رغم مضي ما يزيد على خمسة أشهر على سلسلة حرائق الجانب الإسرائيلي التي افتعلتها مسبقاً في منطقة الأغوار، وتسببت بإتلاف عدد كبير من المزارع، فضلاً عن إلحاقها أضرارا كبيرة بها، إلا أن سلطات “الاحتلال” ما تزال تماطل في حصر الأضرار، ودفع التعويضات المالية للمزارعين جراء ذلك.
وفي الوقت الذي أكد فيه مدير مديرية التراخيص والمراكز الحدودية في وزارة الزراعة فلاح العواملة لـ”الغد” أنه تم مؤخراً مخاطبة وزارة الخارجية الإسرائيلية، بكتب رسمية بهذا الصدد، الا أنه وحتى الآن “لم يكن هناك رد رسمي” من قبل إسرائيل.
وأبدى العواملة استغرابه مما يطلقه الجانب الإسرائيلي بأن افتعال الجرائق من خلال إطلاق القنابل التنويرية، وتفجير الألغام، وحرق أعشاب على الأسلاك الشائكة لمراقبة الحدود، في ظل وجود اتفاق حكومي بين الطرفين على ضرورة إبلاغ الأردن مسبقا بحرق الأعشاب الجافة حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من امتداد أي حريق، إلا أن إسرائيل لم تقم هذه المرة بالإبلاغ. مزارعو الأغوار من المتضررين لا يجدون بارقة أمل في تعويضهم، وهو ما يتطلب من الحكومة طمأنتهم والدفاع عن مصالحهم وتحصيل حقوقهم والتي هي مصلحة سيادية أردنية بالدرجة الأولى، وفق رئيس اتحاد مزارعي وأدى الأردن عدنان الخدام. وكشف لـ”الغد” أن محامين إسرائيليين عرضوا على مزارعي الحمضيات ما قيمته ثمانية دنانير عن كل شجرة تم حرقها، على أنه اعتبر أن ذلك يعد ثمنا زهيدا؛ حيث أن سعر صندوق البرتقال مثلا يتجاوز الـ6 دنانير.
وبين أن الحرائق أتت على أكثر من مئات أشجار الحمضيات تزيد أعمارها على 25 عاماً تحولت إلى رماد، إضافة إلى خسائر المزرعة الأخرى التي شملت تلف أنابيب الري ومعدات وأجهزة زراعية أخرى تقدر قيمتها بآلاف الدنانير.
وأضاف خدام أن أغلب الحرائق التي حصلت في الأعوام الماضية كانت بفعل قنابل تنوير يطلقها الجيش الإسرائيلي بغرض مراقبة الحدود، وانفجار الألغام، وحرق أعشاب على الأسلاك الشائكة لمراقبة الحدود، بذرائع “الدواعي الأمنية ومراقبة الحدود ومنع التسلل”، وانتقلت تلك الحرائق إلى العديد من المزارع في الجانب الأردني.
وبين أن الحرائق الإسرائيلية تندلع عادة في شهر حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) وآب (أغسطس) ولكنها بدأت تصل إلى شهر تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر)، حيث أن الحريق الأخير الذي شب في منطقة الزور، طاول نحو 15 دونما زراعيا، وتسبب بإحراق 90 شجرة حمضيات، إلى جانب 40 شجرة حرجية، وبعض تمديدات الري العائدة للمزارعين.
وينوي الاتحاد، وفق خدام تشكيل لجنة برئاسة النائب شادي العدوان بهدف مناقشة وبحث المواضيع الزراعية ذات العلاقة بالجانب الإسرائيلي، وعلى رأسها قضية التعويضات، حيث سيتم عقد مؤتمر صحفي الأحد المقبل لتلك الغاية.وتظهر التقديرات الرسمية حول الحرائق الإسرائيلية أن حريقا كبيرا اندلع في منطقة “زور المنشية” في 26 حزيران العام 1996، وبلغت قيمة الأضرار 3000 دينار، كما أصاب التلف شبكة ري بالتنقيط، وبلغ مجموع الأضرار في الأشجار 15530 دينارا. وأشارت إحصائيات وزارة الزراعة الى أنه في 10 أيار (مايو) العام 2004 وقع حريق آخر في منطقة “غرب وقاص” في منطقة الزور، وبلغ مجموع الأضرار المالية 1365 دينارا.
