أزمة الزيت سببها التصدير الى اسرائيل والهدايا

يعتبر الزيت الاردني منتجا غذائيا من الدرجة الاولى نظرا لجودته العالية وانخفاض نسبة الحموضة فيه الى الصفر وتوفره بكميات ممتازة. كل هذه الصفات الممتازة لم تشفع له وتحافظ على حقه في ان تكون له هويته الفريدة والخاصة. وتبقي الثقة فيه 100%, فهذا الزيت يخضع منذ فترة طويلة لعمليات السرقة و الاحتيال والتزوير من قبل الكيان الصهيوني بمساعدة سماسرة محليين وبدعم من وزارة الزراعة بحجة تسويق الزيت حيث يباع ما يقارب 40000 طن من ثماره للصهاينة كما قال الشيخ عناد الفايز نقيب اصحاب معاصر الزيتون والباقي يقضى عليه وينخفض سعره و يكسد بسبب دخول 2000 تنكة زيت يوميا مزورة من سورية وايضا بدعم من الوزارة لانها تبرر ذلك بانه” هدية” لا تخضع للمواصفات مما يملأ الاسواق والمولات بالبضاعة المزورة والمغشوشة في عبوات لا يذكر فيها اسم المعصرة ولا تاريخ الانتاج بل يكتب انها مستوردة من دول عربية واجنبية مع العلم بان الاردن دولة مصدرة لكل هذه الدول و هي لا تستورد من احد الا بالقانون, فمن هي هذه الجهات التي تتحكم بالسوق بالبضاعة المغشوشة ولماذا يغض النظر عنها ولمصلحة من?!
“العرب اليوم” التقت عددا من المسؤولين في وزارة الزراعة وعددا من التجار ومنهم الشيخ “عناد الفايز” نقيب اصحاب المعاصر الاردنية وحاورته في اسباب ازمة الزيت السنوية?
عناد الفايز نقيب جمعية المعاصر الاردنية قال: بالنسبة لازمة ازمة الزيت.. هناك ضامنون يضمنون المزارع من جنوب عمان الى الازرق فالمفرق وهم تجار من القطاع الخاص يضمن الواحد منهم مزارع الزيتون المزرعة الواحدة بمبلغ يتراوح ما بين 150.000 الف دينار الى 300.000 دينار اردني. وهؤلاء يقومون بتصديرها الى الكيان الصهيوني.
واضاف مجموع ما تضمنه هؤلاء حوالي 40.000 طن من ثمار الزيتون تُصدَّر الى اسرائيل ويتم التصدير بتصاريح رسمية من وزارعة الزراعة !!! وعندما سألنا الوزارة لماذا تسمحون بالتصدير لاسرائيل العدوة التي دمرت المساجد واحرقت الارض والتي اقامت مغطسا بدل مغطسنا واولا واخيرا اسرائيل عدوتنا.. فردوا وقالوا نحن حكومة لدينا معاهدة وليس بيننا وبينهم عداء فنحن نستورد منهم 400 سلعة ومن هنا علينا ان نسمح بالتصدير لهم.
فقلت ان كان لدينا اكتفاء ذاتي نصدر للدول العربية!! لكن نحن اليوم لدينا “محل” وللاسف البضاعة ذهبت لاسرائيل.
وبالعودة الى اسرائيل وما يقدمه لها بعض الذين يضمنون المزارع نسأل: لماذا ترغب بالزيت الاردني مع ان ميزانها التجاري يستغل ويسرق تعب وجهد وحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي منطقة 48? بين الفايز بان اسرائيل تأخذ الثمار وتعصرها ثم تقوم بتصديرها كزيت اسرائيلي “منتج اسرائيلي”!! والسبب يعود لارتفاع سعر تنكة الزيت في فلسطين حيث يبلغ 150 دينارا اما في الخط الاخضر فيصل الى 200 دينار ولذلك تأخذ اسرائيل الزيت الاردني لانه كله بكر extra virgin . وتابع كما اسلفت الوزارة لا مانع لديها وكأن صالح الشعب الاردني لا يهمها.واضاف ان ما يذهب لاسرائيل من زيت فهو يكسر التجارة ويخرب بيوتنا ولا اخفي في العام الماضي جلست مع المجموعة التي تبيع لاسرائيل وسألتهم ان يكفوا ويتقوا الله في مصلحة ابناء بلدهم فردوا ونحن ايضا لنا مصالح وهذه رزقتنا.
