(يمكن مجادلة وزير الخارجية ناصر جودة في أن الرعاية الأردنية للمحادثات الفلسطينية الاسرائيلية هي حقا “مصلحة عليا” أردنية, لكن لا يمكن بالتأكيد إلا الاختلاف معه في قوله إنها ليست “وساطة”, فهي بكل المقاييس كذلك) .
بعد عشرين عاما تقريبا من انطلاق “عملية السلام” وتوقيع سلسلة اتفاقيات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين دولة الاحتلال الاسرائيلي و”التنسيق” الأمني وغيره تحت مظلة “الحكم الذاتي” الفلسطيني, تبدو مفارقة مثيرة للكثير من الأسئلة الجادة حول جدوى هذه العملية أن تجري في العاصمة الأردنية هذه الأيام, أو في غيرها لا فرق, محادثات “استكشافية” لاستشراف مرجعيات استئناف المفاوضات بين الجانبين بهدف انقاذ هذه العملية من انهيار كامل يكنس إلى مخلفات التاريخ كل ما تمخضت عنه حتى الآن.
لكن المفارقة الأكثر إثارة للاستهجان تكمن في أن راعي “الوساطة الأردنية” في هذه المحادثات “الاستكشافية” يعرف مسبقا أنها فاشلة, وتكمن في قلة قليلة تتحدى كل معطيات الواقع ناهيك عن مجافاة المنطق عندما تتوقع أن تنجح الرعاية الأردنية لهذه المحادثات في أن تحقق خلال أقل من شهر ما فشلت رعاية القوى العظمى الممثلة في اللجنة الرباعية الدولية في تحقيقه منذ إنشائها عام ,2002 خصوصا بعد أن رفض الجانب الفلسطيني تمديد الموعد النهائي الذي حددته الرباعية في السادس والعشرين من الشهر الجاري, رغم الضغط الأمريكي عليه من أجل التمديد, في الأقل حتى الثالث من آذار المقبل كما يريد رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو, وبالتالي ستكون الجولة الرابعة للمحادثات المقرر انعقادها في الخامس والعشرين من الشهر هي الأخيرة.
ويمكن مجادلة وزير الخارجية ناصر جودة في أن الرعاية الأردنية للمحادثات الفلسطينية الاسرائيلية هي حقا “مصلحة عليا” أردنية, لكن لا يمكن بالتأكيد إلا الاختلاف معه في قوله إنها ليست “وساطة”, فهي بكل المقاييس كذلك.
إن تصريح وزير الحرب في دولة الاحتلال, ايهود باراك, يوم الثلاثاء الماضي بأن “المؤسسة الأمنية في اسرائيل” “تتوقع” و”تستعد” لمواجهة “فترة من عدم اليقين” في الضفة الغربية المحتلة يعزز الادعاء بالمصلحة الأردنية العليا لتسويغ رعاية هذه المحادثات, لكن تصريح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني, د. عزيز الدويك, بعد اعتقال سلطات الاحتلال له نهاية الأسبوع الماضي بأن مشاركة منظمة التحرير في محادثات عمان هي “خروج عن الشراكة السياسية” مع حركة حماس التي ينتمي اليها هي مؤشر في الاتجاه المضاد, إذ تكمن المصلحة الأردنية العليا في وحدة الصف الفلسطيني.
وحلل ويحلل كثير من المراقبين بأنها وساطة تسد الفراغ الناتج عن وساطة نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك التي ظلت طوال ثلاثين عاما من حكمه دورا مصريا مرفوضا شعبيا داخل مصر, ومستهجنا قوميا لأن الدور الذي كان وما زال كل العرب يتوقعونه من الدولة العربية الأكبر والأقوى هو دور يدعم الكفاح الوطني لعرب فلسطين ولا يتوسط فيه.
