قرر مجلس النواب مساء الاحد إحالة مشروع القانون المعدل لقانون البلديات لسنة 2012 إلى لجنة مشتركة مكونة من اللجنتين الادارية والقانونية لمناقشته، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء عون الخصاونة في أكثر من مناسبة رفض الحكومة لسحب مشروع القانون، رغم مطالبة غالبية أعضاء مجلس النواب بذلك.
وبدا واضحا إصرار كل طرف على موقفه، ليقدم رئيس الوزراء مداخلتين يعلن فيهما على تمسك الحكومة بالقانون الذي قدمته، ولكن النواب بقوا على مدار أكثر من ساعة مصرين على مطالبتهم الحكومة بسحب القانون وإعادته للمجلس بعد أسبوع لتعديل بعض المواد وخصوصا المتعلقة بفصل البلديات.
وقرر المجلس في نهاية الجلسة تحويل مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة بعد فشل محاولات عديدة لحث الحكومة على سحب القانون، وفشل اقتراح رفض القانون، واقتراح إحالته للجنة المشتركة عند طرحه للتصويت في المرة ا?ولى.
وقال رئيس الوزراء في رده على مطالبة النواب أن القانون لم يهدف إلى مراجعة شاملة للقانون وإنما تلافي النواحي التي ثبت فيها قصور “وإذا رغبتم برد القانون فهو حق للمجلس”.
وزاد الخصاونة في مداخلته الثانية بأن من حق النواب إذا لم يعجبهم التعديلات التقدم بمقترح قانون للبلديات بموجب أحكام المادة (95) من الدستور و(66) من النظام الداخلي، معلنا التزام الحكومة بالتقدم بهذا المقترح خلال الدورة الحالية للنواب.
وبعد إصرار الحكومةعلى التمسك بقانونها، طرح اقتراح بعض النواب برد القانون، ولكن المجلس فشل بذلك بفارق بسيط، حيث صوت 39 نائبا مع رفض القانون من أصل 80 نائبا حضروا التصويت.
ودخل المجلس في مأزق بعد ان فشل التصويت كذلك على إحالة مشروع القانون إلى اللجنة الادارية في المجلس، ليقرر رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي بعد فشل جميع الاقتراحات استكمال نقاش الموضوع، ليوافق المجلس أخيرا على إحالة القانون إلى اللجنة المشتركة.
واعترض النواب على الاسباب الموجبة للقانون وعدم كفايتها، إضافة إلى أن التعديلات التي قدمتها الحكومة لا تلبي الطموحات، بحسبهم.
وطالب رئيس اللجنة الادارية النائب مرزوق الدعجة الحكومة بسحب القانون والتشاور مع المجلس قبل تقديمه مرة أخرى، مشيرا إلى أن الحكومة وقعت بذات الاخطاء التي وقعت بها حكومة معروف البخيت.
وألمح النائب مصطف شنيكات إلى خطورة ما تقدمت به الحكومة، قائلا أن قانون البلديات كان
“القشة التي قسمت ظهر البعير” و أسقط الحكومة السابقة.
وتسائل رئيس اللجنة القانونية محمود الخرابشة عن عدم إشراف الهيئة المستقلة على الانتخابات البلدية، واقتصار ذلك على لجنة خاصة.
وتطرق النائب محمد زريقات أن القانون المقدم ليس إصلاحيا، وخصوصا أن القانون ينص على تعيين أمين عمان وليس انتخابه.
وكان للنائب محمد الدوايمة موقف مختلف، ليؤكد أن القانون كان امام مجلس النواب قبل أربعة أشهر وتمت دراسته بشكل مفصل.
ورفعت الجلسة قبل استكمال المجلس لمناقشة قانون الاحصاءات العامة، بعد طلب عدد من النواب رفع الجلسة لسوء الاحوال الجوية والطرق.
