واكد المصدر في تصريح لـ «الدستور» ان اوضاع قطاع الكهرباء الحالية لا تحتمل مزيدا من التأخير في ظل تفاقم العجز المالي.
الى ذلك قال وزير المالية سليمان الحافظ في تصريحات نهاية الاسبوع الماضي ان اسعار الكهرباء لمن يستهلكون اقل من 600 كيلو واط لن يطرأ عليها اي تغيير، مؤكدا حرص الحكومة على عدم المساس باسعار الخبز والاعلاف والسولار والغاز المنزلي.
وكشف رئيس هيئة قطاع الكهرباء الدكتور احمد حياصات في ذات التصريحات عن سيناريوهات اولية تتم دراستها مع الحكومة لتعديل اسعار الكهرباء دون المساس بذوي الدخل المتدني والمتوسط،تتضمن اعفاء من هم دون 600 كيلو واط من الزيادة، مشيرا الى ان هذه الشريحة تمثل نحو 88% من المواطنين وزيادة على الشرائح الكبرى من المنازل في حدود 32% وزيادة من 25 – 40 % على التجاري ونحو 8% على القطاع الصناعي بحسب الشرائح المتعددة.
وبحسب الهيئة فان الزيادة على التعرفة الجديدة التي كان من المفترض أن تطبق مطلع شهر أيار الحالي ستكون موزعة على جميع القطاعات والشرائح الاستهلاكية، حيث تضمنت الدراسة عددا من الخيارات لتخفيف الوطأة عن المستهلكين منها فرض زيادة رمزية على بعض الشرائح أو توسعة شرائح استهلاكية.
واعلنت الهيئة في وقت سابق إن تعديل التعرفة لن يغطي كامل خسائر قطاع الكهرباء المتوقع أن تبلغ خلال العام الحالي 5ر1 مليار دينار بل جزء منها على أن تتم جدولة الباقي على فترة تتراوح بين 5 إلى 8 سنوات وقد تصل مدة السداد إلى 10 سنوات.
يشار الى أن التعرفة السابقة التي أوقفت من قبل الحكومة السابقة استهدفت القطاعين الاعتيادي والتجاري فقط حتى لا تمس القطاعات الأخرى وذلك لحث المشتركين الكبار في هذه الفئات على ترشيد استهلاكهم، في حين أن التعرفة الجديدة ستشمل جميع القطاعات بنسب متفاوتة.
وبحسب تقديرات رسمية فقد تصل كلفة إنتاج الكهرباء خلال العام الحالي إلى 6ر2 مليار دينار، فيما لا تتجاوز المبالغ التي تتأتي من المستهلكين 1ر1 مليار دينار وسط توقعات أن تصل كلفة استيراد الطاقة إلى 5 مليارات خلال العام الحالي في ظل انقطاع الغاز الطبيعي المصري.
الدستور – وسام السعايدة