ومن المؤكد أن أي دور أردني يرث دور نظام مبارك, حتى ولو لمرة واحدة ربما اقتضتها “المصلحة العليا” الأردنية ومستجدات اقليمية ودولية, هو دور لن يكون مرحبا به لا شعبيا داخل المملكة ولا عربيا, ف¯ “الربيع العربي” الذي استهدف أولا نظامين في مصر وتونس كانا يلعبان دور “الوساطة” هذا قبل أن ينحرف هذا الربيع باتجاه أنظمة تعارض المرجعيات والفلسفة السياسية التي تسوغ أي وساطة كهذه هو مؤشر لا يخطئ إلى أين تشير بوصلة نبض الشارع العربي, خاصة الأردني والفلسطيني منه.
لكن إغلاق بوابة عمان أمام نتنياهو حتى الآن, خلافا لفتح ابواب القاهرة له في عهد حسني مبارك, وعدم وجود سفير اردني في تل ابيب منذ عامين ونصف العام, مما دفع رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي اليانا روس – ليهتاينن الى مطالبة الملك عبد الله الثاني خلال استقباله لها أثناء زيارته الأخيرة لواشنطن بتسمية سفير اردني لدى دولة الاحتلال, هما مؤشران يرجحان بأن استحقاقات العلاقات الثنائية الأردنية – الأمريكية والمستجدات الاقليمية كانا عاملين حاسمين لقيام الأردن بهذه الوساطة, كما يرجحان بأن تكون هذه وساطة يتيمة لمرة واحدة لن يشجع على تكرارها لا فشلها, ولا الرفض الشعبي الأردني لها, ولا رد الفعل السلبي الفلسطيني عليها, ولا عدم صدقية التجاوب معها من الجانب الاسرائيلي الذي استغلها كثغرة تكسر طوق العزلة الدولية عليه, وغير ذلك من العوامل.
إن الملك عبد الله الثاني عندما قال في مقابلته الأخيرة مع الواشنطن بوست إن الوقت الحالي ليس هو الوقت الصحيح لدفعة أمريكية مهمة لمحادثات السلام مضيفا ان لا أحد من الأطراف المعنية يتوقع أن يتدخل الأمريكيون الآن بقوة وبوزن كامل إنما أكد بأن الدبلوماسية الأردنية عندما قررت رعاية محادثات كهذه فإنها كانت تعرف سلفا بانها تفتقد العامل الأهم لنجاحها في حده الأدنى وهو الدور الأمريكي المفقود, مما يرجح صحة الاستنتاج بأن هذه المبادرة الأردنية إنما كانت تستهدف خدمة مصالح المملكة في إطار علاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية أكثر مما كانت تستهدف حقا إنجاح محادثات تعرف مسبقا بانها تفتقد العوامل الأساسية لنجاحها.
وعندما يتذكر أي مراقب بأن الملك الذي كان دقيقا في قوله للواشنطن إنه كان “حذرا في القول إنني متفائل بحذر” من جولات المحادثات “الاستكشافية” بين المفاوضين الفلسطينيين والاسرائيليين برعاية بلاده كان دقيقا أيضا عندما وصف ما أنجزته هذه المحادثات بأنها “خطوات أطفال”.
فهذا الوصف المجازي فيه من الدقة بقدر ما فيه من السخرية المبطنة, فخطوات الأطفال ليست ثابتة ومتعثرة ويمكن أن تسبب وقوعهم في حوادث قد تكون أحيانا قاتلة, فهذه كذلك هي مواصفات “خطوات” من تقدم بهم أرذل العمر أيضا, ومن يشاركون في المحادثات الجارية برعاية أردنية هم مفاوضون بلغوا أرذل العمر التفاوضي الذي ضيعوه عبثا, وقد تعثر الفلسطينيون منهم في شبابهم التفاوضي فوقعوا وأوقعوا قضيتهم الوطنية في سقطات كارثية كانوا طوال العام المنصرم وما زالوا يحاولون البحث عن مخارج منها وبالتالي فإنهم على الأرجح لن ينجحوا بعد ان هرموا تفاوضيا في تحقيق ما فشلوا في تحقيقه وهم في عز شبابهم التفاوضي.
