انتقدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة، “تراجع” ما أسمته “مستوى الحريات العامة”، وعودة استدعاء ناشطين من الحراك الشبابي ومثولهم امام محكمة أمن الدولة.
كما انتقدت اللجنة عرض قطر لخريطة منقوصة لفلسطين، خلال افتتاح الدورة العربية الرياضية.
وأشارت، في بيان أمس أصدرته عقب الاجتماع الدوري لها الاثنين، إنها بصدد إصدار بيان حول مشروع الموازنة العامة للعام 2012.
من جهة ثانية، اعتبرت اللجنة أن الاعتداء “بشكل ملموس” عبر سياسة (البلطجة) على الحراك السلمي مساء السبت الماضي، وعلى مرأى ومسمع من رجال الأمن، يؤكد استمرار “الذهنية الأمنية” في البلاد.
كما اعتبرت تحذيرات رئيس الوزراء عون الخصاونة ورئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، قبل أيام لمواقع إلكترونية، بحجة اغتيال الشخصية، “تقييدا لحرية الصحافة والإعلام”.
في سياق آخر، طالبت “التنسيقية” الحكومة بإخضاع المؤسسات المستقلة وعددها يتجاوز 62 مؤسسة، لإشراف ديوان المحاسبة، مشددة على ضرورة سن تشريعات قانونية تحد مما وصفته “التطاول على المال العام”، ومحاسبة الفاسدين، ووقف العمل بكل الهياكل التي لم تكشف عن الفساد الحقيقي، وعلى رأسها هيئة مكافحة الفساد.
وانتقدت اللجنة ارتفاع قيمة فواتير المياه، وعدم وضوح التعرفة وآلية احتسابها، مشيرة إلى أن هناك توجهات لدى وزارة المياه والري تتعلق بزيادة التعرفة وتغيير نظام الفوترة، معتبرة أن المواطن أصبح ” في حقل تجارب”.
كما انتقدت ارتفاع فواتير الكهرباء وغيرها، ما أدى إلى “تآكل المداخيل للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة الفقر وتردي الوضع الاقتصادي”.
وفي الشأن المحلي، أكدت اللجنة تمسكها بموقفها الثابت من إيجاد قانون انتخاب ديمقراطي، يعتمد على مبدأ التمثيل النسبي على مستوى الوطن أو المحافظة، مشيرة إلى أن الموقف يمثل إجماعا من كل الأحزاب وليس نقطة خلاف، كما رددت صحف محلية.
وعلى المستوى العربي، أعربت اللجنة عن رفضها للدور القطري في دورة الألعاب العربية، معتبرة أنه يدلل على منهجية سياسة دولة قطر، وذلك لعرضها خارطة منقوصة لفلسطين، واقتصارها على غزة والضفة الغربية.
وأكدت تأييدها للحراك الشعبي السلمي العربي، محذرة في الوقت نفسه من الالتفاف على الحراك لإفراغه من مضمونه، مؤكدة رفضها التدخل الخارجي في الشؤون العربية.
وحذرت الحكومة من “الانجرار إلى سياسة المحاور التي ستلحق الضرر بنا سياسياً واقتصادياً”.
فلسطينيا، نددت “التنسيقية” بالتصعيد الصهيوني خلال الأيام الماضية، معتبرة إياه استكمالا لمسلسل القتل والاغتيال، ويدل على نوايا (إسرائيلية) مبيتة ضد الشعب الفلسطيني، وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.
ونددت باستمرار الهجمة الاستيطانية الشرسة في فلسطين، والتهديد بتهجير عرب 48 في النقب، والأعمال البربرية واللاإنسانية المخالفة للقوانين الدولية.
وناشدت اللجنة، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، للتدخل لوقف تلك الأعمال البربرية، المنافية للشرعية الدولية.
وعلى الصعيد الدولي، دانت اللجنة تصريحات المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية (نيوت غينغريش)، التي اعتبرتها مؤججة للصراع في الشرق الأوسط، بوصفه الفلسطينيين “انهم شعب تم اختراعه لتدمير إسرائيل”، مبينة ان تصريحاته تمثل تحريضا على تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.
وقالت “إن ذلك يعبر عن جوهر السياسية الأميركية العنصرية تجاه القضية الفلسطينية”، محذرة من عواقب تلك التوجهات، ومطالبة المؤسسات العربية الرسمية شجب وإدانة هذا السلوك المعادي.
