قالت النائبة وفاء بني مصطفى في ندوة سياسية نظمها حزب جبهة العمل الإسلامي فرع جرش في قاعة بلدية جرش مساء أمس ان الدستور يسمو على كل القوانين وطرأ عليه سابقا 11 مراجعة وبعضها اصلاحات.
واشارت الى القوانين المؤقتة التي تم تمريرها من غير رقابة شعبية و عدم انعقاد المجلس النيابي.
وقالت بني مصطفى ما زلنا بحاجة الى المزيد من الاصلاحات الدستورية.
واستعرضت بني مصطفى بعض جوانب مسيرة الإصلاح السياسي والقضائي في الأردن ومنها إنشاء محكمة دستورية رغم انها لا تعطي الحق للاحزاب السياسية بالطعن أمامها وشملت التعديلات المتعلقة بمحكمة أمن الدولة حيث أصبحت مختصة في قضايا الارهاب والخيانة والتجسس والمخدرات وتزوير العملة وفي الإطار السياسي بيّنت أنّ هناك إعادة توازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
من جهته أكّد أمين السر السابق لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن د.خالد حسنين على أنّ الإصلاح تراث إنساني وأنّ عملية الإصلاح السياسي عبارة عن إعادة تعريف للعلاقة بين السلطة والمواطن مبيّناً أنّ سبب التخلف في العالم العربي كما يراه الغربيون هو أنّ هذه الدول العربية والإسلامية لم تنهض بشعوبها بالمستوى الذي يؤهلهم للمشاركة في صناعة القرار مؤكداً إذا أصبح الإنسان العربي شريكاً في صناعة القرار السياسي فعندها لا نجد نائباً من النواب ولا عيناً من الأعيان يفضّل الجنسية الأجنبية.
وبيّن حسنين أنّ المادة الدستورية التي تقضي بأنّ الشعب مصدر للسلطات هي المسألة الحاسمة لمعالجة كل القضايا في الدولة وقال دستورنا الأردني منذ أن أنشئ منذ عهد الملك طلال رحمه الله وضع المادة 24 والتي تنص على أنّ الأمة مصدر للسلطات, وكانت شرعيتنا عربية وكانت الأردن موئلا للأحرار وحتى هذه اللحظة لا نشعر أننا وصلنا إلى مرحلة الإصلاح الحقيقي وأنّ التعديلات الدستورية التي جرت لم تصل بمستوى تمكين الشعب الأردني بممارسة حقوقه الدستورية المنصوص عليها وان مبادئ الاصلاح الذي يعتبر دائرة متكاملة تشمل عدم جواز احتكار السلطة من أحد.
وأدار اللقاء رئيس فرع حزب جبهة العمل الإسلامي في جرش عيسى رواشدة مبينا ان الاصلاح في الاردن موضوع جدلي وشائك انطلق منذ عام 1989موضحا المبادئ الدستورية في الأنظمة الديمقراطية.
