شهدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” مؤخراً، موجة احتجاج عاملين لديها مرشحة للتصعيد، بسبب ما وصفوه بـ”تعاقد الوكالة مع شركة إسرائيلية لشراء أجهزة رقابة وتطوير الأنظمة والبرامج ذات العلاقة بنظام النقل لديها”.
وقال عاملون في الوكالة لـ”الغد” إنهم “رفضوا” في نهاية الأسبوع الماضي استخدام وسائل النقل التابعة للوكالة، من باصات وحافلات نقل صغيرة، بسبب ما اكتشفوه من “قيام الأونروا بشراء أنظمة الرقابة والتقنيات والأجهزة الرقابية الحديثة من شركة إسرائيلية”.
وأضافوا أن “الأونروا” عملت منذ فترة على تطوير نظام النقل لديها بتزويد وسائطها من الباصات والسيارات الصغيرة بأجهزة رقابة تدلل على الوجهة والمكان.
وبينوا أن إدارة الوكالة أرادت من ذلك تحقيق الشفافية والفعالية ومنع الفساد، بعدما وصلتها معلومات تفيد باستخدام بعض موظفيها للوسائط التابعة لها في أغراض شخصية.
وأردفوا أن العاملين اكتشفوا فيما بعد وقوف شركة إسرائيلية وراء المنتجات التي تزودت بها الوكالة، من أجهزة الرقابة وتقنياتها الحديثة، ذات الصلة بنظام النقل لديها، ويستلزم ذلك التعاون، بحسب العاملين، حضور ممثلي الشركة إلى مبنى الوكالة لتزويد أجهزتها بالنظام الجديد والبرامج والتطبيقات المتصلة به، بما قد يفتح المجال أمام زيارات متكررة للتدريب وتقديم الخبرات واختبار مدى الفعالية، ولربما الصيانة فيما بعد.
ووصف أولئك العاملون الأمر بـ”الخطير”، مهددين “بشل نظام النقل لدى الأونروا”، وتصعيد الإجراءات عند مضي الأخيرة في ذلك الاتجاه، بينما تبحث اللجان النقابية في الوكالة سبل التصدي لهذا الإجراء ومواجهته.
