الإصلاح نيوز- اكد مشاركون في ندوة نظمتها النقابات المهنية وحزب جبهة العمل الاسلامي اليوم ان محاربة الفساد هي الضمانة الاولى لاستقرار الاردن وركيزة اساسية في منظومة الاصلاح.وطالبوا في الندوة التي عقدت في مجمع النقابات المهنية بعنوان (الفساد الى اين) بمحاربة الفساد من خلال ايجاد منظومة من التشريعات التى تضمن القضاء عليه مؤكدين ان تعزيز المؤسسات الرقابية خاصة مجلس النواب يشكل ركيزة اساسية في جهود محاربة الفساد وبالتالي العمل على القضاء عليه.
وقال عضو مجلس النواب السابق مبارك أبو يامين العبادي ان محاربة الفساد هى الضمانة الاولى لاستقرار الاردن وان اجراء انتخابات نيابية نزيه تساعد على حماية الوطن من شرور افة الفساد.
وانتقذ ما اسماه “انتقائية اختيار قضايا الفساد” مطالباً بايجاد الية مؤسسية ومنظومة تشريعية تضمن تحويل كافة ملفات الفساد الى الجهات المختصة,والبحث عن اداة تشريعية جديدة من أجل مراقبة الاجراء المالى في مؤسسات الدولة قبل وقوعه حيث يقتصر دور ديوان المحاسبة على مراقبة الاجراء المالى بعد وقوعه.
وقال لا يمكن الحديث عن الفساد باعتباره ظاهرة آنية دون الحديث عن منظومة الاصلاح الشامل الذي يعتبر مكافحة الفساد جزءا من منظومتها.
واضاف ان الفساد موجود في الاردن منذ وقت طويل كما هو في بقية الدول الا ان وتيرته ازدادات وازداد تغوله في المجتمع نتيجة غياب الادوات الرقابية.
ودعا ابويامين الى منظومة تشريعية متطورة قادرة على حماية الاردن من الفساد وما يجره عليه من ويلات, مؤكدا أن انتاج مجلس النواب قوى من خلال قانون انتخاب عصرى ودون تدخل من أحد يعد ركيزة اساسية في محاربة الفساد.
وقال أبو يامين أنه يجب مراجعة النظام الداخلى للمجلس النواب الذى لم يعد يتناسب مع المرحلة الحالية ولا يمكن المجلس من القيام بمهمامه كما هو مأمول منه مؤكدا ضرورة تعزيز استقلالية القضاء بما يضمن انتخاب رئيس المجلس القضائي واستقلالية موازنته.
من جانبه قال الصحفي في جريدة الغد محمود الطراونة أن الفساد في الأردن قضية شائكة بات الخوض فيها مطلبا شعبيا ملحا وأصبحت تحتل أجندة الحكومات المتعاقبة وأحاديث الصالونات السياسية، للبحث في كنهها ومعرفة شخوصها.
وأوضح الطراونة في ورقة بعنوان “الفساد في الأردن، أسبابه، طرق مكافحته، وأبرز قضاياه” أن الكثير من الشخصيات العامة والوزراء السابقين ورجال القانون أكدوا على وجود فساد في أجهزة الدولة والقطاع الخاص إلا انه يصعب إثباته إلا في حالات محدود خاصة إذا كان الفساد فيها فاضحا.
وحول أسباب انتشار الفساد، أشار إلى أن أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة الفساد في الأردن، تتعلق إما بمنع الدستور مقاضاة المسؤولين في المناصب الرسمية العليا قبل التعديلات والتحديثات الدستورية، أو لعدم وجود قوانين رادعة في مكافحة الفساد، في الوقت الذي تكفل قوانين العقوبات السارية الردع وإقامة العدل بين الناس بصورة جيدة.
وبين أنه في الأردن لا وجود للرقابة على الاقتراض أو السلف المقدمة من البنك المركزي، كما لا تشمل الرقابة البرلمانية الحسابات الختامية، وإنما تركز الرقابة على مشروع الموازنة فقط.
وأضاف الطراونة أن الاهم من ذلك كله أن مشروع قانون “من أين لك هذا؟” ما زال حبيس أدراج المجلس النيابي منذ أعوام عدة، في ظل عدم وجود فعالية حقيقية لقانون إشهار الذمة المالية، مشيرا إلى أن الرقابة المالية في الأردن لا تتضمن رقابة على”الأداء” الحكومي في تنفيذ الموازنة، وهو الأمر الذي لا تغطيه المادة119 من الدستور ولا أي من المواد المتعلقة بالمالية العامة.
وأوضح أن من اسباب الفساد المستشري في الأردن هي الظروف الاقتصادية الصعبة حيث ظهر الفساد الأصغر ضمن هذا السياق خاصة ان هناك ملايين الناس الرازحين تحت خط الفقر؛ يعيشون على خمسة دنانير يوميا (معدل دخل الفرد الأردني العامل السنوي 1800 دينار).
وبلغة الارقام، قال الطراونة أنه وفي العام 2010تعاملت هيئة مكافحة الفساد مع 891 قضية فساد في القطاع العام و263 أخرى في القطاع الخاص من بينها (17) قضية اختلاس في القطاع العام و(6) في القطاع الخاص، و(10)قضايا احتيال في القطاع العام و(14) قضية في القطاع الخاص، و(47) قضية تزوير في القطاع العام و(23) في القطاع الخاص، و(431) قضية إساءة استعمال السلطة في القطاع العام مقارنة مع (92) قضية في القطاع الخاص.
وفي العام 2011 تعاملت الهيئة مع 1270 قضية وشكوى وإخبار، تركزت حول جرائم الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة، والإهمال بالواجبات الوظيفية والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة احالت منها 73 قضية الى الادعاء العام، وحفظت 650 إخبارا لعدم ثبوت شبهة فساد فيها، والباقي قيد النظر.
ومن أكثر أنواع الفساد شيوعا في الأردن “الواسطة”، التي احتلت المركز الأول بنسبة 79.4%، تلتها المحسوبية بواقع 4.16 %، والإكرامية والبخشيش بالمرتبة الثالثة بواقع 3.89 %، ثم استغلال النفوذ بواقع 2.90 %، ثم الرشوة 2.71 %، والمكاسب الشخصية 2.51 %، والابتزاز 1.46% والاحتيال 1%، والتزوير0.56 % والاختلاس 0.44%.
بدوره قال أمين عام وزارة العدل السابق المحامي علي الضمور أن الفساد ظاهرة عالمية تؤرق الشعوب في كل العالم وأصبحت خلال الفترة الاخيرة ظاهرة عابرة للقارات.
واشار الضمور الى المنظومة التشريعية المعمول بها في الاردن وهل هي كافية لمحاربة الفساد مؤكدا ان الواسطة والمحسوبية التي يشتكي منها الناس في كل الاوقات هي أشد أشكال الفساد والتي آن الاوان لمحاربتها والابتعاد عنها.
وحول قانون مكافحة الفساد الحالي أكد الضمور أنه من أقوى القوانين في العالم من الناحية التشريعية حيث منحته نصوصه القدرة على التحري والتحقيق وجمع المعلومات والاحالة إلى القضاء.