هناك العديد من ،التحديات والفجوات والعوائق أمام الوقاية والحماية من العنف ضد الطفل والمرأة في الاردن لذلك تم أطلاق شبكة المهنيين الأردنيين للوقاية من العنف ضد الأطفال رسميا في المؤتمر الوطني الأردني الأول للوقاية من العنف ضد الأطفال والنساء “الواقع والتحديات في الثامن عشر والتاسع عشر/ كانون أول/ 2011 تحت رعاية جلالة الملكة رانيا العبدلله وذلك تمهيدا لإعداد خارطة طريق تعد من قبل خبير لمواجهة، التحديات في هذا المجال .
وكان ل “الإصلاح نيوز ” لقاء خاص مع رئيس المؤتمر و مستشار الطب الشرعي في وزارة الصحة
والخبير الدولي في مواجهة العنف لدى الأمم المتحدة الدكتور هاني جهشان الذي قال
لقد أنجز الأردن خلال العقد الماضي تقدما كبيرا في مجال وضع معايير وقواعد للتعاطي مع مشكلة العنف الأسري وكذلك تقديم بعض الخدمات لضحايا هذا العنف، وهذا مؤشر على الإلتزام العام الملموس والواضح بالعمل على أنهاء كافة أشكال العنف الأسري، الا ان واجب الحكومة المباشر يجب أن يتعدى العموميات إلى الوقاية إبتداءا بالتعامل مع جذور العنف الأسري ومنع كافة أشكاله وبأولوية العنف الموجه ضد الطفل وضد المرأة والتحقيق في هذه الجرائم أينما وقعت ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم وتوفير طرق تأهيل الضحايا وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم. إن تراخي وتقصير القطاع العام بهذه المهام لا يمكن القبول به حيث أنه يزيد من عواقب العنف الأسري وآثاره السلبية على الأفراد والأسرة والمجتمع، وعندما يتغاضى المجتمع والدولة صراحة أو ضمنا عن هذا النوع من العنف، فإن الإفلات من العقوبة لا يشجع على القيام بمزيد من الاعتداءات فحسب، وإنما يوجه رسالة مفادها أن مرتكب العنف الأسري يقوم بعمل مقبول وعادي مما يؤدي إلى أنكار العدالة على الضحايا من أطفال ونساء ويعزز العلاقات العنفية السائدة ويدعم عوامل الخطورة المولدة للعنف في المجتمع.
،واضاف إن المسؤولية المباشرة للوقاية ولمنع العنف الأسري وبالتالي القضاء عليه لا تقع على مؤسسات المجتمع المدني أو على الجمعيات التطوعية أو على القطاع الخاص وإنما هي مسؤولية الحكومة إبتداءا، فالدولة هي الضامن للحفاظ على حقوق مواطنيها وتمتعهم بحقوقهم الأنسانية الأساسية من مثل الحق بالحياة والأمن والآمان والحق بالتمتع بالصحة الجسدية والنفسية، والحق بالتعلم والحق بالسكن والحق بالمشاركة في الحياة العامة، إلا أن العنف الأسري يقوض أغلب هذه الحقوق ويؤدي إلى تكاليف إنسانية وأقتصادية باهظة تفقر الأفراد والأسر والمجتمعات كما وإنه يعيق التنمية الشاملة للوطن ويؤدي إلى إنهاء حياة الأطفال والنساء في كثير من الأحوال ومن هنا يجب أن توضع مسؤولية الدولة نحو التصدي للعنف الأسري تحت الضوء لأنه لا مجال للفشل عندما يتهدد الأنسان بأبسط حقوقه وتدمر أسر تحتضن أطفالا وترعاهم وتتفشى الجريمة بالمجتمع.،
وقال إن الدولة مسؤولة بموجب القانون الدولي عن انتهاكات حقوق الإنسان على أراضيها، بما في ذلك أنتهاك حقوق الطفل والمرأة، وهذه المسؤولية لا تنشأ حصرا في أفعال تقوم بها الدولة وأنما في ألأعم الأغلب من الحالات في التراخي بإتخاذ تدابير إيجابية لحماية ضحايا العنف الأسري وعدم التحقيق في الإدعاءات بوقوع هذا، العنف والإخفاق في معاقبة المذنبين وضمان رد الضرر الواقع على الضحايا. إنامتناعالدولةعنمحاكمةمرتكبالعنف الأسري يناقضالالتزاماتالدولية للدولة،وفيهإشارةإلىأن الدولةتغاضتعنهذاالعنف.
،وعن مدى انتشار العنف وخاصة الموجه، للأطفال في الأردن قال الدكتور جهشان ان الأرقام الأحصائية التي تصل إلى مقدمي الخدمات الشرطية أو الإجتماعية او الصحية هي فقط الحالات المفصح عنها أو المبلغ عنها، ومن غير المستطاع تحديد مدى إنتشار العنف في عموم المجتمع بسبب إن أغلب حالات العنف الأسري تحدث خلف أبواب موصدة ولا يتم التبليغ عنها.
