أعربت لجنة الحريات النيابية عن قلقها البالغ حيال التصعيد الأمني المتواصل في التعامل مع الحراكات الشعبية المطلبية والسياسية.
وأكدت اللجنة في بيان لها الاثنين، “أن الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي هو مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع وأن أي إخلال بهذه القاعدة سيؤدي حتما إلى تفاقم الأوضاع العامة وإخراج حركة الاحتجاج عن سياقها الوطني والديمقراطي”.
وأشار البيان إلى أن بعض القوى المتنفذة بدأت بالدفاع عن امتيازاتها ومصالحها في مواجهة مشروع الإصلاح الوطني وبعيدا عن المصالح العامة للدولة، “الأمر الذي أدى إلى اختلاط الاوراق والفوضى وتعطيل استحقاقات الإصلاح”.
وطالبت اللجنة الجهات المعنية بالتدقيق في أوضاع الذين اتخذت بحقهم إجراءات الاعتقال أخيرا في الطفيلة والإفراج عن الناشطين السياسيين منهم، “فنحن مع الدفاع عن هيبة الدولة والقانون تجاه كل من يخالف، ولكنا لسنا مع اعتقال الناشطين السياسيين الملتزمين بالقانون وسلمية الحراك بقدر التزامهم بالحفاظ على هيبة الدولة ومشروع الإصلاح والوطني الديمقراطي”.
