الخوالدة:إقرار التعليمات الخاصة بمنح العلاوات وفق مشروع الهيكلة

قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة ان مجلس الوزارء اقر امس التعليمات الخاصة بمنح العلاوات بمختلف تسمياتها.

واشار الخوالدة انها ستدرج في راتب الشهر الحالي لجميع موظفي القطاع العام وفق مشروع اعادة هيكلة الرواتب، مبينا انه تم رفع قيمة العلاوة الاساسية وعلاوة تحسين المعيشة ودمجهما مع الراتب الاساسي.

وقال الخوالدة في حوار جرى اليوم الاربعاء في قاعة غرفة تجارة اربد، ان المجلس اقر كذلك المسميات الوظيفية بحلتها الجديدة والعلاوات المرتبطة بها، موضحا ان الوظائف العامة جرى تصنيفها الى200 مسمى وظيفي حسب طبيعة عمل الموظف، مشيرا الى ان موظفي القطاع العام في64 مؤسسة عامة سيلمسون انعكاس هذه العلاوات على رواتب الشهر الحالي.

واوضح ان نظام العلاوات سواء كانت علاوة مهنة او عائلية او موقع او العمل الاضافي او العلاوة الاشرافية في بعض المسيمات الوظيفية وغيرها سيكون لها مردود ايجابي على الراتب اثناء الخدمة او الراتب التقاعدي للموظف كونه تم دمج نسب منها مع الراتب الاساسي الذي سيعكس تحسنه مدى الزيادة في قيمة باقي العلاوات التي تحسب على الراتب الاساسي.

ودلل وزير تطوير القطاع العام على تحسن الرواتب بمثال على الراتب الاساسي لموظفي الدرجة الخاصة الذي كان قبل الهيكلة278 دينارا سيقفز الى425 دينارا، وهو ما سينعكس على راتبه سواء اثناء الخدمة او بعد التقاعد.

وبين ان كلفة مشروع هيكلة الرواتب الذي يهدف الى ازالة التشوهات في رواتب موظفي القطاع العام وتفاوتها تبلغ82 مليون دينار، لافتا الى ان مجلس الوزراء سيقر خلال الايام المقبلة معدلات الزيادة على كل مسمى وظيفي لمختلف فئات الوظائف من الاولى وحتى الثالثة بشكل يراعي الفروق في الرواتب وبما يصب في صالح اصحاب الرواتب المتدنية، مرجحا ان تترواح الزيادات بين40 الى80 دينارا للشريحة الاعظم من الموظفين مع وصولها الى ما يقارب200 دينار لعدد محدود من منهم.

واشار الى ان المشروع سيتيح على المدى البعيد توفير مبالغ طائلة على الخزينة نتيجة الاجراءات المتصلة بازالة الاختلالات والتشوهات في سلم الرواتب لاسيما في المؤسسات المستقلة وعددها47 مؤسسة وهيئة ومفوضية نتيجة تجميد نمو رواتبها والغاء وتعديل امتيازاتها الاخرى مع عدم المساس برواتبها الحالية.

وقال الخوالدة انه سيصار الى وقف امتيازات موظفي هذه المؤسسات في اطار المشروع اعتبارا من1/1/2012 بينما ستحصل عليها جميعا قبل ذلك التاريخ لانها اقرت وفق القانون، مبينا انه لن يتم احتساب مكافاة نهاية الخدمة عن سنوات الخدمة بعد هذا تاريخ1/1/2012 ، وهو ما ينطبق ايضا على الامتيازات الاخرى كالقروض والاسكان والتمثيل في مجالس ادارات المؤسسات المختلفة التي اشترط المشروع ان لا تتجاوز نصف راتب الموظف السنوي خلال العام الواحد،مشيرا الى انها كانت تصل سابقا الى اضعاف الراتب السنوي.

واشار الى ان المشروع رفع قيمة تغطية المشاركة في الدورات التدريبية الخارجية بشكل يغطي نفقات المشارك بعد ان كانت مساهمة الحكومة في هذا الجانب محدودة وادت الى عزوف الكثير من الموظفين على عدم المشاركة نظرا للاعباء المالية المترتبة عليهم ضمن فلسفة الحكومة الى تطوير اداء القطاع العام ورفده بالخبرات التي تتيحها المشاركات والدورات التدريبية الخارجية.

وقال ان مشروع اعادة الهيكلة يقتصر على الموظفين العاملين بينما هناك لجنة خاصة لدراسة اوضاع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، لافتا الى ان المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على اشراك موظفي البلديات وامانة عمان ليصار بعدها الى بحث تفصيلات تطبيق المشروع على المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة.