طالب الحراك الشبابي في مخيم البقعة في مذكرة رفعا إلى رئيس الوزراء عون الخصاونة بالعمل على زيادة المقاعد النيابية عن مواطني اللواء بما ينسجم مع التعداد السكاني.
وفي أعقاب قرار دائرة الشؤون الفلسطينية حل لجان خدمات المخيمات مع مطلع اذار القادم، حسب تصريحات مدير الدائرة بالوكالة المهندس محمود العقرباوي، والعمل على تشكيل لجان استشارية يقع على عاتقها تشكيل لجان الخدمات طالب الحراك في المذكرة التي رفعها الأحد بإيجاد صيغة ديمقراطية لتشكيل لجنة المخيم تكفل التغيير والتجديد وتوسيع المشاركة وتوسيع قاعدة التمثيل لمختلف القطاعات الاجتماعية والمهنية في المخيم.
وكان الحراك الشبابي والشعبي في مخيم البقعة طالب منذ انطلاقة قبل عامل بحل لجان الخدمات في المخيمات والعمل على تشكيلها بصيغة ديمقراطية ووقف سياسية التعيين التي يحملها الحراك مسؤولية تردي الخدمات المقدمة في المخيمات.
واكد الحراك ان نشاطه يأتي “انسجاماً مع مطالب الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمطالبة بمكافحة الفساد ومحاربة الفاسدين”، دون أن يتعارض مع التمسك بحق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس والدفاع عن سيادة الأردن واستقراره ورفض مؤامرة التوطين أو الوطن البديل”.
نص المذكرة
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة رئيس الوزراء الدكتور عون الخصاونه الاكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انطلاقا من مبدأ الشراكة والمواطنة والحرص الجماعي على المصالح الوطنية العليا ومصلحة اهالي مخيم البقعة، والتصدي للمشكلات قبل أن تأخذ صفة مزمنة وتؤدي لنتائج إدارية ونفسية واقتصادية ضارة بالمجتمع وبسير النظام العام، وانسجاماً مع مطالب الاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمطالبة بمكافحة الفساد ومحاربة الفاسدين، والتأكيد على تمسكنا بحق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس والدفاع عن سيادة الأردن واستقراره ورفض مؤامرة التوطين أو الوطن البديل.
فإن الحراك الشبابي في مخيم البقعة وانطلاقاً من مسؤوليتنا كمواطنين في هذا المخيم الذي هو جزء من المملكة الأردنية الهاشمية وحرصاً منا على القيام بواجبنا اتجاه مجتمعنا فإننا نتقدم لدولتكم بالمطالب التالية ، آملين أن تحظى باهتمامكم وعنايتكم، علماً اننا قد تقدمنا سابقاً بهذه المطالب للجهات الرسمية ذات العلاقة.
1-التمثيل النيابي : العمل على زيادة المقاعد النيابية عن مواطني اللواء بما ينسجم مع التعداد السكاني.
2-لجنة خدمات المخيم : تعتبر لجنة الخدمات هي الجهة التنظيمية العليا التي تشرف على الخدمات العامة في المخيم، وبما أن المخيم يشهد تزايداً بالكثافة السكانية وتجدد الاحتياجات الخدمية لمواطني المخيم فإننا نطالب بما يلي :
إيجاد صيغة ديمقراطية لتشكيل لجنة المخيم تكفل التغيير والتجديد وتوسيع المشاركة وتوسيع قاعدة التمثيل لمختلف القطاعات الاجتماعية والمهنية في المخيم.
منح اللجنة صلاحيات حقيقية بوضع الخطط التنموية وتنفيذ السياسات وتطوير الخدمات التي تستجيب للاحتياجات الخدمية المتجددة.
تطوير دور اللجنة بما يحقق أنجاز برامج خاصة بمكافحة الفقر والبطالة.
تطوير دور اللجنة في مجالات التنمية البشرية الشاملة وخاصة الاهتمام بالفئات المهمشة “المسنين ، المعاقين ، المرأة ، واسر الأيتام والفقراء”
إصدار نظام داخلي للجنة يحدد شروط العضوية في اللجنة والمهام والفصل من عضويتها.
إصدار تعليمات مالية تبين الواردات والمصروفات وتكفل إعلان الميزانية العمومية والحسابات الختامية السنوية وعدد العطاءات وجهة المقاولة المنفذة.
