أكدت مصادر حكومية ان تعديلات قانون البلديات ستكون محددة في عدد من المواد ولن يتم التوسع فيها مشيرة الى ان مشروع القانون المعدل سيرسل الى مجلس النواب خلال الشهر الجاري.وقالت مصادر حكومية لـ»الدستور» ان ابرز التعديلات على القانون ستكون على المادة 48 منه المتعلقة بعوائد المحروقات .وكان مجلس النواب رفع نسبة عائدات المحروقات التي تتقاضاها البلدية، من 6 % إلى 8 %.
وقالت المصادر ان الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون ستخضع لتعديل بموجبه يتم عدم تحديد الجهة التي يقتطع منها نسبة 8% كرسوم
المشتقات النفطية التي تنتجها او تستوردها وعدم حصرها بمصفاة البترول الاردنية كما هو في النص المعمول به حاليا.
وشددت المصادر على ان التعديلات لن تطال المادة الخامسة في القانون المتعلقة باستحداث البلديات بالإضافة الى المادة التي تتعلق بالمؤهل العلمي «الشهادة الجامعية الاولى» للمرشحين لعضوية مجالس البلديات وعضوية امانة عمان «كون النص بتحديد المؤهل العلمي فيه شبهة عدم الدستورية.
يذكر ان شرط المؤهل العلمي للمرشحين للبلديات وامانة عمان يخضع دائما لجدل حول شبهة الدستورية فقد تم الغاؤه من قانون البلديات العام 2007 وقانون البلديات العام 2011 في كلا القانونين كان مجلس النواب يضع شرط الشهادة الجامعية في قانون البلديات حين ناقشه انذاك المجلس بيد ان مجلس الاعيان كان له رأي مخالف واعاد القانون لأن شرط المؤهل مخالف للدستور الذي ينص على أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أواللغة أوالدين .
واشارات المصادر الى ان من بين التعديلات اعتماد سجلات الاحوال المدنية في عملية الانتخابات بالإضافة الى تعديل نص المادة 63 من القانون الحالي التي توجب إجراء الانتخابات البلدية في فترة اقصاها ستة أشهر وتنتهي منتصف شهر إذار المقبل.
