لم تكن الاصوات ال¯89 التي فازت بها حكومة عون الخصاونة متوقعة, فكل المؤشرات كانت تسير نحو ثقة متوسطة حتى ان الرئيس نفسه بكل تفاؤله كان يتوقع 80 صوتا, لكن عملية التصويت اضافت له تسعة اصوات لم يكن يتوقعها, وكذلك الصحافة التي كانت تعطيه ثقة بحدود 75 صوتا.
ويبدو ان الامر على الجبهة الشعبية كان مفاجئا حتى ان هتافات في مسيرات الجمعة كانت تندد باعطاء الثقة للحكومة قياسا على خطابات النواب المتشنجة واعتبرها البعض “وصمة عار” لكن هذا الامر كان مفهوما في الشارع الذي فقد ثقته بالحكومات ومجلس النواب عموما وهو يطالب بتحويلهما سريعا الى “السكراب”.
ماذا يعني حصول الحكومة على ثقة بنسبة 74 % من مجموع اعضاء مجلس النواب?
بكل وضوح نقول ان عملية الاقتراع في مجلس النواب بالثقة على حكومة الخصاونة مرت بدون تدخل امني او غيره, وهذا الامر يؤكده نواب سبق وصوتوا في مرات سابقة حسب تلفونات توجيهية, وقد فازت حكومة سمير الرفاعي ب¯111 صوتا بنسبة 95.5% وحكومة الذهبي ب¯ 97 صوتا توازي 88.8% وكانت اقلها حكومة البخيت التي نالت 63صوتا بنسبة 52.2% التي شهدت تدخلا امنيا ضدها.
الثقة بالحكومة الجديدة هي فرصة للنوايا الطيبة من مجلس النواب للسير نحو الامام حيث بات كثير من النواب رغم عدم قناعتهم بالحكومة وقراراتها, يخشون من ضياع فرصة كبيرة للاصلاح اذا ما سقطت الحكومة او حتى فشلت, في ظل اوضاع اقليمية متدحرجة لا احد يمكن ان يتنبأ بها.
لذا فقد اجلت الاغلبية النيابية صدامها مع الحكومة بانتظار طرحها للقضايا الخلافية الكبيرة تحت القبة وخاصة التشريعات الرئيسية القادمة واولها قانون الانتخاب, وقانون الهيئة المستقلة للانتخابات, وقانون المحكمة الدستورية, وخطة هيكلة الرواتب في القطاع العام.
وهذا يعني ان خطوط التماس بين النواب والحكومة ستعود الى الاشتداد في الاشهر الثلاثة المقبلة وربما تفضي التطورات الى صدام او انسجام بين الطرفين, خاصة وان موقف مجلس النواب سيكون اقوى من موقف الحكومة التي تعرف ان”ظهرها” بات مكشوفا ولم يعد لديها “الغطاء الامني” الذي سبق لحكومات قبلها ان تدثرت او استقوت به.
العرب اليوم