وبين الفايز بان هذا التصرف ادى الى خلل رهيب ورفع سعر تنكة الزيت الى 80 دينارا مما اضطر المواطن الى شراء الزيوت المسرطنة القادمة من سورية.
“الوزارة تسمح وهناك 2000 تنكة تدخل تهريب”
وكشف الفايز بان هناك 2000 تنكة زيت تدخل يوميا من الرمثا تهريب مع المهربين السوريين وقال بان الجمعية اخذت من تلك التنكات وقامت بفحصها مخبريا فتبين بانها مسرطنة لانها تحضر من عصير الجفت من العصرة الثانية والذي عادة ما يقوم المزارع الاردني برميه.
وقال الفايز لقد خاطبنا الجمارك والامن العام للحد من هذه الظاهرة وللاسف، من دون نتيجة, فالتهريب مستمر وبكثرة ولا فائدة من مناشداتنا. وتابع الفايز لقد امتلأت الاسواق و المولات بهذه الزيوت المسرطنة حيث تباع باسماء مجهولة الهوية ومكتوب عليها كلمة عجلون! للاسف لا يكتب اسم المعصرة ولا تاريخ الانتاج ولا نسبة الحموضة!! واسأل اين هي مؤسسة الدواء والغذاء والمواصفات اين هم جميعا ?? للاسف كل واحد في واد, فالمنتج الغذائي يجب ان يكون عليه تاريخ الانتاج ومكان الصنع واسم المعصرة او المصنع ونسبة الحموضة وكل العبوات الموجودة اليوم لا يوجد على اي منها هذه الامور.
“القطاع مهمش وحقه مهضوم”
واوضح الفايز بان هذه الزيوت بعضها كتب عليه لشركة محلية وكتب انها من انتاج تونس و الحقيقة انه لا تجارة بالزيت بيننا وبين تونس لانه ممنوع ولا بد من وجود ايضا رخصة من وزارة الزراعة وهي ليست موجودة ومنتج اخر كتب عليه تاتكو وانه صناعة سعودية! وطبعا هذا غير صحيح لانه ممنوع الاستيراد من السعودية لاننا نحن الاردن هو الطرف الذي يصدر للسعودية. ولاننا مكتفون ذاتيا والغريب كيف يسمح لهذه العبوات بالتداول في المولات الكبرى والاسواق وفي العقبة من دون رقيب او حسيب اين هي المؤسسات المسؤولة?
وتساءل الفايز من هم الذين يروجون لمثل هذه الصناعات المزورة?? ومن الذي يوفر لهم الحماية والغطاء? قال هناك سماسرة وهم حيتان كبيرة لا رقيب عليهم ولا حسيب والحكومة تغض النظر عنهم.
اقول وانا مسؤول عن كلامي كل ما هو موجود في الاسواق الاردنية من تنكات وزجاجات وعبوات كتب عليها السعودية, مصر وتونس او عجلون او تركية هي مزورة و حقيقة ما تحتويه هو زيت سوري من عصير الجفت مضاف اليه صبغة الاسانس التي تعطيه الطعم واللون وبعد الفحص تبين انه مسرطن.
وتابع الفايز باسى هذا القطاع مهمش وحقه مهضوم لا حماية من الدولة واحمل المسؤولية للجمارك والامن العام يوميا تدخل 2000 تنكة زيت من سورية.
