قرر مجلس الوزراء ارجاء اقرار التعليمات المعدلة لعلاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين والورثة الى حين اعداد الدارسة المالية في ضوء المقترحات التي قدمها ممثلون عن المتقاعدين.
وقال وزير الدولة للشؤون القانونية د. ابراهيم الجازي انه تقرر اعادة التعليمات الى وزارة المالية لإعداد دراسة مالية في ضوء الاقتراحات التي تم تقديمها من قبل متقاعدين،لافتا الى اجتماع عقد امس مع المتقاعدين خصص للبحث في الخيارات المتعلقة بعلاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين والورثة.
واضاف الجازي لـ»الدستور» انه جرى خلال الاجتماع تبادل العديد من الاقتراحات، مشيرا الى انه في ضوء ذلك تقرر اعادة النظر بالتعليمات بحيث تتم تلبية جزء من مطالب المتقاعدين.
وشدد الجازي على ان قرار مجلس الوزارء بهذا الشأن جاء في اطار رغبة الحكومة في اشراك المتقاعدين في اتخاذ القرار.
وكان مجلس الوزراء احال التعليمات المعدلة الى ديوان التشريع والرأي لدراستها والتأكد من مراعاتها لقانوني التقاعد المدني والعسكري حيث اعادها ديوان التشريع الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشانها.
يشار الى ان الحكومة وضعت هذه التعليمات في ظل التوجيهات الملكية السامية بتحسين الرواتب التقاعدية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين والورثة حيث تقدر الحكومة تكلفة هذه التعديلات بنحو 105 ملايين دينار ستصرف على مدار 3 سنوات.
من جهة اخرى، ثمنت اللجنة التحضيرية للمتقاعدين العسكريين في بيان أصدرته امس استجابة الحكومة بفتح مسار مباشر لمتخصصين قانونيين من المتقاعدين العسكريين مع ديوان التشريع لقوننة مطالبهم، مؤكدة اللجنة تمسكها بأن يكون أدنى راتب تقاعدي 500 دينار.
وقدمت اللجنة الشكر لكافة المرتبات العسكرية والأمنية التي قامت بواجبها في الاعتصام الذي نفذه المتقاعدون امام رئاسة الوزراء اول من امس الأربعاء.
واكدت اللجنة في بيانها انها على الدوام تأخذ على عاتقها المنافحة عن رفاق الدرب وتحقيق العدالة لهم ولأسرهم وإنصافهم في وطنهم الذي قدموا له زهرة شبابهم.
ووجهت اللجنة الشكر للمتقاعدين العسكريين المشاركين على حسن انضباطيتهم وسلمية اعتصامهم، واستجابتهم الميدانية لتوجيهاتها بثقة الزمالة وخصوصية رفقة الدرب.
واضاف البيان ان اللجنة تعتبر أن أولى أولويتها (راتب 500 دينار لأقل تقاعد عسكري) مضاف له راتب الاعتلال إن وجد.
واكدت اللجنة احتفاظها بكل الخيارات بحسب مستجدات الأمور بما يحفظ تحقيق أهدافها المطلبية والمعيشية ورسالتها العادلة والقيام بواجبها الموكول على عاتقها.
