قال مسؤول حكومي موثوق لـ«الدستور» إن الحكومة عازمة على إجراء الانتخابات البلدية العام المقبل قبل إجراء الانتخابات النيابية.
وفي رده على سؤال حول ما اذا كانت ستعود المجالس البلدية المنحلة لممارسة عملها في شهر آذار المقبل الذ ي يصادف مرور عام على حلها بموجب قانون البلديات النافذ، بيّن المسؤول أن عودة المجالس المنحلة ما زالت قيد البحث ولم يحسم أمرها، لافتاً إلى أن الأمر مرتبط بتعيل قانون البلديات رقم (13 ) لسنة 2011، فإن لم تطل التعديلات المادة المرتبطة بعودة المجالس المنحلة، فإن المجالس ستعود لممارسة أعمالها في شهر آذار من العام المقبل، بيد أن الأمر سيكون خلافاً لذلك في حال طالت التعديلات النص المتعلق بهذا الشأن، ليصار إلى تطبيق القانون بالتعديلات التي ستطرأ عليه بعد إقراره من مجلس الأمة.،
وحسبما أكد المسؤول فإن الانتخابات البلدية لن تجرى في شهر آذار المقبل، إذ أن التبعات التي لحقت بملف فصل واستحداث البلديات إلى جانب الأخذ بالاستعدادات اللازمة لتهيئة البيئة المناخية والتشريعية الملائمة لإجراء الاستحقاق الدستوري، جعلت الموعد الأنسب لإجراء الانتخابات البلدية في شهر تموز المقبل، لتكون بذلك قبل موعد إجراء الانتخابات النيابية التي ستكون قبل نهاية العام المقبل.،
وأشار المسؤول إلى أن الحكومة تسعى إلى أن يكون قانون الهيئة الوطنية المستقلة للإشراف على الانتخابات في عهدة مجلس الأمة عقب انتهاء التصويت على الثقة مباشرة، كونها تشكل ضمانة محكمة لمصداقية وحيادية الاستحقاقات الدستورية المقبل عليها الأردن، لا سيما وأنها تعنى بإشراف وإدارة مجريات سير العملية الانتخابية.
ولفت الى انه في حال تعذر إخراج قانون الهيئة إلى حيز الوجود بالتزامن وحلول موعد الانتخابات البلدية في تموز المقبل نظراً لقنواته الدستورية التي يتطلبها، فإن الحكومة ملزمة بالبحث فيما يكفل نزاهة الانتخابات البلدية، ويبعد الشائعات وهواجس التزوير التي طالت الانتخابات التي جرت سابقاً.
