? الخبز والديمقراطية? رفع كلف العلاج في ?حمزة? مقدمة للخصخصة

طالبت حملة الخبز والديمقراطية رئيس الوزراء عون الخصاونة بالعمل على وقف قرار رفع أسعار الخدمات العلاجية في مستشفى الأمير حمزة التي أقرها مجلس إدارته في اجتماعه الأخير.

كما توجهت الحملة في بيان صادر عنها السبت إلى كلا من اللجنة الصحية في مجلس النواب والنقابات الصحية لمنع رفع أسعار الكلفة العلاجية على المواطن في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة، والوقوف أمام كافة أشكال خصخصة القطاع الصحي العام.

وأكدت الحملة على مطلبها بإلغاء النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة وإعادته إلى وزارة الصحة ليكون رديفاً لمستشفى البشير.

وبحسب البيان ” قرر مجلس إدارة مستشفى الأمير حمزة في اجتماعه الأخير رفع أسعار الخدمات العلاجية في المستشفى بنسبة 40% بعد أن كانت في حدها الأعلى تصل إلى 20% وحدها الأدنى 15% زيادة على أسعار الخدمات العلاجية في المستشفيات الحكومية الأخرى ، على أن يتحملها صندوق التأمين الصحي بالنسبة للمؤمنين والمنتفعين منه ابتداءا من مطلع العام المقبل “.

وطالبت بضرورة استكمال إجراءات إلغاء النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة وإصدار النظام الذي يقضي بإعادة مستشفى الأمير حمزة إلى مظلة وزارة الصحة ووقف إجراءات رفع أسعار الخدمات العلاجية ، انسجاما مع التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء بخصوص إعادة النظر في خصخصة مؤسسات القطاع العام وإعادتها لمظلة الدولة كسابق عهدها ، وتعزيزاً لتأمين الرعاية الصحية العلاجية كحق دستوري نص علي دستورنا الأردني.

وطالبت بان يمثل القطاع الصحي العام الملاذ الوقائي والعلاجي لما يقارب 61% من المواطنين الأردنيين ، سواء المشمولين بالتأمين الصحي المدني (31%) ، أو فئة المواطنين الذين لا يتمتعون بأي نوع من أنواع التأمين الصحي (30%) ، وليست لديهم القدرة على تغطية نفقات العلاج في القطاع الخاص .

والأخذ بعين الاعتبار التوجهات الواردة في الإستراتيجية الصحية الوطنية 2006 – 2010 ، التي تنص على تقليل نسبة إنفاق القطاع العام على الصحة من 4,3% من الناتج المحلي الإجمالي حالياً لتصل إلى 3,6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017 . وتتضمن هذه الإستراتيجية أيضاً ، توجهاً لتخفيض نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية العلاجية من ما نسبته 80% حالياً لتصل إلى 50% من مجمل إنفاق القطاع العام على الصحة عام 2017 .

وقالت ان سياسية خصخصة القطاع الصحي تتضح من خلال زيادة حقيقية في كلفة العلاج لغير المؤمَّنين صحياً في مستشفيات وزارة الصحـة ، وبنود هذه الزيادة تكمن في دفع كشفية العلاج في أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية ، ودفع كلفة العلاجات ، وكلفة الفحوصات المخبرية ، وكلفة الصور الشعاعية ، والمستهلكات الطبية ، وبدل وحدات الدم ومشتقاته ، كجزء من الفاتورة العلاجية للمرضى . ما أدى إلى مضاعفة فاتورة العلاج لهذه الفئة من المواطنين منذ العام 2000 ، وحتى الآن ، بما يتجاوز10 أضعاف .