تشكيل مجلس استشاري ينتخب اعضاء اللجنة وتعرض عليه خطط اللجنة ومشاريعها لإبداء الرأي، على أن يكون من أصحاب الكفاءات العلمية والخبرات المقيمين أو العاملين في المخيم.
3-وكالة الغوث : بما أن وكالة الغوث أنشأت بناءاً على قرار الجمعية العامة رقم 302 بتاريخ 8/12/1949 فإنه يجب الاستمرار بالعمل على قيام الوكالة بدورها الإنساني والأخلاقي اتجاه مجتمع اللاجئين إلى أن يتمكن شعبنا من نيل حقه في العودة وفق قرار 194، وفي هذا الشأن فأننا نطالب بما يلي :
استمرار الوكالة في الإشراف الإداري والفني والمالي على مراكز المعاقين ومراكز نشاط المرأة.
تحسين الخدمات التعليمية والصحية وزيادة عدد عمال النظافة.
رعاية اسر الفقر المدقع وزيادة الخدمات التموينية والنقدية المقدمة لهم.
4-النظام العام والسلامة العامة : بما أن توطيد أركان النظام العام هو شرط من شروط استقرار المجتمعات البشرية، وتحقيق السلامة العامة هي غاية سامية فإننا نطالب بما يلي :
حل مشكلة المقبرة وايجاد قطعة ارض مناسبة بإشراف لجنة خدمات المخيم.
قيام الأجهزة الرسمية بدورها الذي يكفل تنظيم الأسواق وإزالة الإغلاق وتأجير الشوارع العامة للباعة المتجولين من قبل مالكي المحلات.
قيام الأجهزة الرسمية بدوها الكامل والدائم في تنظيم الشوارع الرئيسية وضمان سهولة انسياب السير والمركبات.
إيجاد سوق مناسب أو تعويض مناسب لأصحاب البراكيات المحاذية لسور عيادة الوكالة والمدارس.
تفعيل دور أجهزة الرقابة والسلامة العامة لوضح حد لتلوث المياه وفيضان شبكة المجاري وإزالة تلال النفايات من المناطق الواقعة شرق المخيم وداخل المخيم.
إيجاد بديل للجسور المعلقة على الشارع الرئيسي وفتح شوارع تربط المخيم من الجهة الغربية.
5-الوضع الصحي :
العمل على زيادة صرف التأمين الصحي للفقراء والمعاقين والأيتام دون اشتراط عدم حمل بطاقة مؤن.
تزويد عيادة وكالة الغوث بالأطباء والاختصاصين والمساهمة في نفقات العمليات الجراحية في المستشفيات الخاصة والحكومية.
الإسراع في اعتماد مستشفى البقعة كمستشفى تعليمي واستكمال تعيين أطباء الاختصاص في المستشفى.
6-الوضع الاجتماعي :
زيادة عدد مقاعد المكرمة الملكية لأبناء المخيمات الخاصة بالدراسة في الجامعات وان تصبح منحة كاملة.
زيادة عدد وحدات اسر الفقراء المشمولة في بناء المساكن.
زيادة مساحة الوحدة السكنية المشمولة بالبناء لأسر الفقراء بحيث يتم زيادة غرفة أخرى.
صيانة بيوت الزينكو وتوفير المشمعات خلال فصل الشتاء بدون أية تعقيدات أو إعاقة.
الاهتمام في برامج تطوير معالجة وتعليم ومساعدة الأيتام والفقراء نقداً وعيناً.
7-مؤسسات المجتمع المدني : بما أن فاعلية مؤسسات المجتمع المدني هي أحدى مؤشرات قوة وحيوية الدولة فإننا نطالب بما يلي :
فتح باب العضوية في كافة المؤسسات “الأندية ، المنتديات ، الجمعيات” وعدم السماح بتحكم الإدارات بتشكيلة الهيئات الإدارية اللاحقة من خلال التحكم بعضوية الهيئة العامة.
الالتزام بالأصول المحاسبية والشفافية وإعلان الحسابات الختامية لأطلاع كافة الأعضاء وأبناء المخيم.
تعديل الأنظمة الداخلية للمؤسسات بما يكفل التغير والتجديد وتوسيع المشاركة وعدم بروز ظواهر الفساد المالي والإداري.
تطوير وتحديث برامج وأنشطة مؤسسات المجتمع المدني في مخيم البقعة بما يتلاءم مع زيادة عدد الشباب وتطوير احتياجاتهم وتوفير الاستخدام الامثل والتنموي لمرافق تلك المؤسسات.
متمنين لدولتكم دوام الرفعة والسؤدد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته