يعتصم تجمع “نقابيون من أجل الإصلاح” عند الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر الأربعاء أمام دائرة الأراضي والمساحة بجبل اللويبدة،من أجل المطالبة بكشف الحقائق المتصلة بالأراضي المسجلة باسم الملك، وأسماء غيره من المسؤولين.
وقال الناطق الإعلامي باسم التجمع المهندس ميسرة ملص إن “العدل أساس الحكم”، وإن “الإمارة والتجارة لا تجتمعان”، داعيا إلى إعادة الأراضي المسجلة باسم الملك إلى خزينة الدولة كافة ، وتقديم المسؤولين عن تسجيل هذه الأراضي إلى القضاء، ومحاكمتهم بتهمة إساءة استخدام الوظيفة الرسمية، والعبث بالأمن الاقتصادي الوطني.
وكان تجمع “نقابيون من أجل الإصلاح” أصدر الأحد بيانا دعا فيه إلى إصدار كشوفات واضحة لا تحتمل اللبس عن مصير الأراضي التي سجلت باسم الملك، وبخاصة تلك التي لم يُعلن عنها في تقرير الديوان الملكي.
وحث التجمع الحكومة على فتح ملف الفساد في قضية الأراضي، وإظهار جديتها الحقيقية في محاربة الفساد مهما كانت أصوله أو أبطاله.
كما طالب الحكومة بفتح ملف البيوت والأراضي التي مُنحت لكبار المسؤولين السياسيين والأمنيين، وإعادتها إلى خزينة الدولة.
