أصدر مجموعة من النواب بيانا يطالبون فيه جامعة الدول العربية بإعادة النظر في أسلوب معالجتها للأزمة في سورية ومنع أي مؤامرة عليها.
وأضاف البيان الموقع من عشرة نواب أن الجهود العربية وصلت إلى طرق لا تخدم الحل في سورية، وإنما تدويل ا?زمة، محذرا البيان من التحركات المثيرة للريبة بحق سورية، ناهيك عن التحرك العسكري الكبير للبوراج والسفن الحربية وحاملات الطائرات والغواصات ا?مريكية في البحر الابيض المتوسط وقبالة السواحل السورية تحديدا.
وأكد البيان على حق الشعب السوري في التظاهر السلمي، مطالبا جامعة الدول العربية بالتوافق على التعديلات التي طلبتها سورية على المبادرة العربية.
والنواب الموقعون هم: عبد الكريم أبو الهيجاء ، ناريمان الروسان ، ممدوح العبادي ، حسن صافي ، محمد راشد البرايسة ، عبد القادر الحباشنة ، حازم العوران ، عبلة أبو علبة ، ردينه العطي ، محمد الشوابكة.
وفيما يلي نص البيان:
إننا ونحن نتابع تطور الأحداث في الشقيقة سوريا نجد أنفسنا الآن ، وبعد أن وصلت الأمور إلى درجات تنذر بالخطر والانفجار ، وتهدد مستقبل المنطقة ، ودفعها نحو الفوضى والتحكم الخارجي بها ، وبعد أن وصلت جهود الجامعة العربية إلى طرق لا تخدم حلولا ، ولا تقدم معالجات يمكن التوافق عليها ، وأكثر من ذلك ما في هذه الجهود من دفع إلى تدويل الأزمة في سوريا ، بدل الحرص على بقائها في إطار البيت العربي.
وبعد أن بات يلوح في الأفق تحركات تثير الريبة والخوف مما يعد لسوريا والمنطقة برمتها إذ أن التحرك العسكري الكبير للبوارج والسفن الحربية وحاملات الطائرات والغواصات الأمريكية في البحر الأبيض المتوسط ، وقبالة السواحل السورية تحديدا ، ما يؤشر إلى وصول الإحداث إلى حافة الخطر الشديد، ويستوجب ادراكات عربية بشكل عام لمخاطر ما قد تصل إليه التطورات ، وكذلك استعدادات وطنية لمجابهة أي مفاجئات أو استهداف من أي نوع ، فإننا كنواب للأمة ، وانطلاقا من المسؤولية التي تقع على عاتقنا نرى أن الحل للازمة في سوريا يجب أن تبقى في الإطار العربي وان تعيد الجامعة العربية بناءا على ذلك النظر في أسلوب معالجتها للازمة بان تكون وسيط ايجابي ومقبول بين الأطراف كافة وان تندفع نحو البحث عن حلول تؤمن وقف الأحداث على مختلف أشكالها، ووقف نزيف الدماء إلى جانب منع أي مؤامرة على سوريا .
وفي هذا الصدد ، فان قبول الجامعة العربية للتعامل مع ما تطالب به دمشق من تعديلات على المبادرة العربية يجب أن يكون محل توافق ، بغية الوصول إلى نقاط وسط ، تدفع بالأطراف نحو الحوار.
وبذات الوقت فإننا ندعو القيادة السورية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة التي من شانها أن تحد من استمرار المواجهات وتؤمن حق الشعب بالتظاهر السلمي ووضع حد لنزف الدماء بالسرعة القصوى من اجل أن تتمكن الأطراف والجهات الحريصة على سوريا من فرض إرادتها وضغوطاتها لمنع التدخل الأجنبي ووقف أي مؤامرة تستهدف سوريا والمنطقة .
وفي هذا السياق ، فان واجب المسؤولية القومية العربية يتطلب فهم طبيعة العلاقات الدولية في المنطقة ، والارتباطات القائمة فيها، وان كل ذلك يجب أن لا يكون على حساب سوريا، وعلى قاعدة تصفية الحسابات معها.
وبدل ذلك ، دعم مواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني واللبناني بالمقاومة لاسترداد حقوقها باستعادة الأراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وكذلك حماية النهج العربي في رفض الهيمنة الصهيونية وفرض إرادتها على الأمة وعلى هذه الأسس فإننا نطالب الحكومة وكافة القوى الوطنية باتخاذ مواقف مساندة تلغي فرص التدخل الأجنبي في سوريا وان أي محاولة للتدخل العسكري فيها مرفوض بكل الصور والأشكال .
الموقعون النواب
عبد الكريم أبو الهيجاء ، ناريمان الروسان ، ممدوح العبادي ، حسن صافي ، محمد راشد البرايسة ، عبد القادر الحباشنة ، حازم العوران ، عبلة أبو علبة ، ردينه العطي ، محمد الشوابكة.
