تسلم رئيس الوزراء عون الخصاونة يوم الثلاثاء الماضي من رئيس ديوان المظالم عبدالإله الكردي نسخة من التقرير السنوي الثاني للديوان تضمن الإجراءات التي اتخذها الديوان للتعامل مع شكاوى المواطنين وتظلماتهم تجاه الإدارة العامة عن العام 2010.
وقال الكردي في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان بيانات ومعلومات التقرير عن العام 2010 اظهرت بأن الديوان تلقى الشكاوى ضد ستين جهة رئيسية وكانت أكثر الجهات الحكومية تعرضاً للشكوى هي ديوان الخدمة المدنية ووزارات التربية والتعليم والداخلية والمالية والتنمية الاجتماعية على التوالي.
واشار الكردي الى ان الجهات الأكثر تعرضاً للشكاوى لا يعني إطلاقا بأنها مخطئة أو مقصرة بل يؤكد مدى حاجة المواطنين الى تلقي خدمات هذه الجهات والتعامل المستمر معها.
وزاد انه وعلى سبيل المثال فانه وبدراسة جميع الشكاوى الموجهة ضد ديوان الخدمة المدنية والتحقق منها من خلال اللجنة المشتركة تبين أن الديوان كان محقاً في جميع قراراته وإجراءاته ولم يظهر بها أي عيب أو خطأ حيث أنها استندت إلى الأسس المتبعة في احتساب النقاط التنافسية فيما يتعلق بالأدوار في التعيينات وان هذا الأمر يسري على باقي الجهات التي تصدرت القائمة كأكثر الجهات المشكو عليها.
واوضح الكردي ان معيار الحكم على أداء الجهة الحكومية لا يقاس بعدد الشكاوى الموجهة ضدها بل بمدى استجابتها لتوصيات ديوان المظالم وسرعة وجدية التعاون في حل الشكاوى الموجهة ضدها.
وتجدر الإشارة بأن الديوان ومن خلال تعامله مع مختلف الإدارات تمكن من حل ما نسبته 78 بالمئة من مجموع الشكاوى التي ثبت خطأ الإدارة فيها في حين لم يتمكن من حل النسبة المتبقية البالغة 22 بالمئة حيث تم رفع توصيات للإدارات المختلفة بموضوعها ولم تستجب هذه الإدارات لتوصيات الديوان.
