أكدت مصادر حكومية إلغاء نظام «اللوازم والاشغال» في أمانة عمان الكبرى الذي يتم بموجبه منح أمين عمان صلاحيات واسعة لشراء خدمات «مهنية وفكرية وثقافية» تكلف الامانة نحو مليون ومئة ألف دينار سنويا، وفق تقرير رقابي رسمي.
وقالت المصادر ان الصلاحيات الممنوحة لأمين عمان دفعته لابرام 32 اتفاقية لشراء خدمات بأنواعها المختلفة تمت خلال العام 2010 بعد القرار الاخير للامانة بوقف كامل التعيينات على كادر المؤسسة، اضافة الى وجود 3 تعيينات قيد الاجراء الاداري.
وبحسب تقرير رقابي حصلت «الدستور» على نسخة منه، فان هذه الاتفاقيات لا تنسجم ونص نظام «اللوازم والاشغال»، حيث يشير التقرير الى أن غايات التعيين في الامانة من خلال ملاحظة إبرام عقود شراء كانت لوظائف اعتيادية موجودة على كادر الامانة ومنها على سبيل المثال «إداري وعلاقات عامة ورسام معماري ومدير مكتب ومبرمج وسكرتير».
وأشار التقرير الى أنه تم تعيين عدد من العاملين بموجب شراء الخدمات بوظائف تنفيذية في أمانة عمان مدرجة ضمن جدول تشكيلات الامانة براتب ورتبة محددة خاضعة لنظام موظفي الامانة وليس لنظام اللوازم والاشغال، ومنها مدير تنفيذي للشؤون المالية ومدير تنفيذي للنقل والمرور ومدير الشبكة الاقليمية ومدير مشروع موارد بشرية ومدير مكتب.
ونوه التقرير الرقابي الى أن عددا كبيرا من العاملين على نظام شراء الخدمات لم يلتزموا بتقديم تقارير الانجاز الربعية خلافا لما جاء في تعميم لأمين عمان بهذا الخصوص، إضافة الى شمولهم وعائلاتهم بخدمات التأمين الصحي الخاص.
ولفت التقرير الى أن 3 من الموظفين العاملين بموجب نظام شراء الخدمات لم يقدموا أوراقا رسمية وثبوتية على الرغم من توقيعهم عقود شراء الخدمات مع الامانة وتجديدها لاكثر من عام، منوها الى خلو ملفات عدد من الموظفين من المؤهلات العلمية.
وسجل التقرير مخالفات فادحة لنظام شراء الخدمات، من أبرزها تخصيص سيارات حكومية لأربعة من موظفي الامانة العاملين على نظام شراء الخدمات، رغم التحذيرات الرقابية المستمرة من مخالفة منحهم السيارات للانظمة والمطالبة بسحبها على وجه السرعة.
وذكر التقرير أنه تم صرف مكافآت مالية لعدد من العاملين بموجب شراء الخدمات بالاضافة للاتعاب الشهرية المصروفة بموجب هذه الاتفاقيات، ومنحهم هواتف رسمية بسقوف مالية واشتراكات ترتب عليها كلفة مالية تبلغ 611 دينارا شهريا.
