أوصت دراسة أعدتها النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة حول ظروف عمال المطاعم الشعبية، الجهات المعنية بضرورة تحسين ظروف معيشتهم وأجورهم.
وأكدت ضرورة توفير الأمان الاجتماعي والوظيفي لهم، وتوفير خدمات التأمين الصحي وتحسين ظروفهم المعيشية والتكافل الاجتماعي والتقيد بصرف الحد الأدنى للأجور المعمول به.
وكشفت دراسة أجرتها النقابة أن 85% من العاملين في المطاعم الشعبية في الاردن غير منضوين تحت مظلة الضمان الاجتماعي بخاصة العمال الوافدين منهم.
وأشارت الى أن أغلب العمال يعملون وفق نظام «العمل اليومي» رغم أن هناك عددا كبيرا من المطاعم الشعبية يوجد فيها أكثر من خمسة عمال، وهم خاضعون حكما لنصوص قانون الضمان الاجتماعي.
ودعت الدراسة مؤسسة الضمان الاجتماعي الى التحرك الفوري لضمان حقوق هذه الفئة، حتى تستفيد من رقم اشتراك الضمان الاجتماعي فيما لو قامت بتغيير مكان عملها والاستفادة من السنوات في ضمان مستقبلها.
كما كشفت الدراسة المسحية للنقابة أن 75% من عمال المطاعم الشعبية لا يملكون عقود عمل تحفظ حقوقهم لحمايتهم من الفصل التعسفي.
ووجد أن أغلب عقود العمل وبنسبة 70% «عقود شفهية» بين العامل وصاحب العمل، وهناك نسبة محددة من العمال أكدوا أنهم يعملون ساعات طويلة من (15-18) ساعة يومياً، وهم لا يحصلون على العطل الرسمية والإجازات التي يحصلون عليها غير مدفوعة الأجر.
ووفقا للدراسة فإن 65% من عمال المطاعم الشعبية يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور. كما يعاني عمال المطاعم الشعبية من تأخر دفع الرواتب الشهرية المتفق عليها.
وأشارت الدراسة الى أن 75% من عمال المطاعم مستثنون من التأمين الصحي.
ويقدر عدد العاملين في المطاعم الشعبية بحوالي 18 ألف عامل بحسب إحصاءات النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة، وأكثرهم من العمال الوافدين وتحديدا من جنسيات عربية.
