لم تعد هناك حجّة لدى الحكومة للإبطاء في إنجاز المرحلة الانتقالية نحو الإصلاح السياسي الحقيقي، فقد حصلت على ثقة مريحة، في مجلس النواب والشارع والصحافة أيضاً، وتبدو الأرضية مناسبة لطرح واقرار القوانين الاساسية الثلاثة، وبالتالي دوران عجلة التغيير بسلاسة وثقة.
سنسمع، بالطبع، مقولات من هنا وهناك حول طرح القوانين للنقاش العام، وهذا في رأينا سيصبّ في نهر التأجيل والتسويف، ولن ينفع في آخر الأمر، فالخلافات ستجتاح الساحة لنكتشف أننا أضعنا وقتاً ثميناً ووتّرنا، فلا حصلنا على العنب بعد أن قاتلنا الناطور.
وسنسمع، أيضاً، عن ضرورة ارتباط الاصلاح السياسي بالإصلاح الاقتصادي، وهذا صحيح ولكنه لا يتعلق بالحكومة الحالية، بل بالمرحلة المقبلة، فالاصلاح الاقتصادي عملية طويلة، أما السياسي فحلاله بيّن وحرامه بيّن، وببساطة فيمكن العودة إلى قانون الانتخاب للعام 89، ويمكن الاستئناس بالتجربتين التونسية والمصرية بالنسبة للإشراف على الانتخابات، وطبيعة الحياة الحزبية، أما قانون البلديات فالعودة عن الدمج القسري ضرورية.
الحكومة ستنشغل في خطابات الموازنة، وستعتبر الامر مبرراً للإبطاء، وستنشغل بالأحداث الإقليمية حولنا، وهذا مبرر آخر، ولكن هناك ضرورة لأن يعرف الجميع أنّ التأخير سيعيد التوتير إلى الشارع، لنشهد مرة أخرى استنزافاً غير ضروري لقوانا ووقتنا، ولاحظوا معنا عودة التوتير الجامعي إلى واجهة الصورة، وسيتحوّل قريباً إلى الشارع السياسي لو تأكد الناس أن شعار الاصلاح مجرد وسيلة لكسب الوقت، انتظاراً لمعجزة من السماء تلغيه من الوجود!.
الدستور