لكن المراقب يتذكر بان الملك “الحذر من التفاؤل بحذر” الآن هو نفسه الذي قال في مقابلة مع ال¯”سي. ان. ان” قبل حوالي ثلاثة أشهر فقط إنه كان لأول مرة “متشائما جدا” من فرص إنهاء الصراع العربي- الاسرائيلي, “لأن إسرائيل ليست مهتمة حقا بحل الدولتين”, ليتذكر المراقب أيضا بأن مستجدات هذه الشهور الثلاثة الأخيرة أضافت إلى عوامل التشاؤم ولم تنقصها, مما يعزز الاستنتاج بأن المبادرة الأردنية إنما استهدفت خدمة مصالح المملكة في إطار علاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة, الحريصة على توفير أدوار تبقي “عملية السلام” التي ترعاها منذ عشرين عاما مستمرة في المراحل التي تنشغل فيها عنها بالانتخابات أو بغير الانتخابات, أكثر مما استهدفت إنجاح محادثات تعرف مسبقا بانها تفتقد العوامل الأساسية لنجاحها.
إذ إضافة إلى حقيقة أن “لا أحد من الأطراف المعنية يتوقع أن يتدخل الأمريكيون الآن بقوة وبوزن كامل” في جهود استئناف “عملية السلام”, كما قال عبد الله الثاني, فإن العوامل الأساسية الأخرى التي تدفع في الاتجاه المعاكس ليست غائبة بالتأكيد عن صانع القرار الأردني ودبلوماسيته الذين يعرفون كذلك بأنه لولا التدخل الأمريكي لما كانت هناك عملية سلام أصلا وأن عدم التدخل الأمريكي معناه فقط توقف هذه العملية إن لم يعن موتها.
فهم يعرفون بأن عام 2012 هو سنة انتخابية في الولايات المتحدة, وأن الانتخابيات الاسرائيلية على الأبواب كذلك, ويعرفون بأن “قضية سورية هي الهم الرئيسي” للادارة الأمريكية خارجيا الآن, كما قال الرئيس باراك أوباما بعد لقاء قمته مع الملك عبد الله, وليس القضية الفلسطينية, يليها اهتمامها باستمرار التزام مصر ما بعد مبارك بسلامها مع اسرائيل وبعلاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة, كما ضعف الدور الأوروبي عما كان عليه قبل خمس سنوات وبالتالي ضعف تأثيره في كبح الانحياز الأمريكي السافر لجدول الأعمال الاسرائيلي في “عملية السلام”, بينما يبدو المشهد الفلسطيني الذي ارتهن لهذه العملية طوال العقدين المنصرمين من الزمن على مفترق طرق يحث الخطى نحو فك ارتباطه بها رغم استمرار الرئيس الفلسطيني في التمسك بهذه العملية كالقابض على الجمر, إلى غير ذلك من العوامل التي تدفع باتجاه الانفكاك العربي الاقليمي عن هذه العملية.
فهذه العملية التي قامت على أساس مبادلة الأرض بالسلام قد انهارت, أو هي على وشك الانهيار, بنسف الأساس الذي قامت عليه بوساطة الجرافات الاسرائيلية التي تمهد الأرض لتهويدها بالاستعمار الاستيطاني المتسارع في الضفة الغربية المحتلة.
وقد حان الوقت لدفن “عملية السلام” التي يمنع استمرارها, أو خلق الوهم باستمرارها, ظهور بدائل جادة لتحرير الأرض وإنهاء احتلالها وحصول شعبها على حقه في تقرير مصيره فوق أرضه, بحيث تبدو أي وساطة لاستمرار هذه العملية, أو لبعث الحياة في رميمها, من أجل الحفاظ على الوضع الراهن المستمر منذ انطلاق عملية السلام قبل حوالي عشرين عاما, والذي تكاد تجمع كل أطراف العملية على كونه وضعا غير قابل للاستمرار, مجرد محاولة يائسة تسير ضد حركة التاريخ, ومنها طبعا الوساطة الأردنية التي يعرف أصحابها بأنها محكوم عليها بالفشل قبل إطلاقها.
لذلك سوف يجد من يتساءل عن الحكمة من إطلاق الوساطة الأردنية في هذا السياق أجوبة على تساؤلاته في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة على الأرجح.
