قال وزير المالية الدكتور أمية طوقان أن الحكومة مستمرة في برنامج الدعم للمواد الغذائية والغاز والكهرباء مقابل تعزيز الإيرادات الضريبية بفرض ضرائب على عدد محدود من السلع الكمالية وإعادة النظر بالإعفاءات الضريبية على بعض السلع والخدمات وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومنع التهرب.وأوضح في برنامج مال وأعمال الذي بثه التلفزيون الأردني اخيرا، حول مشروع قانون الموازنة العامة 2012 بمشاركة مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب النائب الدكتور أنور العجارمة، أن الحكومة مستمرة في دعم المواد الغذائية واسطوانة الغاز “وليس هناك أي نية لتغييره”.
وحول الدعم الحكومي لقطاعي الكهرباء والمياه، اكد وزير المالية “انه باق ولن يطاله التغيير لمعظم الشرائح فيما عدا شرائح الاستهلاك العالي جدا”.
وفيما يتصل بدعم المشتقات النفطية قال: سنعمل على إعادة توجيه دعم المشتقات إلى مستحقيه من ذوي الدخل المتدني والمتوسط، ما يعني إعادة العمل بمعادلات التسعير للمشتقات النفطية التي تتوافق مع الأسعار العالمية، في المقابل سيتم تقديم تعويضات نقدية لذوي الدخل المتدني والمتوسط إذا ما بقيت أسعار النفط مرتفعة.
وردا على مداخلة للنائب العجارمة حول خيارات وبرامج الحكومة لمواجهة ارتفاع عجز الميزانية وارتفاع المديونية، قال الدكتور طوقان إن مشروع موازنة عام 2012 تضمن برنامجا للإصلاح المالي يمتد من عام 2012 إلى عام 2014.
وأوضح أن ابرز مرتكزات البرنامج تثبيت النفقات الجارية لعام 2012 على نفس المستوى الذي كانت عليه عام 2011 بعد أن كانت قد سجلت زيادة نسبتها 23 بالمئة للعام ذاته مقارنة بالعام الذي سبقه، الى جانب تعزيز الإيرادات المحلية لاسيما الضريبية.
وقال الدكتور طوقان إن الحكومات المتعاقبة ولسنوات عديدة أجلت عمليات إصلاح الإختلالات الهيكلية في الموازنة، ولجأت إلى الحلول السهلة بتمويل العجز عن طريق القروض الداخلية والخارجية إلى أن وصلت أحجام المديونية إلى مستويات غير قابلة للاستمرار وأصبحت تهدد الاستقرار النقدي والمصرفي.
وحذر الدكتور العجارمة من خطر الانزلاق إلى أزمة في الديون السيادية تكون تكلفتها عالية وتضر بمصلحة الاقتصاد الوطني.
–(بترا)