قرر مجلس الوزراء تعديل التعرفة الكهربائية اعتبارا من الاول من شباط المقبل بنسب تدريجية وتصاعدية تصل الى 17 بالمئة من قيمة فاتورة المستهلكين من اصحاب الشرائح الاستهلاكية العالية، وسط تاكيدات بانها لن تمس نحو 92 بالمئة من المواطنين.
كما قرر اعادة تقسيم شرائح المشتركين الاعتياديين فوق 600 كيلوواط /الساعة بواقع 300 كيلو واط/الساعة لكل شريحة.
وبحسب القرار الذي اعلنت عنه هيئة تنظيم قطاع الكهرباء اليوم الاحد فان التعديل يبدأ على من يزيد استهلاكهم الشهري عن 600 كيلو واط ساعة، وبنسب تدريجية وتصاعدية بحيث ترتفع الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 900 كيلو واط ساعة 9 بالمئة من قيمة فاتورته الحالية.
واشار القرار الى ان ما يزيد عن 97 بالمئة من المستهلكين هم دون هذه الشريحة في حين ان الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 1200 كيلو واط ساعة ستكون 17 بالمئة من قيمة فاتورته الحالية.
واكدت الهيئة ان القرار لم يشمل المشتركين الاعتياديين باي زيادة ممن يصل استهلاكهم الشهري الى 600 كيلو واط ساعة فما دون، وهذا يعني ان 92 بالمئة من المواطنين لن تشملهم اي زيادة.
وفيما يتعلق بالقطاع التجاري تم اعادة تقسيم شرائح الاشتراكات التجارية لتصبح بواقع شريحة جديدة لكل300 كيلو واط ساعة ويبدأ تعديل التعرفة على من يزيد استهلاكهم الشهري عن 1200 كيلو واط ساعة، وبنسب تدريجية وتصاعدية.
وبهذا الخصوص اوضح القرار ان الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 1500 كيلو واط ساعة ستبلغ 8 بالمئة من قيمة فاتورته الحالية، في حين ستبلغ الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 1800 كيلو واط ساعة 15 بالمئة من قيمة فاتورته الحالية.
واكد القرار انه لم يشمل المشتركين التجاريين ممن يصل استهلاكهم الشهري الى1200 كيلو واط ساعة فما دون باي زيادة، وهذا يعني ان 89 بالمئة من المشتركين التجاريين لن تشملهم اي زيادة.
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي الكبير فقد تم بموجب القرار استحداث شريحتين للقطاع الصناعي الكبير بعد ان كان شريحة واحدة بحيث تم زيادة التعرفة وبمعدل يبلغ 16 بالمئة اما قطاع انارة الشوارع فقد تم زيادة التعرفة الكهربائية في هذا القطاع بنسبة 30 بالمئة.
واشار القرار الى انه بالرغم من ارتفاع كلفة انتاج الطاقة الكهربائية، الا ان التعديل لم يشمل المستهلكين من ذوي الاستهلاك المتدني والمتوسط، وهو ما يمثل ايصال الدعم للفئات المستحقة وان تعديل التعرفة شمل الفئات الاكثر استهلاكا وبشكل تدريجي وتصاعدي وهي دعوة لهؤلاء المستهلكين لترشيد استهلاكهم، اذ ان ترشيد الاستهلاك يخدم القطاع الكهربائي بشكل افضل مما تخدمه زيادة التعرفة.
واكد القرار ان التعديل استثنى 92 بالمئة من الاشتراكات المنزلية و89 بالمئة من الاشتراكات التجارية وانه لم يمس قطاعات اخرى ابرزها القطاع الزراعي وقطاع ضخ المياه ونسبة عالية من التجاري ومعظم القطاع الصناعي حتى لا يكون لذلك تبعات على معيشة المواطن، كما ان معدل الزيادة على كافة القطاعات (بما فيها تلك المعفاة) يبلغ حوالي قرش ونصف القرش لكل كيلو واط ساعة.
وساقت الهيئة مبررات القرار قائلة ان هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تتابع وبشكل متواصل الاوضاع الصعبة التي تواجه القطاع خاصة فيما يتعلق بكلف انتاج الطاقة الكهربائية، وما رافقها من خسائر متراكمة لدى شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة).
وقالت انه وفي ضوء استمرار انقطاع الغاز المصري منذ اواخر تشرين الثاني الماضي فان كلفة انتاج الطاقة الكهربائية ترتفع وبشكل مضطرد، الامر الذي كلف ويكلف الخزينة مبالغ اضافية نتيجة استخدام وسائل وقود اخرى لانتاج الطاقة الكهربائية وهي السولار والوقود الثقيل، اذ ان كلفة انتاج الكيلو واط ساعة باستخدام هذه البدائل يصل الى عدة اضعاف كلفة انتاجه بالغاز الطبيعي.
وعرضت الهيئة تأثير هذه التطورات على القطاع بالاشارة الى ان الخسائر التي تحملها القطاع حتى نهاية العام الماضي 2011 بلغت 1036 مليون دينار كما ان الخسائر المتوقعة خلال هذا العام 2012 في حال تم تزويد المملكة بالغاز الطبيعي المصري بشكل متقطع (وبنفس معدل تزويد العام الماضي) سيضيف مبلغا جديدا يصل الى 1039 مليون دينار.
وتوقعت الهيئة ان تبلغ الخسائر خلال عام 2012 في حال استمرار انقطاع الغاز المصري بشكل تام حوالي1700 مليون دينار.
وخلصت الهيئة الى انها وامام هذه الخسائر الضخمة التي يتحملها القطاع فانه من المتوقع ان تتراوح تكلفة انتاج الكيلو واط ساعة خلال العام الحالي ما بين 157 الى 197 فلسا (وبشكل يعتمد على كمية الغاز المصري الموردة للمملكة)، في حين ان معدل البيع بلغ خلال العام الماضي 73 فلسا لكل كيلو واط ساعة.
وقالت انه في ضوء هذه المعطيات، فقد عملت الهيئة مع الجهات الحكومية المعنية على دراسة كافة البدائل المناسبة لوقف نزيف هذه الخسائر التي يتوقع ان يتراوح معدلها خلال هذا العام بين 3 الى 5 ملايين دينار يوميا
