انتقد حزب جبهة العمل الاسلامي الإجراءات التي حددها قانون البلديات المعدل لعام 2011 قائلا انها تحرم عدداً كبيراً من المواطنين من الانتخاب من خلال إجراءات التسجيل المعقدة.
ودعا في رسالة رفعها الى رئيس الوزراء عون الخصاونة الأحد إلى إلغاء تلك الإجراءات واعتماد بطاقات وكشوفات الأحوال المدنية كما في الانتخابات النيابية.
وقال الحزب ان القانون المعدل لعام 2011 لا يحتوي على تطوير حقيقي وتوجه نحو الإصلاح الذي بات ضرورة ملحة ومطلباً للأردنيين جميعاً، حيث كرس تغول الحكومة ووصايتها على المجالس البلدية من حيث إدارة العملية الانتخابية.
نص الرسالة:
دولة السيد رئيس الوزراء المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد …
الموضوع : التعديلات المقترحة على قانون البلديات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،
فإننا انطلاقاً من حرصنا على الإصلاح، والارتقاء بقانون البلديات، واستنادا إلى خبراتنا في ممارسة العمل البلدي، وحرصاً على أن يكون هذا القانون منسجماً مع الدستور الأردني الذي ينص على ان الشعب مصدر السلطات، وحتى لا تتركز الصلاحيات بيد معالي الوزير على حساب المجالس المنتخبة حيث تكرر في أكثر من عشرين موضعاً ، بقرار من الوزير أو للوزير…الخ في مجالات استحداث بلديات، أو إلغاء بلديات، أو دمج بلديات، أو توسيع البلديات ،أو تحديد عدد الأعضاء أو تعيين أعضاء من المجالس البلدية، وتقسيم الدوائر الداخلية، وغيرها الكثير من الصلاحيات، وحتى تنسجم تشريعاتنا مع المواثيق الدولية التي وقع عليها الأردن، حيث أن الإجراءات التي حددها القانون تحرم عدداً كبيراً من المواطنين من الانتخاب من خلال إجراءات التسجيل المعقدة، التي يجب أن تلغى وتعتمد بطاقات وكشوفات الأحوال المدنية كما في الانتخابات النيابية، فالقانون المعدل لعام 2011 لا يحتوي على تطوير حقيقي وتوجه نحو الإصلاح الذي بات ضرورة ملحة ومطلباً للأردنيين جميعاً، حيث كرس تغول الحكومة ووصايتها على المجالس البلدية من حيث إدارة العملية الانتخابية، واكتفي بتعديلات شكلية خفضت المعينين في مجلس أمانة عمان من النصف إلى الثلث، فهل هذا هو الإصلاح المنشود ؟ وبناء على ما تقدم فاننا نرفق لكم التعديلات المقترحة على قانون البلديات، التي كنا قد قدمناها مرتين للحكومة السابقة، ولم نر لها أثراً في القانون . آملين أن تحظى بالدراسة اللازمة .
واقبلوا الاحترام
