?الدّستور? بين مطرقة ?الضّمان? وسندان ?الإدارة? !!

* [أصبح وضع الرأس في الرمال حماقة، وصار كشف المستور حقا واجبا، وحتما لازما، على كل من ملك لسانا ينطق، وعقلا يفكر، وقلبا يخفق، وقلما يخطّ ]

* [قام وزير الصناعة والتجارة، بصفته الوظيفية، بحلّ مجلس ادارة "الدستور" السابق، ذلك المجلس النخر، المتآكل، الذي أكل عليه الدهر وشرب، ومع ذلك، لم يسقط بالتقادم، بل سقط بالفساد ]

ليس أبعدَ في الضلالة، ولا أعظمَ في الفـِــرية ( اي : الافتراء)، ولا أقبحَ في العُرف، ممن انتحل أمرا، أو تحلّى بوصف، هو عنه بمعزل ومنأى، قضية قررها الصّادق المعصوم منذ أمد، حيث قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ ” المتشبع بما لم يعطً، كلابس ثوبي زور”.

إذا تأملت ذلك؛ فإن نسبة الأقاويل الى اصحابها، وردّ الكلام الى اهليه، منقبة ضاعت ـ او تكاد ـ في زمان غابت فيه القيم، وانقلبت في طياته الموازين، بحيث لا تجدها الا في كتاب، او تحت تراب (اي : مات اصحابها ).

وبعد ذلك؛ فإني أثناء زيارتي دمشق، منذ خمس سنوات خلت، قصدت المكتبة الظاهرية فيها، وإني لفي تـــَـــطوافي، إذ وقعت لي نسخة نادرة من كتاب “كليلة ودمنة” لصاحبه فيلسوف الهند، بيدبا.

واعجب العجب؛ والصيام في رجب، ان هذه النسخة مغايرة لجميع النسخ ـ على اختلاف طبعاتها ـ الموجودة في ايدينا.

وتسألني : وكيف كان ذلك ؟

فأقول : هاؤم اقرأوا كتابيه …

” قال كليلة لدمنة وهو يعظه، وينصح له، ويقضي حق الله فيه : لقد ساءني منك يادمنة المسارعة الى الباطل، وتمويه الحقائق، والتصرف في اموال الناس، كانها مال متوارث، وحق مكتسب، الا تخشى ان ينزل بك، ويحل عليك، ما نزل وحلّ بمساهمي “الدستور”؟؟

قال دمنة ـ وقد علت وجهه دهشة ـ : مساهمو “الدستور” .. وكيف كان ذلك؟!

قال كليلة : زعموا (اي : قالوا )، انه كانت هناك شركة اعلامية كبرى، ذات مطبعة تجارية، قد ملأت الدنيا، وشغلت الناس، بصوت حسن، وصيت احسن، وقد استمرت على هذه الحال زمنا طويلا، حتى تسلم زمامها اناس لم يقدروها حق قدرها، لا من الناحية الادارية، ولا من الناحية التحريرية، الامر الذي ادى الى خسارة فادحة في قيمة السهم، وبالتالي انعدام مردوده على جماعة المساهمين (اي : الغلابة).

بقيت “الدستور” في تدهور وانحطاط اربع سنوات متتالية عجاف (2007، 2008، 2009، 2010)، الى ان اصبح وضع الرأس في الرمال حماقة، وصار كشف المستور حقا واجبا، وحتما لازما، على كل من ملك لسانا ينطق، وعقلا يفكر، وقلبا يخفق، وقلما يخطّ، لأجل ذلك؛ تحركت اكبر جهة حكومية مساهمة في “الدستور”، اعني “المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي”، المالكة لأكثر من 30% من اسهم الشركة، فقامت بردّ موازنة عام 2010، التي لم تختلف قيد شعرة في مضمونها، وارقامها، وخسائرها، عن السنوات الثلاث الماضية (2007، 2008، 2009)، على الرغم من انها هي المسؤلة من قبل ـ بمباركة مندوب مراقب عام الشركات السابق ـ عن

تماد موازنة السنوات الثلاث المشار اليها، وهي المسؤولة ـ ايضا ـ عما آلت اليه حال “الشركة الاردنية للصحافة والنشر/ الدستور”، فلماذا كانت الموازنة من قبل مباركة مقبولة، واصبحت ـ الآن في الـ (2010) ـ مردودة مرذولة؟؟

قال دمنة : عجبي .. ولماذ كان ذلك؟!

قال كليلة: اذا عرف السبب، بطل العجب، و .. “رجب حش صاحبك عنــّي”.. السبب يا عزيزي أن “مؤسسة الضمان” كانت تمثل بوساطة مندوبين من خارج اسوار المؤسسة، وفقا للوائح الداخلية، والانظمة الخارجية، اما الان، ـ ومن خلال شركة “راما” الاستثمارية، التابعة للضمان، والتي اشترت اسهمه من وراء جدار ـ فقد تم تمثيل الضمان من خلال اسوار المؤسسة، ومن غير ما مخالفة للوائح والانظمة، لذلك كانت المراقبة من قبل اشبه ما تكون بـ”الطبطبة” لان المال السايب يعلم (…..)، اما الان فالمراقبة حقيقية، من قبل ابناء المؤسسة، الذين هم مؤتمنون على اموال مشتركي الضمان، اعني الشعب ب

أطيافه وطبقاته.

لما تمّ ذلك، وولّى زمن “الطبطبة”، والعزايم، والمكافآت، والتنفيعات، والسفرات، ووو …..، انكشف المستور، وقام المراقبون برفع تقرير سلبي عن حال الشركة، اداريا، وماليا، وتحريريا، الامر الذي استوجب تدخل الحكومة، ممثلة بوزير الصناعة والتجارة، بصفته الوظيفية، حيث قام بحلّ مجلس الادارة السابق، النخر، المتآكل، الذي أكل عليه الدهر وشرب، ومع ذلك، لم يسقط بالتقادم، بل سقط بالفساد،

تم تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة معالي الدكتور أمين مشاقبة، لحين انتخاب مجلس ادارة جديد، صالح، حريص، أمين، واخطأ وزير الصناعة والتجارة السابق بتعيين السيد رئيس تحرير الصحيفة المسؤول، نائبا لرئيس مجلس الادارة، ما يعني ـ حكما ـ بقاء الامر على ماهو عليه.

قال دمنة : هذا والله أمر حسن.

قال كليلة : الكلام يادمنة بأواخره، والعبرة بالمآلات والخواتيم، فاصبر حتى اعلمك بقية الحديث.

قال دمنة : هات ماعندك هات … يارشيق الحركات.

قال كليلة : جاء اليوم الموعود، وشاهد ومشهود، وظن الخلق ان الفرج آت، لكن ..

كان ماكان مما لست اذكره ..

فظن شرا ولا تسأل عن الخبر.

امتنع ممثلو الضمان عن تسجيل حضورهم، لئلا يكتمل النصاب القانوني للجلسة، وكي يوصلوا رسالة حادة كـ(السيف)، بيد الفارس (النبيل)، الشجاع كما (الاسامة)، المرتقي ( تلّا ) فيه شراسة ورعونة، متناسين المساهم الاكبر ( مشتركي الضمان)، مطّرِحي مصلحة الشركة، وصغار مساهيميها، وراء ظهورهم، ودَبْر آذانهم، وتحت أقدامهم، على الرغم من تحذير الدكتور المشاقبة، في كلمة مسجلة، تسربت الينا عن طريق مصادرنا الخاصة، فحواها )) بحكي على 2011، في خسارة في 2011، اذا استمرت هذه الخسارة في 2012، حكما قانونيا، بموجب قانون الشركات، بدي اذهب الى ابعد من مجرد إنّي افكر بقضية بقاء الشركة، او عدمه))، انتهى كلامه بحروفه.

كما انه قال في لقاء خاص: (( بعرف كل اشي، والجريدة مديونة للبنوك، وبدنا سنتين حتى تبلش الجريدة تصحيح مسارها))، فلماذا يا ضمان تعطل انتخابات كانت مقررة في 25/10/2011، فقط لارسال رسالة مضمونها، ((اذهب انت ورهطك فقاتلا، انا ههنا قاعدون))، والامر الينا، ومقاليده الينا، ومبتداه الينا، ومنتهاه الينا، وليذهب مشتركو الضمان، وصغار الكسبة والمساهمين الى الجحيم “.

وهنا ظهرت خروم وثقوب في النسخة النادرة، التي وقفت عليها في “ظاهرية دمشق”، فعلمت ان دمنة ادركه الصباح، فسكت عن الكلام المباح.

وللحديث بقية….

رئيس المركز العربي القوقازي للدّراسات

احد مساهمي “الدستور”