استبعد مسؤول حكومي في تصريحات لـ”الغد” أن تتجه وزارة المياه والري، نحو رفع أسعار المياه إثر قرار الحكومة الأخير، برفع تعرفة الكهرباء على قطاع ضخ المياه، اعتبارا من اليوم بنسبة بلغت 22 %.
ورجح المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن توصي الوزارة بتحمل الحكومة فرق السعر الناجم عن الزيادة التي أقرتها على تكلفة ضخ المياه، بطريقة أو بأخرى.
وكانت مصادر الوزارة، أكدت أن اتخاذ قرار بشأن إجراء أي تغيير على أسعار المياه نتيجة قرار الحكومة الجديد برفع أسعار التعرفة الكهربائية على بعض القطاعات، ومنها ضخ المياه، يتوقف على دراسة نسب الرفع على نحو تفصيلي وتأثيرها على تكلفة إنتاج المياه.
وقالت المصادر حينها، إن إجراء أي تعديل على سعر المياه “غير واضح المعالم” لغاية الآن، سيما وأن قرار رئاسة الوزراء، الذي اتخذته يوم السبت الماضي، لم يصل الوزارة بعد.
وأوضحت أن من المبكر حاليا أن تفكر الوزارة بإجراء أي تعديلات على تعرفة المياه المعمول بها، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة، عقب الانتهاء من دراسة تأثيرات عملية الرفع على تعرفة الكهرباء وتحديد نسبها بوضوح ودقة.
وتدعم الحكومة المياه لصالح الشرائح الدنيا بما قيمته حوالي 79 مليون دينار سنويا، علما بأنه لا توجد زيادة على تعرفة استهلاك المياه الذي لا يتجاوز 12 مترا مكعبا شهريا.
وكان مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء السابق عون الخصاونة، قرر في بداية شباط (فبراير) الماضي، إصدار فاتورة المياه على نحو ربعي، مع الاستمرار باستخدام هيكلة التعرفة الشهرية، بحيث يتلقى المواطن الفاتورة المجمعة عن الأشهر الثلاثة، ويدفع قيمة تلك الفاتورة ربعيا، كما أقر زيادة طفيفة على تعرفة المشتركين المنزليين لشرائح الاستهلاك العليا.
