وتم اقرار النص بعد تعديل ادخلته حكومة الوفاق الوطني على مشروع قانون اول حول الحصانة احتج عليه الشارع ومنظمات غير حكومية بقوة.
وقال صحافي من وكالة فرانس برس ان صالح منح “الحصانة الكاملة من الملاحقات القانونية والقضائية”.
لكن “المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والامنية”، سيتمتعون بحصانة من “الملاحقة الجنائية في ما يتصل باعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها بها اثناء ادائهم لمهامهم الرسمية”، حسب المصدر نفسه.
واضاف ان ذلك “لا ينطبق على اعمال الارهاب”.(أ.ف.ب)