هدد 24 مركزاً خدمياً مجتمعياً تابعاً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بإجراءات تصعيدية في حال تنفيذ مخطط “سلخها من جسم الوكالة بعد زهاء نصف قرن على تأسيسها”.
ومنحت المراكز إدارة الوكالة مهلة حتى نهاية الشهر الحالي للرد على خياري التبعية المطلقة للوكالة، مقابل الإبقاء على الوضع الراهن، بالتمتع بجانب من الاستقلالية تحت مظلة الأونروا، وفق نظام داخلي يحكم العلاقة المشتركة.
ووردت تلك المطالب، في رسالة رفعتها المراكز إلى مديرة عمليات الوكالة في الأردن ساندرا ميتشيل، مردفة بتهديد التصعيد أمام رئاسة الأونروا، في حال عدم الاستجابة لها.
جاء ذلك ردا على خيارات ثلاثة وضعتها ميتشيل أمام مراكز التنمية المجتمعية العاملة في مجال البرامج النسائية، وتقديم الخدمات لذوي الحاجات الخاصة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالأردن، واعتبرتها الأخيرة “تخفيضاً للخدمات تمهيدا لتصفية الوكالة وإنهاء وجودها”.
وتحددت الخيارات في تسجيل المراكز في وزارة التنمية الاجتماعية، أو إغلاقها، أو رفع علم وكالة الغوث فوق أبنيتها، حسب شروط وصفتها المراكز “بالتعجيزية وغير قابلة للتطبيق لمساسها بالأوضاع الإدارية الداخلية والمالية للمراكز”.
وقال رئيس لجنة التنسيق العليا لمراكز التأهيل المجتمعي للمعوقين في مخيمات اللاجئين علي الأسمر، إن “المراكز ترفض طرح الوكالة، وتصر على موقفها إما بضمها بالكامل لوكالة الغوث بموظفيها وممتلكاتها، بحيث تصبح مؤسسات وكالة تطبق عليها أنظمتها وقوانينها، كما المدارس والعيادات”.
وإذا كان ذلك صعبا فيتم “الإبقاء على العلاقة التشاركية وفق معايير المسؤولية، وتطوير العمل المؤسسي وتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة، استنادا إلى النظام الداخلي المقر من الوكالة ولجنة التنسيق العام 2000″، وفق قول الأسمر لـ “الغد”.
وأكد استعداد المراكز للحوار الجاد والمسؤول بما يضمن استمرار المظلة القانونية للوكالة بصلاحيات الإشراف والرقابة، وعدم ممانعة المراكز للاحتكام للأنظمة والقوانين المعمول بها في الأردن، والمطبقة على الجمعيات والمؤسسات والسير على غرارها.
واستشهد الأسمر بكتب رسمية صادرة عن الوكالة تبين الوضع القانوني للمراكز، باعتبارها تقع تحت مظلتها ضمن برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية، وتدار من جانب لجان محلية تحت إشراف الأخير، فيما تتضمن ميزانية الوكالة مخصصا سنويا تمويليا لدعمها.
وأبدى استغرابه من عكوف الوكالة على دراسة الوضع القانوني للمراكز، بعد نصف قرن على تأسيسها، بما يشكل “تنكرا من جانبها لكافة التزاماتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه المراكز”، وفق قوله.
ورأى الأسمر أن دراسة بحث تبعية المراكز الإدارية والمالية والقانونية للحكومة، تمهد للتخلص من عبء خدمة زهاء 40 ألف لاجئ، غالبيتهم من المخيمات، ضمن سياق اجراءات تخفيض خدمات الوكالة.
وأكد رفض العاملين في الوكالة لاجراءات تخفيض الخدمات المقدمة للاجئين، مشددا على تمسك اللاجئين بحق العودة إلى ديارهم وأراضيهم التي هُجّروا منها بفعل العدوان الصهيوني العام 1948 ورفض التوطين.
وشدد الأسمر على موقف المراكز المتمسك بالوكالة بوصفها مظلتهم الرسمية، ورفض التسجيل لدى وزارة التنمية الاجتماعية، لكونها ستكون خطوة تجاه محاولات إنهاء دور “الأونروا” بما يخالف القرارات الأممية التي تنص على ضرورة استمرار الوكالة في عملها، إلى حين إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.
ولم يستبعد الأسمر “أهداف تصفية تدريجية لعمل الوكالة ووجودها، تمهيدا لإسقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، بما يتقاطع مع المخطط الصهيوني الغربي”. وأكد رفض اللاجئين للتوطين، وتمسكهم بحق العودة إلى ديارهم وأراضيهم التي هُجّروا منها قسرا بفعل العدوان الصهيوني العام 1948.
وكانت دائرة الشؤون الفلسطينية أكدت، خلال اجتماعها الأخير، في إدارة الوكالة، موقف الأردن الثابت تجاه رفض تقليص خدمات الوكالة أو نقل مسؤوليتها إلى الحكومة، أو تسلم جزء منها، من منطلق التمسك بولاية الأونروا، وبتقديم برامجها الخدمية للاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم، وفق القرار الدولي 194. وتخدم عشرة مراكز متخصصة للتأهيل المجتمعي للمعوقين في المخيمات 23 ألف حالة، بينما تقدم المراكز النسائية، وعددها 14 مركزا، الخدمات لزهاء 12 ألف حالة، وفق معطيات العام الماضي.
وتقدم “الأونروا” الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثة الاجتماعية لنحو 2 مليون لاجئ مسجلين لديها في المملكة، منهم 350 ألف لاجئ يقيمون في 13 مخيما.