قطاع المعاصر فيه استثمار ب¯ 100 مليون دينار واستثمار الزيتون مليون و200 الف دونم زيتون و20 مليون شجرة زيتون استثمارها مليار دينار لذلك اقول القطاع مهمش وغير محمي…
2000 تنكة تدخل يوميا كهدية!
وبالسؤال عن دور وزارة الزراعة في حماية المزارع و المعصرة الاردنية ضحك الفايز وقال: عندما سألنا وزارة الزراعة عن سبب دخول 2000 تنكة زيت يوميا عن طريق سورية قالوا باجابة واضحة بانها هدية وانها لا تخضع للمواصفات والمقاييس وهي على مدار العام.. واضاف بغضب واسى ومع كل ما يحدث في سورية وكل المشاكل لا زال العمل قائما والهدية مستمرة!! وبين الفايز ان في العام الماضي احضروا 10.000 تنكة زيت للمنطقة الحرة للجيش الامريكي في العراق وعند فحصها تبين بانها غير صالحة وتم رفضها ثم اعيدت للاردن وتم بيعها!!!
“المزارع الاردني في اسوأ اوضاعه”
وبين الفايز بان المزارع الاردني يعاني الامرين في تسويق منتجاته بسبب المنافسة غير الشريفة من الزيت المستورد و المغشوش من ناحية ومن ناحية اخرى سيطرة اسرائيل عبر سماسرة الزيت على القسم الباقي.
وقال بان حياة المزارع الاردني تعيسة لان عليهم ديونا، للمؤسسة وبعضهم محجوز على اراضيهم وهناك مزارع ومعاصر محجوز عليها للبنوك.. وتابع هذا المزارع الذي ينتظر ان يبيع 500 تنكة او 600 تنكة ويجد المنافسة وتكون التكلفة 60 دينارا للتنكة فيضطر لبيعها ب¯ 45 دينارا.. نعم المزارع مضطر فهو صاحب بيت و اسرة و التزامات.. وشكر الفايز المؤسسة المدنية وموظفي الديوان الملكي لانهم كانوا مع المزارعين واشتروا منهم كميات من الزيت وقال هذه خطوة ممتازة نقدرها كثيرا.
في الختام طالب الفايز الدولة بمنع استيراد الزيت” الهدية ” وقال اناشد الامن العام و الجمارك فهذه المشكلة ليست وليدة الساعة انها تجارة منذ 4 – 5 سنوات !!و اقول الى متى? ارحموا المزارع الاردني..ارحموا البلد.. لا يوجد رقابة فلتان تام وقال السبب هو غياب وزارة التموين والذي سببه التجارة الحرة !!!الدولة تنفض يدها من كل شيء, فالامور كلها لا قواعد فيها ولا تنظيم.
“العرب اليوم” زارت اكثر من مول ومتجر كبير وبحثت عن عبوات الزيت المستورد غير الاردني ولم تجد سألت مسؤولي الاسواق فكانت اجاباتهم واحدة نحن لا نستورد الزيت لانه ممنوع, فالاردن بلد منتج. وكل ما لدينا هو زيت اردني مصدره معروف..
وقمنا بالبحث عن عبوات زيت مستوردة في بعض الاسواق والمحال الصغيرة فوجدت بكل سهولة اكثر من محل وبقالة تتاجر بهذه الاصناف او انهم اشتروها من الرمثا او عبر وكلاء معللين بيعهم لهذه الاصناف بان الجمهور يفضلها لتدني اسعارها مقارنة بالزيت الاردني. فوجدت بعض العبوات في بعض المحلات في البيادر والحسين والبلد. وعند السؤال عن مصدر هذه العبوات قالوا ان هناك شركات محلية تقوم بجلبها, لذلك كان لا بد من الحديث مع وزارة الزراعة التي قال الفايز انها وراء الازمة..
