وقال المجالي في تصريح لـ (بترا) أن الحكومة واستجابة للرغبة الملكية تسعى بكل جهد لإجراء الانتخابات النيابية إلا أن ذلك لا يتوقف على الرغبات فقط بل يحتاج إلى آليات وظروف معينة بما فيها ضمان نزاهة الانتخابات وإصدار القوانين الآخرى المتعلقة بها مثل قانون الأحزاب والبلديات والمحكمة الدستورية .
واضاف المجالي أن الحكومة التي أحالت مشروع قانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات إلى مجلس النواب تدرك أن اجراء الانتخابات يعتمد أيضا على مخرجات القوانين في مجلس النواب إضافة إلى ذلك أن تكون المخرجات ذات جودة عالية وليس بهدف الاستعجال فقط .
وأكد المجالي أن الحكومة ملتزمة ببرنامج إصلاحي سياسي وتعمل بكل جهد لتنفيذه وهو ما عبر عنه رئيس الوزراء عون الخصاونة يوم الجمعة الماضية أثناء لقائه رئيس وأعضاء لجنة الحوار الوطني.
وبين المجالي أن قانون الانتخاب من ضمن القوانين التي سيتم إحالتها إلى مجلس النواب في آذار المقبل كما وعدت الحكومة.