،وحول مخاطر انتشار العنف ؟وخاصة العنف الممارس ضد المرأة قال إن العنف الأسري، والذي يرتكب في الأعم الأغلب من الحالات، من قبل الرجل هو انتهاك لحقوق الإنسان ويمنع أفراد الاسرة من التمتع بحقوقهم الإنسانية الأساسية، مثل الحق في الحياة والأمن والآمان، والحق بالتمتع بالصحة الجسدية والنفسية، والحق في التعليم، والحق بالسكن والحق بالمشاركة في الحياة العامة.، لهذا العنف عواقب على صحة المرأة وصحة الأطفال تؤدي إلى تكاليف إنسانية واقتصادية باهظة، وتعوق التنمية ويمكن أن تؤدي إلى إنهاء حياة الأطفال وأمهاتهم.
،واضاف ان العواقب الصحية للعنف تضع، المرأة في موضع أكثر خطورًة لإصابتها بسوء الصحة البدنية والتناسلية وتظهر على النساء المعتدى عليهن أيضًا أعراض اعتلال الصحة العقلية وأداء وظائفها الاجتماعية.، ومحاولة الانتحار، والتوتر اللاحق للصدمة، واضطرابات الجهاز العصبي المركزي.
توجد عواقب صحية بدنية كثيرة للعنف ضد المرأة. ومن بين هذه العواقب الإصابات البدنية، كالكسور وإصابات البطن والصدر، والحالات الصحية المزمنة، بما في ذلك الألم المزمن واضطرابات المعدة والأمعاء. ومن بين العواقب على الصحة التناسلية اضطرابات الجهاز التناسلي، ومرض التهاب الحوض، والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، بما فيها، فيروس نقص المناعة البشرية، والحمل غير المرغوب فيه. ثمة عواقب أخرى تتعلق بأمراض النساء من بينها نزيف المهبل أو التهابه، وألم مزمن في الحوض، والتهابات في مجاري البول.وربما تكون العواقب النفسية للعنف ضد المرأة معادلة في خطورتها للآثار البدنية. فالاكتئاب واحد من أكثر عواقب العنف الجنسي والبدني ضد المرأة شيوعًا. والنساء اللائي بتعرضن للعنف توجد لديهن خشية كبيرة من الاضطرابات النفسية والقلق، بما في ذلك اضطراب إجهادي لاحق للإصابةـ والخوف، والحزن، والاكتئاب، وفي بعض الحالات الانتحار. الاكتئاب ومحاولة الانتحار مرتبطان ارتباطًا شديدًا بالعنف الذي يرتكبه شريك حميم.كما ان العنف ضد المرأة يمنع المرأة من المشاركة مشاركة تامًة في المجتمع اقتصاديا واجتماعيا.
وعن دور الأسرة ،المدرسة، المجتمع ،الدولة في الحد من العنف بأنواعه قال الدكتور جهشان ان، العنف الأسري ليس أمرا حتميا وليس قضاء وقدرا، فهو نتاج عوامل خطورة يمكن السيطرة عليها وهي قابلة للتغير إذا توافرت الإرادة السياسية وخصصت الموارد اللازمة للقضاء عليه. ويجب أن يكون واضحا أن مواجهة العنف الأسري ليست مهمة أختيارية أو هامشية، وإنما يجب أن يستجاب له وللوقاية منه بالتنسيق بين جهات عدة ومتعددة القطاعات المهنية تكون الحكومة في طليعتها وضامنة للتنسيق بينها وتعمل على رصد أدائها والمساءلة عند الإخفاق، وعلى الدولة أن تقوم بذلك ببناء وتطوير وتوطيد استراتيجيات وسياسات قوية متعددة القطاعات ومنسقة وطنيا ومحليا وتعزيز قاعدة المعرفة عن جميع أشكال العنف الأسري وتخصيص الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية، وسدالفجواتبينالمعاييرالدوليةوالقوانينوالسياساتوالممارسات الوطنية وإن تكون مرجعية الدولة إحترام حقوق الأنسان وحمايتها وتعزيزها وإحقاقها.
وعن الجهل بالحقوق وهل يساهم في انتشار وتزايد العنف قال انه لمواجهة العنف هناك حاجة لكسر حاجز الصمت لصانعي القرار ومقدمي الخدمات وللمهنيين في المجالات الصحية والإجتماعية والقانونية، وكسر حاجز صمت الأطفال والنساء وعموم المجتمع، وهذا لا يتم ألا بنشر ثقافة حقوق الإنسان في كافة هذه المستويات.
،