ثمنت لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين النيابية قرار الافراج عن عدد من المعتقلين بموجب عفو ملكي خاص والاستجابة للمطالب الشعبية الواسعة باطلاق سراحهم وترجمة التوجهات الاصلاحية الرسمية الى سياسات واجراءات من شانها رفع سقف الحريات والاقرار الفعلي بالتعددية السياسية والفكرية .
وهنأت اللجنة في بيان اصدرته اليوم الاثنين المفرج عنهم وذويهم واهلهم، وطالبت باستكمال تنفيذ الافراج عن بقية المعتقلين ،مؤكدة انها تقرأ في هذا القرار الهام حلقة في سلسلة استحقاقات مطلوب تنفيذها في اطار التوجهات الاصلاحية ورفع سقف الحريات العامة في البلاد.
