ثمنت لجنة الحريات النيايبة الدور الذي تقوم به هيئة مكافحة الفساد في التصدي والتعامل مع كافة ملفات الفساد التي تشغل بال الشارع الأردني .
وأعربت النائب عبلة أبو علبة رئيس اللجنة وأعضائها عن ثقتهم بالهيئة وتفهمهم لحساسية ما تقوم به من مهام وخاصة تعاطيها مع بعض ملفات الفساد الشائكة التي تحاول بعض القوى منع فتحها مؤكدة على أن مجلس النواب واللجنة مستعدون للتعاون مع الهيئة من أجل إنقاذ مشروع الإصلاح الديموقراطي .
وقالت إن زيارة اللجنة لهيئة مكافحة الفساد ولقائها مجلس الهيئة لم تأتِ من باب التحقيق وإنما في نطاق دور مجلس النواب الرقابي وتقصي الحقائق مشيرة وزملاءها أعضاء اللجنة إلى أن الجميع بحاجة ماسة لأن تكون الهيئة على قدر المسؤولية فهذا حق للوطن عليها رغم أن تناول بعض الأسماء دون اثباتات حساس جداً وله محاذيره لكنها دعت الهيئة للتواصل الحثيث مع الرأي العام ومخاطبته بشفافية واطلاعه أولاً بأول على إنجازاتها ليبقى الأمل في الإصلاح مترسخاً في أذهان الناس .
وقالت لقد لفت أنظارنا الدور الوقائي المهم الذي تمارسه الهيئة لدرء الفساد وخاصة في مجالات سلامة الغذاء والدواء ومسائل أخرى تستدعي المصلحة العامة عدم الحديث عنها ، مبينة أنها وزملاءها سينقلون ما سمعوه إلى زملائهم في مجلس النواب وباقي أعضاء اللجنة وأنهم سيعملون على مؤازرة مطالب الهيئة التشريعية التي ستمكنها من أداء مهامها على درجة عالية من الكفاءة .
كذلك اثنى الحضور من أعضاء اللجنة على الهيئة وجهودها ووصفوها بالجهود المشكورة والنزيهة خاصة أنها تتعامل مع فساد له طبيعة خاصة في الأردن فيما أشار بعضهم إلى عدم توخي بعض وسائل الإعلام الدقة في النشر ونقل المعلومات .
على صعيد متصل استغرب مصدر مسؤول في الهيئة ما نُشر في بعض وسائل الإعلام اليوم من مزاعم بأن هيئة مكافحة الفساد انتقائية في فتح بعض الملفات وحفظ ملفات اخرى لا تقل قيمتها عن خمس مليارات دينار، متسائلاً عن سر الهجمة التي تتعرض لها الهيئة في هذا الوقت بالذات الذي بدأت فيه دائرة المساءلة والملاحقة تضيق حول بعض رموز الفساد وقال أن بعض الجهات والرموز ومن جندوا أنفسهم للدفاع عن الفاسدين فتحوا النار ودون مقدمات على الهيئة في محاولة يائسة للتشويش عليها والمساس بصورتها لدى الرأي العام الذي أخذ يتابع بارتياح ما تنجزه وتحققه في محاصرة الفاسدين مؤكداً أن بعض موجهي هذه الحملة متورطون في قضايا ستفتح ملفاتها قريباً ومنهم من يعمل في هيئات ومجالس منتخبة ، وقال أن هذه الحملة تؤكد سلامة موقف الهيئة التي لا تستعجل الإعلان عن الملفات التي بين يدي المحققين فيها كي لا تتعرض لسمعة الناس الذين قد تثبت براءتهم ولأنها ترفض رفضاً مطلقاً أن تكون أداة أو وسيلة لتصفية الحسابات بين أطراف لاشأن لها بهم وبخلافاتهم .
وأضاف المصدر أن توجيهات جلالة الملك المتواصلة لمجلس الهيئة وللحكومات تشكل مظلة تستظل كوارد الهيئة بها ومصدر عزيمة في مواجهة مراكز القوى مهما علا شأنها أو عظمت مرتبتها الاجتماعية .
وكان رئيس الهيئة ومجلسها التقوا ليلة أمس برئيس وأعضاء لجنة الحريات النيابية حيث جرى استعراض طبيعة عمل الهيئة وإنجازاتها وخاصة في الفترة الأخيرة التي شهدت التعامل مع قضايا كبيرة ومهمة تشغل الرأي العام الأردني مثل موارد المتعددة القضايا والوجوه وجر مياه الديسي وبرنامج التحول الاقتصادي الذي لم يحوّل إلى الهيئة ولم تتسلم أي وثيقة حوله حتى الآن كما بين رئيس وأعضاء المجلس آلية التعامل مع القضايا منذ إحالتها إلى الهيئة أو تلقيها الشكوى أو الإخبار ومرورها في إجراءات تدقيق مهنية ثم دراستها والتوصية بإحالتها إلى المجلس في حال ثبوت شبهة فساد حيث يدرسها المجلس للتأكد من صحة تنسيبات المحقق وبعدها تحال إلى الإدعاء العام دون تدخل من أي جهة كانت .
كما وضع أعضاء المجلس لجنة الحريات في تفاصيل القضايا وملفات الفساد سواء تلك التي تمّ تحويلها إلى القضاء الذي أصبح صاحب الولاية عليها وعلى نشر المعلومات عنها أو تلك القضايا التي ما زالت وثائقها قيد الدراسة والتحقيق والمتابعة جراء عدم استكمال وثائقها أو لسفر بعض الشهود أو لتواري بعض المتورطين عن الأنظار سواء داخل المملكة أو خارجها وقد أخذت قضية موارد وصندوق المشاريع التنموية والاقتصادية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية جانباً كبيراً من المناقشات حيث تفهم رئيس وأعضاء اللجنة طبيعة هذه القضايا وأبعادها وآلية التعامل معها .
وحضر اللقاء الذوات عبلة أبو علبة رئيس اللجنة ، تامر بينو مقرر اللجنة ، عبد الجليلي سليمات ، برجس الأزايدة ، أحمد هميسات ، محمود ياسين ، طلال المعايطة ، لطفي الديرباني ، وفاء بني مصطفى ، حازم العوران ، محمد الشروش أعضاء اللجنة ومن الهيئة سميح بينو رئيس المجلس وعبد الكريم الغرايبة وسناء مهيار ورمزي نزهة و د. فياض القضاة أعضاء .