المعايطة: أين الإبطاء في الإصلاحات السياسي؟

- حكومة الطراونة إصلاحية لا محافظة..

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة سميح المعايطة أن ما جرى من إصلاحات سياسية وما سيجري منها تعتبر كافية، مشيراً الى أن الأحداث التي تشهدها سوريا لن تعيق استكمالها.

وأوضح المعايطة في مقابلة مع وكالة “يونايتد برس إنترناشونال” السبت، أن “ما تم إنجازه وما سينجز هي المطالب التشريعية التي كانت متعلقة بالإصلاحات وهي التي طالب بها الأردنيون، وأضاف أن “كل ما طالب به الأردنيون موجود وتم إنجازه، ومنه ما هو قيد الإنجاز في مجلس الأمة، وأننا نسير بالإتجاه الصحيح”، متسائلا: “هذا هو المشهد عندنا.. فأين الإبطاء في عملية الإصلاحات السياسية.

وأشار إلى “عدم وجود أي قرار لتهدئة الإندفاع نحو الإصلاحات السياسية وإبطاء الحركة فيها انتظارا للمتغيرات الجارية حاليا في سوريا ومصر”، موضحا أن مطالب القوى السياسية على الساحة الأردنية في “إجراء تعديلات دستورية وإنشاء المحكمة الدستورية واستحداث نقابة للمعلمين وسن قانوني الأحزاب والإنتخابات والهيئة المستقلة للإنتخابات>

ولفت المعايطة إلى أن “الجانب المهم والأخير هو إجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية هذا العام”، موضحا أن ” الملك عبدالله الثاني حاسم وحازم في هذا الموعد”، مضيفا أنه “عندما يتم إجراء الإنتخابات النيابية قبل نهاية العام الحالي نكون قد أكملنا منظومة الإصلاحات التشريعية والتعديلات الدستورية والعمليات السياسية التي على رأسها قانون الإنتخابات”، موضحاً أن من يدعي بطء الإصلاحات السياسية “لا يستند إلى وقائع”.

وردا على سؤال حول قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء قال المعايطة إن هذه القرارات ناتجة عو وجود أزمة لدينا في المالية العامة وموجودات الخزينة، موضحا “هذا أمر نعترف به ونتحدث فيه، ولدينا عجز كبير في الموازنة العامة ولدينا إشكالية مالية بحاجة إلى حلول، ولدينا مواطن نحن كحكومة نحرص عليه

وأضاف “نحن معنيون جيدا بعدم تحميل المواطن أعباء أخرى، وما جرى حتى الآن من رفع أسعار هو تخفيض الدعم عن (البنزين 95) وهذا تستعمله الفئات المقتدرة، فيما كان رفع أسعار الكهرباء على شرائح محددة”، مشيرا إلى أن “الحكومة تسعى إلى خطوات نحو الإصلاح الإقتصادي وذلك بالابتعاد قدر الإمكان عن المس بالطبقتين الفقيرة والمتوسطة

وأضاف المعايطة “نحن ندرك الشارع وندرك الناس، ولكننا ندرك أيضا ألا نفاقم الوضع الإقتصادي لدرجة لا يمكن فيما بعد أن نجد له حلولا”، واصفاً الحراك الشعبي الذي تشهده بلاده بأنه “محترم ومقدر وسلمي

وأوضح أن لهذا الحراك “مطالب إصلاحية واضحة، وكانت هناك مبادرة استباقية بقناعة الملك عبدالله الثاني ومنها التعديلات الدستورية والمحكمة الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب والهيئة المستقل للإنتخابات، موضحا أن “جميع هذه المطالب كانت مطالب الشارع، فيما كان هناك تعامل إيجابي من جانب الحكومة

وقال المعايطة “أرجو أن تكون المراهنة على نوعين.. الأول، المراهنة على حرص الحكومة والدولة على إيجاد حلول للمشكلات، والثاني، المراهنة إيجابا على حرص الأردنيين على بلدهم واستقرارهم وعلى انتمائهم، ومن يتحدث عن أن الاحتقان الشعبي والأزمة الاقتصادية قد تحدث إنفجارات وكوارث في البلد أعتقد أنه يظلم الأردن بدولته وشعبه

ورفض المعايطة ما يقال عن حكومة الطراونة من أنها محافظة ومعروفة ببطئها في الحركة وعدم إيمانها بالإصلاحات، قائلا إن “هذا تعميم، وأعتقد أنه بحاجة إلى اختبار

وأكد أنه “لا يمكن تصنيف الناس ما بين إصلاحي ومحافظ “، موضحا أن “حكومة الطراونة لديها مهمات واضحة من الملك عبدالله الثاني، المهمة الأولى أنجزتها الحكومة خلال 24 ساعة من تشكيلها”.

وأضاف الناطق باسم الحكومة “أتمنى على أي شخص يصدر أحكاما يقول هي (الحكومة) تباطأت في (كذا وكذا)، وفعلت (كذا وكذا)”، مشيرا إلى أن “الاحكام العامة ليست دقيقة، مؤكدا أن ” حكومة الطراونة ليست حكومة محافظة وإنما إصلاحية، وهدفها بالأساس هو تنفيذ الرؤية الملكية للإصلاح، وعبرت عن ذلك عمليا بإستحداث الهيئة المستقلة للإنتخابات ودعمها ماليا وإدرايا وهي حريصة على إنجاز قانون الإنتخابات في الوقت المناسب

للاطلاع على تفاصيل تصريحات المعايطة لوكالة يونايتد برس: هنــــا