نسبت لجنة تحقيق داخلية في أمانة عمان الكبرى، إما بتحويل موظفين لمدعي عام عمان أو بإنهاء خدمات كل من مستشار ومدير وموظف متعاقد معه، وتوجيه عقوبات بحق موظفين اثنين بعد ثبوت اعطائهما أمرا بمراقبة أجهزة الكمبيوتر التي يستخدمها موظفو إذاعة “هوا عمان” التابعة للأمانة.
ولفتت اللجنة الى أن ذلك أدى إلى التأثير على سمعة الأمانة وتناول أخبارها في المواقع الإلكترونية، وخلق بيئة عمل غير مريحة واستياء عاما لدى الموظفين، ما يعد مخالفة لمدونة السلوك الوظيفي.
وجاء في تقرير اللجنة أنه ثبت لديها وعبر الإفادات والشهود “أن مدير إذاعة هوا عمان، أصدر تعليمات لمراقبة أجهزة الكمبيوتر لموظفي الإذاعة، بناء على تعليمات من احد المستشارين، خلافا للمادة 6/ب/1 من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة”.
وتنص هذه المادة أنه “على الموظف التقيد بتنفيذ أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم وتعليماتهم وفق التسلسل الإداري، وإذ كانت تلك الأوامر والتعليمات مخالفة للتشريعات النافذة فعلى الموظف أن يعلم رئيسه خطيا إلى المخالفة الحاصلة، ولا يلتزم بتنفيذ هذه الأوامر والتعليمات إلا إذا أكدها رئيسه خطيا، وله في هذه الأحوال أن يعلم ديوان المحاسبة بالمخالفة الحاصلة”.
وتابع التقرير أنه “في كافة الأحوال على الموظف أن يرفض هذه التعليمات اذا كانت مخالفتها تشكل جنحة أو جناية يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي تشريع نافذ آخر”.
وجاء في التقرير كذلك، أنه ثبت للجنة وعبر عملية الاستجواب التي تمت، أنه جرت مراقبة الأجهزة وأصبحت المعلومة متداولة بين الموظفين، ما أثار استياءهم من هذا الإجراء، بحيث يمثل تعديا صارخا على حرياتهم الخاصة، ما زاد من أجواء التوتر وخلق بيئة عمل غير مريحة، علما بأنه لم يتبين تسريب أي أخبار أو معلومات عن الأمانة، أو الأمين إلى خارج الأمانة من أجهزة الموظفين.
وأكد التقرير أن هناك ممارسات من قبل مدير الإذاعة تتمثل بالتهديد بالنقل والاستغناء عن الخدمات وإنهاء العقود والاستقواء بالجهات الأمنية والصراخ، والتلفظ بعبارات غير مناسبة بحق بعض الموظفين، ما أدى إلى خلق بيئة عمل غير مريحة في “هوا عمان”.
وثبت للجنة، أنه تمت مراقبة أجهزة الموظفين بناء على تعليمات من مدير الإذاعة، وذلك عبر تنزيل برنامج خاص يتيح لهم الدخول والحصول على معلومات من أجهزة الموظفين خلافا للمادتين: 6/ب/1 و11 / ح/ 6 من مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة، التي تنص على أنه على الموظف “عدم الدخول إلى أجهزة الآخرين ومحاولة الحصول على معلومات منها”.
وتبين للجنة، أن المستشار المقصود، هو من أصدر تعليمات لمدير الإذاعة للعمل على تكليف موظف من الإذاعة لمراقبة أجهزة الكمبيوتر، بناء على أن هناك تسريبا من الامانة إلى بعض المواقع الإلكترونية.
ونسبت ” التحقيق”، بإعادة النظر في كادر الإذاعة، بحيث تبين أن الوضع الحالي يؤثر وينعكس سلبا على سير العمل وسمعة الأمانة ومصداقية الإذاعة والاختلال في برامجها.
وأكدت العمل على توفير كادر بديل لكافة المسميات الوظيفية من معدي ومقدمي البرامج لضمان استمرارية العمل في الإذاعة وعدم توقفها، ولزيادة التنافس الإيجابي بين الموظفين، بحيث لا يكون برنامجا حكرا على موظف واحد.
وأكدت اللجنة اتخاذ الإجراءات الإدارية فيما يخص التجاوزات والتي تمثلت في الدخول على المواقع الالكترونية للموظفين.
ودعت لاتخاذ إجراءات بحق مدير الإذاعة لإصداره تعليمات مراقبة أجهزة الموظفين، امتثالا لتعليمات المستشار والتعامل مع مرؤوسيه والتلفظ بألفاظ غير مناسبة، ما أدى إلى خلق بيئة عمل غير مريحة، واتخاذ الإجراءات الإدارية، بحق الموظف مقدم الشكوى، بحيث لم يتبين للجنة صحة اتهاماته بوجود اقليمية بعد تراجعه عن الاتهام بالطائفية وعجزه عن تقديم ما يثبت بوجود فساد في مؤسسة الامانة. كما أكدت التزام موظفي الإذاعة بنظام الخدمة المدنية وما جاء بقواعد مدونة السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة، ضمان ضبط وحسن سير العمل، فيما يشار الى ان الأمانة أنفقت من تأسيس اذاعتها قبل أكثر من 3 أعوام، نحو نصف مليون دينار، في حين لم تحقق أي ايرادات تذكر.
