لقد استقر في الاذهان، وفي تفكير بعض الدوائر السياسية في الاردن، ان الاخوان المسلمين مفتاح الحياة السياسية، وان لا تهدئة بدونهم ولا اصلاح الا اذا اقترن بموافقتهم، وما يرفضه او يعترض عليه الاخوان لا ينفذ حتى لو عارضته أغلبية الناس في الأردن.
ولهذا، كان الاخوان المسلمون، الجهة التي تحقق مكاسب واضحة، على خلفية، أي أزمة تمر بالبلاد، سواء شاركوا ام قاطعوا، ففي عام 1989، لم يكن لهم دور مباشر في ما سمي هبة نيسان، والمطالب لم تكن سياسية او حزبية، لكنها ادت الى انتخابات ترجمت لمصلحة الاخوان المسلمين، الذين حازوا على ربع مقاعد البرلمان، وتسلموا وزارات مهمة، وحازوا رضى الحكومة آنذاك ومنحوها بركتهم.
وكان انجاز حكومة الرئيس بدران آنذاك، انه أتى بالاخوان المسلمين الى الحكومة، ولم يطل الأمر حتى تنبهت اجهزة الدولة الى تغلغل الاخوان المسلمين في مؤسسات التعليم، والجامعات الاردنية، والاوقاف ومنابر المساجد، والعمل الخيري، وجباية الزكاة وان هذه المؤسسات قد وُظفت لتعزيز دورهم، وخدمة انصارهم في الشارع الأردني.
بعد ذلك انتهج الاردن سياسات تحجم نشاط الاخوان في هذه المؤسسات، ومع ذلك استمرت سيطرتهم في البلديات والنقابات، وتم التعويض عن تقليص دورهم في البرلمان، بترؤس احزاب المعارضة، وتوسيع دائرة الضغط على الحكومات التي ضيقت عليهم.
في التسعينات، كتب النائب السابق عن الحركة الاسلامية، السيد فؤاد خلفات مقالا نشرته الرأي، على ما أذكر. يقول مضمونه ان الحركة الاسلامية لا تتبع نهج الثورات الانقلابية، التي تتسلم الحكم عن طريق البيان الاول، ولا يهمها البيان الاول او العاشر، لأن التغيير الذي تسعى اليه الحركة هو احداث انقلاب في مفاهيم وخيارات المجتمع الاردني، فهو هدف الحركة ومجال عملها، فاذا ما انحاز المجتمع، للحركة الاسلامية وخياراتها تغيّر المجتمع وفق المفاهيم والطروحات التي تتبناها الحركة، عندها تسقط الدولة في ايدي حركة الاخوان، كالثمرة الناضجة التي يسهل قطافها.
وهذا يعني ان حركة الاخوان المسلمين معنية باعادة بناء المجتمع، وفق اهداف الحركة، وليس وفق مجتمع دولة النظام القائم، فاذا ما بنت مجتمع الحركة يسهل عليها الوصول الى نظام الحركة السياسي الذي يلائم طروحاتها.
لقد شهدنا في الفترة الاخيرة سقوط سريع لحكومات اردنية, لانها فشلت في كسب ود حركة الاخوان المسلمين, او لان لهم موقف منها, فحكومة سمير الرفاعي لم تحظى ببركات الاخوان, والحراك ركز على اسقاط الحكومة, وحكومة الدكتور معروف البخيت واجهت سخط الاخوان المسلمين, لانها راعت المحاذير التي تحول دون تمدد الحركة, وحُمِلت وزر التلاعب بانتخابات عام 2007, وكف يد الحركة الاسلامية عن الجمعية الخيرية الاسلامية, ولهذا واجهتها حركة الاخوان بالهجوم, والرفض والمقاطعة واستقالت حكومة البخيت على خلفية الحاجة لحكومة تجسر العلاقة بين الحكومة والاخوان المسلمين.
وجاءت الحكومة الحالية, وفي ذهنها فريق واحد اوحد, في الساحة الاردنية هو الحركة الاسلامية, وبدت مهمة استرضاء الاخوان المسلمين, وتجسير العلاقة مع حماس اولوية, حتى قبل تشكيل الحكومة, وبدت الاطياف السياسية والاجتماعية في الساحة الاردنية اقل اهمية.
ورغم ذلك, لم يتغير موقف حركة الاخوان المسلمين وردوا بالتصعيد في الشارع وادامة الحراك واعلان مقاطعة الانتخابات البلدية, واكتفت الحركة بالقول ان هذه الحكومة اكثر ايجابية من سابقتها.
ثم بدأ العد العكسي بالتراجع عن السياسيات التي ضيقت على الحركة الاسلامية, وباكورتها اعادة الجمعية الخيرية الاسلامية للحركة, وهي الذراع المالي الذي يستخدم لدعم انصار الحركة وتعزيز حضورها في الشارع الأردني.
وقد يتبعها خطوات, لاعادة نفوذ الحركة الاسلامية في التربية والتعليم والجامعات, ومنابر المساجد, فضلا عن البلديات والجمعيات الخيرية, وصولا للبرلمان والحكومة, ذلك متوقع.
ونسمع عن ضغوط لاحتواء حماس في الأردن استباقا للمرحلة القادمة واحتمال سيطرة حماس على السلطة الفلسطينية في الانتخابات الفلسطينية القادمة, مما يوسع نفوذها في اوساط المجتمع الأردني, والتحوط ايضاً لاحتمال سقوط النظام السوري بايدي الحركات الاسلامية, وفي الذهن ما اعلنته الولايات المتحدة من استعدادها للتعاون مع الحركات الاسلامية الناهضة اذا ما راعت المصالح الاميركية, وتبنت النهج الديمقراطي.
فالحركة الاسلامية التي تسعى الى اسقاط الحكومات بالحراك المستمر ضدها, تسعى الى اعادة تشكيل المجتمع والرأي العام بما يوافق اهدافها وطروحاتها السياسية.
واذا استمرت الدولة في سياسة الاسترضاء هذه فسنصل الى حالة يصدق الشعب ان الاخوان الفريق السياسي الاهم, والجدير بالاهتمام فيتوجه الناس للتعامل مع الدولة وحكوماتها من خلال رضى الاخوان المسلمين, عندها ستسقط الثمرة الناضجة في حضن الحركة الاسلامية, لقمة سائغة.
مشكلتنا في الأردن, اننا نتعامل مع حركة الاخوان المسلمين بحجم صوتها وليس بحجم قوتها في المجتمع, ونتجاهل الطيف الشعبي الواسع الذي يمثل الأغلبية وله رأي آخر, لاننا تعودنا النظر للأغلبية الصامتة, بان صمتها الجماعي يساوي صفرا في الحسابات السياسية.
يحتاج الامر الى مراجعة, تضع الحركات السياسية والأحزاب والقوى الاجتماعية الاردنية التي قام النظام عليها منذ بداياته, وفق حجومها الحقيقية.
فالاسترضاء ليس سياسة, بل تعبير عن ضعف في السياسية, يقوم على حل مشكلة مقابل ثمن, لكنه يؤدي في النتيجة الى رفع الثمن الذي تقدمه الدولة باستمرار.
يخطئ من يظن ان الشعب الأردني طيف تابع لحركة ما تقوده وفق هواها, خاصة بعد ان رأينا تلميحات العسكرة, التي رأينا نتائجها في غزة, فالعسكرة مدخل، للصراع الداخلي والخاسر فيه الوطن والشعب الذي يخسر في الصراع أمنه, واستقراره لا سمح الله.
