أعلن مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات أن العمل جار خلال المرحلة الحالية على إجراء تعديلات على بعض مواد قانون الجوازات لعام (1969)، الذي ستتم العودة لتطبيقه بدلا من قانون (2003) الذي تم إبطال العمل به بقرار من مجلس الوزراء.
وكشف قطيشات في تصريح خاص لـ»الدستور» أنه سيتم العودة للتعامل مع أربعة أنواع للجوازات بموجب قانون (69)، وهي الجوازات الدبلوماسية، والخاصة، والعادية، وجوازات المهمات الخاصة التي تمنح لمهمة محددة.
وأشار قطيشات الى أن أبرز التعديلات التي ستطرأ على قانون (69) ستتناول المواد التي لا يمكن تطبيقها بنصوصها القديمة خلال المرحلة الحالية، مبينا ان المواد السابقة لم تحتوِ على موضوع «الحاسب الآلي»، حيث تمت اضافة مادة باصدار جوازات السفر بالاعتماد على انظمة الحاسب الالي.
وأضاف أن التعديلات ستتناول ايضا موضوع حقوق المرأة، حيث كان القانون الماضي يتضمن شرطا على المرأة في حال كانت متزوجة بضرورة وجود موافقة خطية مسبقة من الزوج لاصدار جواز سفر لها، في حين تم إلغاء هذه المسألة في التعديلات، ونص القانون المعدّل على أن تعامل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في إصدار جواز السفر الجديد.
ولفت قطيشات الى أن التعديلات التي تعمل على إعدادها لجنة مختصة تركز على استحقاقات المرحلة ومتطلباتها، حيث سيتم إلغاء عدد منها وتعديل جزء آخر، وفق احتياجات المرحلة، مبينا أن قرارات اللجنة يجب أن تمر بمراحل مختلفة الى حين حسمها وإقرارها.
وكان مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا في وقت سابق بوقف العمل بقانون الجوازات لعام (2003)، وقابل ذلك تشكيل لجنة تضم عددا من الجهات ذات العلاقة للبدء باجراء تعديلات على قانون (69).