الناطق الاعلامي مدير العلاقات في وزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين قال: هذه الارقام غير دقيقة بل انها ليست صحيحة, فعملية الهدايا توقفت منذ سنوات.. نعم سابقا كان مسموحا بهدية بشكل مقنن اما اليوم فكل هذا توقف ومنع واما ما قاله الفايز عن دخول كميات عن طريق الرمثا فاقول الدخول عن طريق الرمثا بطرق غير مشروعة هذا ليس من اختصاصنا.. اما بالطرق الرسمية فهو ممنوع نهائيا لاننا ننتج الزيت وحفاظا على المزارع الاردني وعلى سمعة الزيت الاردني الذي يعتبر من اجود انواع الزيوت. وبين حدادين بان الوزارة تبحث عن اسواق خارجية لتصدير الزيت الاردني وذلك في خطط لدعم المزارع الاردني…. وبالعودة لقصة 2000 تنكة, اقول الارقام غير دقيقة وغير معروفة لانها تدخل بشكل غير مشروع.
وقال اما قضية ان الوزارة تسمح للتصدير لاسرائيل فهذا كلام عار عن الصحة و اتهام ليس بمحله واضاف في بداية الموسم حدث اجتماع كبير مع اناس لهم تعاقدات مع اسرائيل بخصوص ثمار مخصصة للكبيس وليس للعصر وهذه التجارة كانت بناء على رغبة التجار والمصدرين لاسرائيل, لا علاقة مطلقا للوزارة بذلك.ونقابة اصحاب المعاصر هي المسؤولة وكذلك السوق الحر.
المهندس” فلاح العواملة” مدير التراخيص و المراكز الحدودية قال: 2000 تنكة يوميا هذا كلام غير واقعي و غير دقيق فنحن كوزارة نشدد على المعابر الحدودية لعدم ادخال اي كمية من زيت الزيتون مهما كان حجمها وكميتها لكن اقول ان هناك عمليات تهريب في الرمثا وهؤلاء الاشخاص هناك يعيشون على التهريب واضاف ثم هناك بطاطا واجاص واشياء كثيرة تهرب لكن ما يهرب من زيت ليس بكمية تجارية واستخدامه شخصي.
اما قصة العبوات التي تملأ الاسواق فهذا غير صحيح لاننا لم نعط اي رخص لاستيراد الزيت من اي مكان ونطالب المواطنين والجميع باعلامنا عن اماكن بيع هذه العبوات ونحن مستعدون للتحقيق فيها ومتابعتها.
واضاف لا بد من ان نقول بان جماعة الجمارك لا يغضون الطرف ولا يُقصّرون.
عماد نصير / مدير العلاقات العامة الناطق الرسمي لدائرة الجمارك قال: ما قاله “الفايز” عار عن الصحة, فمسؤولية دخول الزيت ليست من مسؤوليات الجمارك بل هي مسؤولية وزارة الزراعة ومديرية الغذاء والدواء, ولا علاقة لنا نهائيا, واضاف في حال دخول الزيت عبر الاراضي الاردنية وسماح وزارة الزراعة به.. نسمح نحن.
“العرب اليوم” التقت الدكتور محمد الروابدة مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء وسألته عن دور المؤسسة في موضوع الزيت قال: بالنسبة لنا في عام 2010- 2011 لم يتم التخليص على اي معاملة زيتون مستوردة من الخارج ما عدا الزيت الذي تم تصديره واعادة استيراده لانه رفض من الجهة التي صدر اليها.
واضاف قبل 2010 كان هناك مجال لادخال واستيراد زيوت من دول عربية وغيرها, اما حاليا فلم يعد ممكنا.
واضاف وزارة الزراعة هي التي تقرر, اقصد اذا سمحت بدخول المنتج نقوم نحن بعد ان نحصل على، كتاب استيراد موقع منها (الوزارة) بفحصه مخبريا ونعرف ان كان صالحا للدخول الى الاردن فنسمح به. ونحن نتحمل المسؤولية التامة بشأن موافقتنا على كل ما ادخلنا