتاج الكيلو واط ساعة خلال العام الحالي ما بين 157 الى 197 فلس (وبشكل يعتمد على كمية الغاز المصري الموردة للمملكة)، في حين ان معدل البيع بلغ خلال العام الماضي 73 فلس لكل كيلو واط ساعة.

،وقالت انه في ضوء هذه المعطيات، فلقد عملت الهيئة مع الجهات الحكومية المعنية على دراسة كافة البدائل المناسبة لوقف نزيف هذه الخسائر التي يتوقع ان يتراوح معدلها خلال هذا العام بين 3 الى 5 مليون دينار يوميا.

غير ان الهيئة في محاولتها لانقاذ نفسها من الخسائر لم تأخذ بالاعتبار ما سيلحق ببعض الصناعات من خسائر ايضا جراء الرفع والتي ستلجأ بدورها للبحث عن منقذ لن يكون سوى رفع اسعار منتجاتها الامر الذي سيعود بالضرورة على المواطن الذي حصنته الهيئة في قرار الرفع الاخير…. أي ان الدائرة ستدور لتشمل الجميع.

وفي دراسة مقارنة لغرفة صناعة الاردن عام 2011 لأسعار الكهرباء فإن :

،اسعار الكهرباء بالمقارنة مع دول بالجوار (فلس/ك.و.س) لعام 2011 (أي قبل قرار الرفع الجديد)

،

ووفق مصادر في غرفة صناعة الاردن فان هذا القرار سيؤثر سلبا على المصانع التي تعتمد على الكهرباء في انتاجها وسيحد من قدرة الصناعات المحلية على المنافسة لارتفاع اسعارها بالتناسب مع ارتفاع الكلفة كما سيضعف من حجم الاقبال على الاستثمار في المملكة لافتة الى انه تم مخاطبة رئاسة الوزراء في فترات سابقة لتثبيت الفاتورة الكهربائية الا انه لم يتم التجاوب ، وتم الاكتفاء بقرار حكومي يقضي بالسماح للقطاع الصناعي باستيراد الوقود الصناعي غير ان شروطه تعجيزية وابرزها “التخزين” المشروط في العقبة.